الحكم على الأعلامي "أسامة فوزي" ناشر العرب تايمز بالحبس ستة أشهر ..

حكمت المحكمة الأردنية - محكمة صلح جزاء عمان – هيئة القاضي محمد حمود الطراونة - بإدانة المشتكى عليه (أسامة فوزي محمد سعيد) وهو (الإعلامي المعروف ناشر صحيفة العرب تايمز الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية) بجرم نشر بيانات ومعلومات على الشبكة المعلوماتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير والحكم عليه بالحبس ستة أشهر والرسوم والغرامة مائتي دينار والرسوم.

كما حكمت ذات المحكمة وفي نفس القضية بإدانة المشتكى عليه (المحامي الأردني محمد عبد الرحمن محسن العمري) بما يلي:

أولاً: إدانته بجرم نشر بيانات ومعلومات على الشبكة المعلوماتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير والحكم عليه بالحبس ستة أشهر والرسوم والغرامة مائتي دينار والرسوم.

ثانياً: إدانته بجرم ذم موجه إلى أحد أعضاء مجلس الأمة بحكم ما أجراه بحكم عمله والحكم عليه عملا بذات المادة بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.

ثالثاً: إدانته بجرم التدخل بنشر بيانات ومعلومات على الشبكة المعلوماتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير والحكم عليه عملا بذات المادة بالحبس أربعة أشهر والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم.

وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الجنحوية الاشد بحق المشتكى عليه محمد لتصبح العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليه هي بالحبس ستة أشهر والرسوم والغرامة مائتي دينار والرسوم.

 

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المشتكي (خالد زاهر الفناطسة) هو نائب في البرلمان الأردني وأن المشتكى عليه (محمد) يعمل محامي وأن المشتكى عليه (محمد) قام بإرسال رسالة خطية إلى (عضو مجلس الأعيان مهند فريد محمود إرشيد) مضمونها الاساءة للمشتكي (خالد) واتهامه اتهامات باطلة، كما قام المشتكى عليه (أسامة فوزي) وهو صحفي معارض في أمريكا بنشر هذه الرسالة على موقع (ارب تايمز) وعلى (موقع الفيس بوك للأرب تايمز)، وقد قام المشتكى عليه (محمد) بالتعليق على المنشور الذي نشره المشتكى عليه (أسامة) وقام بشكره على نشر الرسالة، وعلى إثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

رابط الرسالة: ()

 

وجدير بالذكر أن المشتكى عليه (المحامي محمد العمري) قد قدم طعناً في حكم المحكمة الصلحية لدى محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، فقررت المحكمة بهيئتها المكونة من الرئيس القاضي عمر عذاربة والقاضي فواز السحيمات تأييد حكم محكمة صلح جزاء عمان من حيث إدانة المشتكى عليه (المحامي محمد العمري) بالجرائم المنسوبة إليه وفسخ الحكم من حيث العقوبة وحكمت على المشتكى عليه (المحامي محمد العمري) بما يلي:

أولاً: إدانته بجرم نشر بيانات ومعلومات على الشبكة المعلوماتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم.

ثانياً: إدانته بجرم ذم أحد أعضاء مجلس الأمة بحكم ما أجراه بحكم عمله والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.

ثالثاً: إدانته بجرم التدخل ينشر بيانات ومعلومات على الشبكة المعلوماتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير والحكم عليه بالحبس شهر واحد والرسوم والغرامة خمسين ديناراً والرسوم.

وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الحبس ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم.