مطالبات بإقالة وزير العمل والتطوير المؤسسي بعد شطب اسماء من الخدمة المدنية

توجه عدد من المتضررين من قرار الحكومة بإلغاء تعيين من تجاوز سن الـ48 عاما للمحكمة الإدارية لإقامة دعوى ضد وزيري العمل و تطوير الأداء المؤسسي ورئيس ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى أمين عام ديوان الخدمة، للطعن بقرار استبعادهم من ديوان الخدمة المدنية ومن تسلسل طالبي الوظائف في الديوان.

وبين المستدعون في دعواهم التي قدمها المحامي الدكتور عمر الخطايبة، تخصصاتهم العلمية وتاريخ حصولهم على الشهادات العلمية وتقدمهم لديوان الخدمة منهم منذ حوالي 30 عاما وبعضهم منذ حوالي 20 عاما واستمروا في انتظار التعيين وبعضهم تقدم بالامتحان التنافسي ورغم ذلك لم يحظوا بالتعيين.

وأكدوا في دعواهم أن ديوان الخدمة كان يصدر ترتيب الدور للمستدعيين من سنوات طويلة وكانت أرقامهم بالدور تتغير من حين إلى اخر، منوهين انه تم تعيين آلاف الاشخاص في الدوائر الحكومية ومن خلال ديوان الخدمة المدنية وتم استثناءهم من التوظيف حيث تفاجأوا بعد مضي أكثر من عشرين عاما من الانتظار من استبعاد والغاء طلباتهم من الدور ومن ديوان الخدمة المدنية تحت مسمى ملغى المادة 44 من نظام الخدمة المدنية.

يذكر أن رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أكد في تصريحات سابقة إنه لا يوجد مخالفة دستورية في قرار وقف طلبات توظيف ممن وصلت أعمارهم أكثر من 48 عاما، بعد أن أوقف الديوان نحو 14 ألف طلب.

وأضاف الناصر، أن "14828 طلبا أوقفت من ديوان الخدمة ممن وصلت أعمارهم 48 عاما ... وهو قرار غير جديد".موضحا أن "12 ألف طلب توظيف تم إيقافها من حملة المهن التعليمية".

وقرر ديوان الخدمة المدنية في 2 شباط/فبراير الماضي، وقف تعيين من تتجاوز أعمارهم 48 عاما، بحسب الناصر الذي قال: "سيتم استكمال إجراءات تعيين من بدأت إجراءات تعيينهم قبل نفاذ النظام في 2 شباط/فبراير".

"المادة 44 من نظام ديوان الخدمة المدنية نصت على توحيد العمر في الترشح للوظيفة الحكومية"، بحسب الناصر الذي قال: "الدستور يكفل حق الناس بالتنافس على العمل ضمن إمكانات الدولة... الدستور لا يلزم الدولة بتعيين الجميع".