على مكتب محافظ الزرقاء .. مؤسسة موارد تخدع المواطنين وتحول حياتهم إلى جحيم بأنشائها (كوفي شوب وصالة أفراح) وسط حي سكني وملاصق لمسجد ..
خاص
وجه عدد كبير من أهالي مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز "الشرق" شكوى رسمية بحق إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية يشكون فيه موافقتها على إقامة كوفي شوب وصالة أفراح داخل الأحياء السكنية وملاصقة لأحد المساجد هناك مما يشكل صخب وضوضاء واقلاق للراحة العامة للمواطنين.
وطالب المحتجين المحافظ حجازي عساف للتدخل ووقف هذا الإجراء والغاؤه كون المنطقة بالكامل مصنفة سكن ج وبأحكام خاصة عدا عن هذه القطعة التي تم تنظيمها تجاريا لفتح مؤسسات خدماتية لأهالي المنطقة مثل محلات سوبرماركت ومياه وخضار وفواكه وغيرها من المهن الا ان المؤسسة تجاوزت هذه الحدود وقامت بمنح مهن تشكل ازعاج للمواطنين الذين اختاروا السكن في هذه المنطقة هربآ من الازعاجات والازدحامات المرورية والسكانية وقاموا بصرف مبالغ كبيرة لثمن الأرض والبناء عليه.
وقال محمد المواجدة ان قرار المؤسسة جاء بعد أن قمنا بالشراء والبناء في هذه المنطقة ولو كان واضحا لنا لما سيتم من السماح لمهن تقلق راحتنا لاخترنا مواقع أخرى فنحن بموقعنا هذا كنا نبحث عن الهدوء والراحة والتي بدأ يتلاشى مع هذه القرارات المستفزة للسكان وقد طغى على غالبيتهم التفكير ببيع منازلهم والرحيل من هذه المنطقة التي ستؤثر على عيشهم وحياتهم ومصير أطفالهم خصوصا الطلبة منهم حيث سيكون الجو العام لهذا الحي غير صحي وصاخب وسيؤثر على دراستهم وتحصيلهم العلمي.
عمر العمري وهو احد سكان المنطقة قال ان صالة الأفراح المنوي إقامتها لا تبعد عن مسجد (الشرق الجديد) سوى ثلاثة أمتار وعن أقرب منزل عشرة أمتار فقط مما يُنذر بحدوث كارثة بيئية خطيرة واحتكاكات بين المواطنين القاطنين واصحاب الاعراس التي ستجري في هذه الصالة ومرتادي الكوفي شوب حيث لايوجد مواقف كافية لمركباتهم والتي ستصطف على حساب أماكن المواطنين السكان علما بأن المجمع وحسب المخططات لا يحوي الا على خمسة وعشرون موقفآ فقط.
واضاف علي المسلماني على ما صرح به جيرانه بأنه سبق وأن قامت اللجنة الأمنية بالكشف على الموقع وقبل اكثر من ثمان شهور ولواقع الحال السكني فقد تم اتخاذ قرار بعدم الموافقة على ترخيص صالة الأفراح والكوفي شوب وقد علمنا لاحقا بعودة اللجنة والكشف مرة أخرى على الموقع وتم نسف القرار الأول واتخاذ قرار جديد بالموافقة على الترخيص مما شكل صدمة ومفاجئة للقاطنين الذين كانوا يأملون ان يراعى وضع السكان وطبيعة المنطقة.
العريضة الاحتجاجية والموقعة من مائة وخمسون مواطنآ والتي وصل الشريط الاخباري نسخة منها مع المخططات التنظيمية والتي تؤكد على ان هذه المنطقة سكنية بالكامل ولا يجوز تغيير صفة استعمالها كليا او جزئيا الا بموافقة جميع الأهالي القاطنين فيها كما أن هنالك قوانين وأنظمة تحكم عمل هذه المؤسسة التي تعتبر نفسها خارج المسائلة ويحق لها ما لا يحق لغيرها من أصدار الفتاوي التنظيمية وعملت على التغرير وخداع المواطنين الذين باعوا وضحوا بالغالي والنفيس لشراء قطع الأراضي هذه والبناء عليها بتكاليف باهضة باحثين عن الهدوء والراحة لا الوقوع بين مطامع مؤسسة موارد الاستثمارية والقانون الذي يستغلونه ضد السكان الآمنين.
