مؤسسات ودوائر رسمية تستأنف عملها اليوم بشروط

نحو مزيد من الخطوات التي تهدف لإعادة الحياة إلى طبيعتها من خلال فتح مزيد من القطاعات للعمل في أجهزة الدولة، تبدأ اليوم الأحد المحاكم وكافة الدوائر المرتبطة بها في التقاضي ومدد القضايا والاقرارات الضريبية والتنفيذ القضائي واجراءات التبليغ ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة ، ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الجمارك وامانة عمان الكبرى والبلديات، ضريبة المبيعات العامة والخاصة، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بهذا الجانب، وفق خطوات تسير على نهجها أعدته الحكومة من خلال الدليل الإرشادي للعودة التدريجية للعمل في القطاع الحكومي.

ووفق بلاغ رئيس الوزراء رقم (6) بان تتم المباشرة بأعمال المؤسّسات والدوائر الرسميّة والمحاكم اعتباراً من تاريخ اليوم (31) أيار الجاري، وذلك وفق سريان المدد والمواعيد الموقوفة بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، فيما سيبدأ استكمال هذه المدد اعتباراً من الأحد المقبل، وعليه فإن هذه القطاعات تحديدا الخاصة بالمحاكم وكافة الدوائر المرتبطة بها، سوف تباشر عملها منذ صباح اليوم، وكالمعتاد.

العودة للعمل، لبعض المؤسسات اليوم، كسابقاتها، وكتلك القادمة ستكون عودة حذرة، مشروطة بشكل واضح وعلني بضرروة التزام هذه المؤسسات بشروط السلامة العامة من جهة، وبالتزام المواطنين بهذه الشروط من جانب آخر، فالأساس اليوم وفق الحكومة الإعتماد على وعي المواطنين بضرورة الحفاظ على ما حققه الأردن حتى الآن من خطوات متقدمة في مواجهة وباء كورونا المستجد، وعدم ارجاع الخطوات للخلف، وذلك لن يكون إلاّ من خلال ارتداء القفازات والكمامات، وتعقيم الأماكن والابتعاد عن التجمعات، دون ذلك فإن الأمور ستكون موضع قلق، يؤشّر لقادم خطير لا سمح الله.

الحكومة لم تترك العودة للعمل تأخذ طابعا عشوائيا، إنما حددت نهجا واضحا لهذه الغاية، ركزت به على مبدأين أساسيين أولهما حماية المنجز الأردني في مواجهة فيروس كورونا، وثانيهما عودة الحياة بشكل تدريجي، وفي كلا الأمرين الأساس وعي المواطن وتقيّده بشروط السلامة العامة، وتقيّد المؤسسات بالإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين، ومحاولة اللجوء إلى أتمتة خدماتها قدر الممكن، منعا لحدوث تجمعات كما حدث مؤخرا في إحدى المؤسسات التي وصل عدد مواجعيها الى (3) آلاف في يوم واحد.

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن القطاع العام بدأ بالعودة للعمل منذ (26) من أيار الجاري، والعودة اليوم ليست الأولى إنما لجزء جديد من المؤسسات الحكومية، والتي ستباشر عملها بناء على بلاغ رئيس الوزراء، ووفق الدليل الارشادي الذي اعده الديوان واقره مجلس الوزراء.

ولفت الناصر إلى أن العودة للعمل الحكومي ستكون تدريجية بشكل منظم، وبصورة حذرة نحافظ من خلالها على كل ما تم تحقيقه من احتواء فيروس كورونا، شريطة أن نتلافى أي مظاهر سلبية يمكن أن تحدث في هذه العودة ، فمن هذه المظاهر ما شهدته إحدى المؤسسات أن وصل عدد مراجعيها ثلاثة آلاف، بنفس اليوم.

وبين الناصر، أنّ البلاغ الخاص بعودة دوام المؤسسات اليوم، ليس له علاقة بدوام موظّفي القطاع العام الذين تقرّرت عودتهم إلى العمل بتاريخ 26 أيار والذي يتضمن ثلاث مراحل، وفقاً للدليل الإرشادي الذي اعده ديوان الخدمة المدنيّة وعمم من رئاسة الوزراء، مبينا أنها ستبقى إجراءات عودتهم للعمل كما هي، ولم يتمّ تغييرها.

ونبّه الناصر إلى ضرروة مراعاة شروط السلامة العامة من قبل المواطنين والمؤسسات، والتركيز في الجانب الخاص بعملية فتح مراكز خدمات الجمهور، أن يعلن عن افتتاحها بوقت سابق مع اتخاذ اجراءات سلامة عامة وترتيب المقاعد، علما بأن الأصل في الدوائر هو أتمتة خدماتها، ليتم تقديمها عن بعد، لكن في حال تطلب ذلك حضور المراجعين عليها أخذ شروط السلامة العامة مع تحديد مواعيد مسبقة للمراجعين، وأن ترتب أوضاعها على هذا الأساس، حتى لا يؤدي أي إجراء سلبي لحدوث انتكاسة فيما وصلنا له حتى الآن في مواجهة الوباء، منبها إلى أن الدليل الإرشادي وضع صيغة لترتيب هذا الجانب في ارسال رسالة للمواطنين، بمواعيدهم، وفي الانشطة والخدمات التي تقدم.

وأشار الناصر إلى أنه سيكون هناك مخالفات وعقوبات إداريّة للقطاع على المؤسسة والموظف اذا ثبت عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، مبينا ان هناك رقابة صارمة على مدى الالتزام، مشيرا إلى وجود مشرف للسلامة العامّة لمتابعة تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية في كلّ مؤسّسة حكوميّة.

وبين الناصر أن المؤسسات التي ستباشر عملها اليوم ستكون في مقدمتها المحاكم والمؤسسات المرتبط عملها بها، مشيرا إلى أن الدليل الإرشادي نصّ على الموظفين والموظفات الذين يحق لهم عدم الالتحاق بوظائفهم، أضف لذلك سكان المحافظات إلاّ في حال استدعى حضورهم للضرورة يصدر لهم تصاريح، ومن لا يلتحق بعمله لا يعني أنه لا يعمل، فهو يعمل عن بعد أيضا وفق دليل ارشادي أعده ديوان الخدمة المدنية للعمل عن بعد.

وأكد الناصر ضرورة الالتزام بتوجهات جلالة الملك الرامية للحفاظ على السلامة العامة، وكذلك العمل بما أكد عليه جلالته في كلمته للمواطنين في عيد الإستقلال بأن الأردني قادر دوما على التكيف مع الظروف، وحتى نحافظ على جهد جلالة الملك في مواجهة وباء كورونا علينا أن نحافظ على ما تحقق حتى الآن من منجزات والوضع الذي وصلنا له.

وشدد الناصر على أهمية دور وسائل الاعلام في نشر ثقافة الوعي وشروط السلامة العامة، وكذلك نشر التوعية فيما يخص الدليل الإرشادي للعودة للعمل، وما سبقه في الدليل الإرشادي للعمل عن بعد.