عذرا من الجميع .. مجلس النواب سيتم حله والحكومة باقية والانتخابات في موعدها والأمر كله لصاحب الجلالة ..
خاص : المحرر
كثير من التكهنات والتحليلات يتداولها الشارع الاردني هذه الأيام خصوصا مع انتهاء عمر مجلس النواب وقد يجيء المرسوم الملكي لجلالة الملك "صاحب الولاية" بحل المجلس الأطول عمرا بين سابقيه والأمر بإجراء الإنتخابات النيابية وهذا وضع حدا ونهاية للتوقعات بالتمديد وتاجيل الإنتخابات واستكمالا للاستحقاق الدستوري المعمول به.
الان وبعد أن تصدر الإرادة الملكية بالحل والانتخابات ستبدأ بوصلة الصالونات السياسية وما أكثرها تتجه للحديث والتداول فيما بينها عن حتمية رحيل حكومة د. عمر الرزاز وسيصبح البعض من بغضاء الحكومة ببث سمومهم واشاعاتهم للتشويش والتأثير بالرأي العام الاردني للخلاص من الرزاز وفريقه وكأن الحكومات السابقة التي مرت بتاريخ الأردن كانت افضل من هذه الحكومة من حيث الأداء والإنجاز والوطنية.
ليس انحيازا للرزاز وفريقه ولكن للأمانة والتاريخ فان بقيت هذه الحكومة ام رحلت والتي امرها بيد جلالة الملك صاحب الولاية الدستورية اصلا والمعلوم أيضا انها لم تنسب بحل مجلس النواب بل كان رحيله بعد انتهاء عمره (اربع سنوات شمسية) مما ينفي حتمية مغادرتها الرابع خلال أسبوع ولكن نقول لكل هؤلاء المراهقين السياسيين ان أداء الرئيس ووزرائه كان فوق العادة وعلى مستوى ثقة سيد البلاد وقد تعامل الجميع فيها بروح المسؤولية الوطنية اتجاه الأردن والأردنيين وكانوا على قدر العهد والقسم فلم يسرقوا ولم ينهبوا ولم يسجل بحق احدهم اي "مثلبة" مشينة وعلى عكس غيرهم ممن استغل وظيفته وباع واشترى في الوطن وأهله ومقدراته لمصالحه الشخصية والامثلة كثيرة فمنهم من سطى على اراضي الخزينة وآخرين تنفعوا من عطاءات ناهيك عن استغلال البعض للسفرات والطشات والمياومات والبورصات والاعطيات والهبات وعدد بلا حرج إلى ما لا نهاية.
هذه الحكومة رسخت اسم الأردن على خارطة العالم ووجهت لنا الأنظار اثناء مكافحتها لفيروس كورونا وجعلت زعماء اكبر الدول يشيدون بنا وبحكومتنا وقد تجاوزت المنعطف الأخطر في بداية المرض وجنبت الأردنيين ويلات حداثة تعامل العلم مع الفيروس وصاحب ذلك أيضا معالجة واقعية للاقتصاد وأرقام البطالة والتدريس عن بعد والضبط الامني ونفاذ القانون وخدمة العلم والبرامج الحياتية وتعويض الفئة العاملة وبعد هذا كله نجد الجحود والكره والحقد الدفين يظهر في كل إستحقاق دستور ومع كل تحول سياسي متناسين ان أمر الحكومة مرهون بيد جلالة صاحب الأمر والنهي فيه ولا يجوز التدخل او محاولة التهويل والتأثير فعذرا من الجميع فمجلس النواب مؤكد حله والحكومة باقية والانتخابات في موعدها.
