إشاعة تأجيل الإنتخابات .. "حقٌّ يُرادُ بِه باطل"
خاص
اشاعات وتحليلات يطلقها بعض الساسة ويتداولها العامة في موضوع تأجيل الإنتخابات النيابية وإمكانية عدم اجراءها هذا العام بحجة الحفاظ على سلامة الاردنيين وحماية لهم من خطورة فيروس كورونا وهذا الترويج سرعان من تتكشف ابعاده وخلفياته والمصالح الشخصية المرتبطة ببث دعايته ونشره بين المواطنين لجعله خيارا اوحدآ.
البعض ذهب للمقارنة ما بين الإنتخابات الهيئات النقابية التي تم تأجيلها وما بين النيابية على اعتبار ان الاخيرة أعم واشمل واكبر حجما الا ان هذا السبب غير مبرر ولا يمكن أن يكون مقنعا بدليل ان الهيئة المستقلة للانتخابات عملت على مضاعفة اعداد الصناديق ووسعت دائرة مراكز الاقتراع حتى تضمن عدم التزاحم وسيكون هنالك سرعة في إنجاز عملية التصويت للناخب ومغادرة مكان التصويت دون ابطاء كما أن مجمل العملية سيتم متابعتها وضبطها من قبل الأجهزة الأمنية على غير ما هو متبع في انتخابات النقابات فكلنا يعرف ان الهيئات العامة هناك تكون متواجدة منذ ساعات الصباح الأولى وان غالبيتهم يمكثون لما بعد التصويت وينتظرون الانتهاء من الفرز وسيكون هنالك تجمعات بالالآف ناهيك عن عدم إمكانية تدخل الأجهزة لفرض الضبط والنظام ولذلك كله فلا يوجد اذا مقارنة بين الحالتين.
الهيئة المستقلة للانتخابات تعمل على قدم وساق وتشق طريقها بسلاسة للوصول للعاشر من تشرين الثاني وهو موعد الإنتخابات بتميز وبكل اقتدار ليخرج هذا العرس الديموقراطي بأبهى صورة واجمل تغريدة وطنية حرة ديمقراطية نزيهة كما ارادها جلالة الملك المعظم.
اما الأصوات المنادية بالتأجيل لتصل إلى التأزيم ووفق مصالحها وبحق يراد منه باطل فأننا نقول لها ان الاردن سيمضي قدمآ في تنفيذ الاستحقاق الدستوري واوامر سيد البلاد ولن يثنيه عن ذلك المرض او بورصة الحالات المصابة فهذا المنعطف يمثل مفصل من مفاصل الدولة الاردنية ويجب أن يعمل الجميع على إنجاح خطواته وتعبيد طريقه للوصول للهدف المنشود في برلمان تمثيلي حقيقي لفئات الشعب وهذه دعوة للجميع للمشاركة بهذا العرس الديموقراطي وممارسة الحق بالتصويت والاختيار الديموقراطي فسر نجاح الدول هو في الممارسة الحقيقية والخروج الصناديق وعدم الالتفات للاصوات المادية في التأجيل والمقاطعة.
