تحقيقآ للعدالة والشفافية وللابتعاد عن تسخير المقدرات للمصالح الذاتية .. لماذا لا تقوم الحكومة بحل المجالس البلدية ..؟؟
خاص
بدخولنا المعترك الحقيقي للانتخابات النيابية واحتدام التنافس بين المرشحين أصبحنا نسمع هنا وهناك (بسبب وبدون سبب) بعض الاحتجاجات لمرشحين ومناصرين لهم على تدخلات لرؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية لصالح أقارب وانسباء وأصدقاء لهم وان صح هذا الأمر فان معادلة النزاهة والشفافية قد تخدش جراء ذلك وعلى الدولة والحكومة التدخل لضمان وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة لنخرج بعرسنا الديموقراطي كما اراده جلالة الملك بأبهى صورة.
الأحاديث طويلة والهمز واللمز بدأ يكبر ويتضاعف مع قرب موعد الاقتراع واصبحت صفحات التواصل الاجتماعي عامرة بأنتقادات من رئيس الفلاني بانه قام بتفريغ موظفين من بلديته للعمل لصالح ابن عمه الخائض للإنتخابات وان الرئيس والعضو العلاني يشرف ويسخر إمكانيات البلدية مع نسيبه وقريبه او صديقه المرشح وهذا الأمر يخلق حالة غير مريحة بل وبعيدة عن التوازن الموضوعي والعدالة المرجوة الذي سيؤثر حتمآ على حجم المشاركة الشعبية لاقترابها لحد ما من كسر ارادة الناخبين والتأثير عليهم من قبل رؤساء بلديات بعملية أقرب إلى الفساد والتزوير المبطن والغير مباشر للانتخابات.
الحكومة معنية قبل اي وقت مضى وفي ظل هذه الظروف الإستثنائية التي يعيش فيها الوطن من حالة الركود الاقتصادي الذي صاحب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومع سلسلة أوامر الدفاع والاغلاقات وتحديد ساعات العمل والحظر بان تضمن تحقيق العدالة والتوازن وهنا نوجه كلامنا لوزير الإدارة المحلية وليد المصري بمتابعة والزام رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية للوقوف بنفس المسافة من كافة المرشحين وعدم الالتفاف على القانون والنظام في مثل هذه الحالات ولنبعث رسائل التطمين لكافة المرشحين والناخبين بانضباط هذا الجزء وتحييده وابعاده عن الكلام والتاويلات التي نحن في غنى عنها فكل المرشحين ابناء وطن مخلصين وليصل إلى القبة من يصل منهم بجهده وعرقه وحضوره دون تدخل من احد او تسخير مقدرات عامة لمساعدته دون غيره.
الهيئة المستقلة للانتخابات لها قانونها الخاص ونظامها المدون والذي يخولها ضبط التجاوزات واستغلال المقدرات العامة وبيدها تستطيع تصحيح المسار الانتخابي ووقف التدخلات الغير منطقية بمتابعتها اولا بأول لسير العملية الانتخابية للوصول بها إلى درجات عالية من النزاهة ولكن هذا لا يكفي ويبقى الأمر عرضة لعمل البعض من تحت الطاولة وبطرق خفية وبعيدة عن أعين المراقب والمتابع وهنا يأتي دور وزارة الإدارة المحلية وعند استنفاذ التوجيه والضبط والشكم بالعمل على التنسيب بحل هذه المجالس والتي لم يتبقى من عمرها بضعة أشهر وتعيين رؤساء مجالس ولجان حكومية مع مراعاة في الأسماء لكل منطقة وهي قادرة على ذلك بوجود الوزير المحنك وصاحب الخبرة الطويلة المهندس وليد المصري وبذلك تكون الحكومة قد وضعت حدا للاقاويل والتذمرات ان كانت صحيحة ام خاطئة ولتكون مخرجات هذه الإنتخابات طاهرة نقية لا يشوبها شائب.
