الاحتلال يمنع مواطنات من السفر بذريعة عدم تسجيل أطفالهن لديه
الشريط الإخباري :
أعادت سلطات الاحتلال مؤخرا عدداً من المواطنات اللواتي كنّ في طريقهن إلى الأردن، للالتحاق بأزواجهن في دول عربية، بذريعة أن أطفالهن حديثي الولادة، المسجلين لدى الحكومة الفلسطينية عبر وزارة الداخلية في بطاقات هوياتهن، غير مسجلين لدى سلطات الاحتلال.
وحسب تقرير يوسف الشايب، يخشى مراقبون أن هذا الإجراء قد يتسع ليشمل في الأيام المقبلة، أصحاب جوازات السفر الفلسطينية حديثة الإصدار، وغير المسجلة لدى الاحتلال، وربما فئات أخرى، كإجراء عقابي جماعي إثر قرار القيادة وقف التنسيق بكافة أشكاله مع الحكومة الإسرائيلية، كرد على قرار حكومة نتنياهو بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967.
وقال يوسف حرب، وكيل وزارة الداخلية « نحن نعمل وفق قرار القيادة الفلسطينية الصادر في التاسع عشر من أيار الماضي فيما يتعلق بوقف التنسيق، ولكننا مستمرون في إصدار الوثائق التي يستحقها كل مواطن فلسطيني، سواء أكان مولوداً جديداً فيما يتعلق بإصدار شهادات الولادة أم إضافتهم إلى هوية الأم أو الأب، أم إصدار بطاقات الهوية أو جوازات السفر، وهذه وثائق رسمية تصدرها السلطة الوطنية الفلسطينية عبر الحكومة، ومعترف بها من كافة دول العالم، وعليه لا يحق للاحتلال إرجاع أي مواطن فلسطيني عن المعابر ومنعه من السفر، الاحتلال يسعى إلى فرض المضايقات على المواطنين، بطريقة همجية وعنجهية، وهذا ما انعكس في الأيام الأخيرة بمنع مواطنين من التنقل عبر المعابر، علماً أنهم يملكون الأوراق الثبوتية من شهادات ميلاد للأطفال، علاوة على تسجيلهم في هوية أحد الوالدين أو كليهما، وحصولهم على جوازات سفر فلسطينية، علماً بأنه لا ضرورة لإبلاغ الجانب الإسرائيلي بهذا الموضوع.
من جانبه أكد السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية وشؤون المغتربين أن الوزارة أعدت تقريراً تفصيلياً يتعلق بمن تم إعادتهن، مؤكداً أن سلطات الاحتلال منعت بالفعل، وبالقوة، سيدتين فلسطينيتين قبل ايام من السفر عبر (معبر الكرامة) بحجة أن طفلتيهما غير مسجلتين لدى سلطات الاحتلال كمولودتين جديدتين، علماً بأن الطفلتين مسجلتان في هويتي والدتيهما من قبل وزارة الداخلية في دولة فلسطين المحتلة، حيث قامت سلطات الاحتلال بإعادتهما وحرمتهما من جمع شمل أسرتيهما والتحاق كل منهما بزوجها في الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الديك ان العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تكفلان لكل مواطن تحت الاحتلال الحق في الهوية والجنسية الوطنية والحق بالتسجيل، كما أن اتفاقية حقوق الطفل، تكفل للأطفال حرية الحركة والسفر مع والديهم.
وأوضح، أن هذا الموقف الاحتلالي يشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف التي تضمن حرية الحركة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، خاصة وأن السيدتين تحملان وثيقة سارية المفعول لهما ولطفلتيهما من دولة فلسطين، الواقعة تحت الاحتلال.
«الايام الفلسطينية»
