مهيدات: الدولة الأردنية أكبر من أي متنفذ يعتقد أنه يعبث بالغذاء والدواء

تحدث المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات عن تفاصيل حادثة تسمم في عين الباشا، التي اثارت ضجة واسعة في المملكة مؤخرا. 

وقال مهيدات، خلال استضافته في برنامج (صالون حياة)، الذي يقدمه الزميل محمد سلامة، إنه وبعد وصول أول حالة تسمم لدى مستشفى الأمير حسين في البقعة، تم تشكيل لجنة رسمية ضمت العديد من الجهات الرسمية، ووضعنا خطة محكمة، وتم تنفيذها بشكل محكم.

وأضاف مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، أنه ومع استمرار تزايد حالات التسمم، رصدنا الحالات، وجميعهم كانوا متناولين وجبات الشاورما الفاسدة، وكانت جميع المطاعم مزودة من مصدر واحد.

وأوضح مهيدات أنه السبب الرئيسي في تلف المواد الغذائية في وجبات الشاورما، نتيجة سوء في التخزين من مركز التوزيع، وتوجهت فرق الرقابة للمركز وتم ضبط خمس اطنان من الدجاج المحلي الفاسد، ونصف طن من البطاطا الفاسدة، وإغلاق كافة المطاعم.

وأكد على أن التحقيقات لا زالت جارية، ومنظورة أمام القضاء، والسبب الرئيسي في التسمم كان في سوء التخزين في المزود الرئيسي، بعد شراءه اطنان من الدجاج، مشيرا إلى أن في المرحلة الأولى سجلت 837 حالة تسمم، والمرحلة الثانية سجلت 184 حالة تسمم.

وبين مهيدات أنه تم خروج جميع المصابين من المستشفى، وبقيت حالة واحدة وهي "مستقرة"، متوقعا أن تكون أسباب التسمم في المرحلة الأولى والثانية، لذات السبب، لكن قد تكون تأخرت ظهور الاعراض، وذلك يعتمد على قوة المناعة لدى الأشخاص.

وشدد مدير عام الغذاء والدواء أنه لم تنسحب الجهات الرسمية من المسؤولية، وبالأصل مسؤولية الرقابة والتفتيش على مؤسسات الغذاء تقع على مؤسسة الغذاء والدواء، وفقا للقانون، وما حدث مؤخرا "خطأ فردي" ناتج على سوء التخزين، وحالات التسمم موجودة في كل بقاع العالم.

من جهة أخرى، كشف مهيدات وجود 4 مراكز إقليمية للمؤسسة، في المملكة (الزرقاء، الكرك، السلط، وفرع في محافظة العقبة، والمبنى الرئيسي في العاصمة، وأن 7 محافظات لا يوجد بها مكاتب للغذاء والدواء.

وأشار إلى أنه في بعض المحافظات التي لا توجد فيها مركز للمؤسسة، كان هناك اتفاقيات موقعة مع وزارة الصحة لتفويضها للرقابة على المؤسسات الغذائية، مبينا أن فتح المكاتب في المحافظات سهل، لكن رفده بالموارد البشرية بحاجة إلى إجراءات طويلة المدى.

وحول اتساع حجم المنشآت الغذائية في المملكة، قال مهيدات أن ثمة 74 ألف منشأة غذائية في الأردن، وبحاجة إلى رقابة مكثفة، لكن الرقابة لا تعني وجود 3 مراقبين من خلال التفتيش فقط، ممكن يكون هناك الرقابة الذاتية، أو فرق تفتيش من امانة عمان، أو البلديات أو من وزارة وزارعة

وتابع مهيدات أن " لدى مؤسسة الغذاء والدواء فريق مشترك ما بين وزارة العمل والسياحة والصحة، للرقابة على الأسس التعامل بين الموظفين والزبائن، داخل المنشآت الغذائية خلال ظروف جائحة كورونا، لكن الرقابة على جودة المنتج وصلاحية الاستهلاك، فهي حصرا للمؤسسة، وإذ كان هناك تقصير؛ فهو نتيجة، نقص بالموظفين أو اتساع المساحة الجغرافية للمؤسسات".

وتوقع مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء استمرار التجاوزات، لطالما هناك مطاعم وزبائن وموردين، واي مخالف سيعاق، بوفق التشريعات والقوانين الأردنية، مع قدرة المؤسسة على رقابة الغذاء والدواء.

ووجه مهيدات رسالة للجميع المواطنين أن الدولة الأردنية أكبر من إي متنفذ على غذاء ودواء الأردنيين، وأن الدور الرقابي بخير، وتدار بضوابط كبيرة.

أما بما يخص الدواء، قال مهيدات أن المملكة لديها 23 شركة تصنيع دواء باستخدام 71 خط إنتاج، تصنع 473 صنف دوائي، وتصدر لـ 72 دولة، بقيمة صادرات دوائية تصل إلى 615 مليون دولار لعام 2019، مقارنة مع حجم الاستيراد للدواء الذي وصل لـ 560 مليون دولار، وهذا ميزان تجاري لصالح الصناعة الوطنية.

أما فيما يخص أسعار الدواء، بين مهيدات أنه وبناءا على توجيهات ملكية، تمت إعادة النظر في الأسعار، إذ تم تخفيض أسعار 133 نوع دواء، ولدينا أسس جديدة  بناء على اسعار 19 دولة، وهناك تناقص في اسعار الدواء، وهناك إعادة النظر في اسس أسعار الأدوية مستمر وهو نوع من الإصلاح.