صفيره يكتب : تفويض وزير الصحة بوضع اليد على المستشفيات خاطيء .. والغاء البلاغ 23 من قانون الدفاع واجب وطني
حسن صفيره
أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة البلاغ رقم 23 المستند الى أحكام المادة 3 والمادة 4 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وجاء فيه : تفويض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كليا أو جزئيا ومحتوياته وتم تفويضه بوضع تسعيرة لعلاج مرضى كورونا والحقه بمعاقبة كل من يخالف امر الدفاع هذا بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.
هذا البلاغ الذي و (حسب اعتقادنا) الغير شعبي قد جانب دولته الصواب فيه حيث أعاد به للاذهان الزمن البائد في الأحكام العرفية لما فيه من تعدى واضح على أملاك وحقوق المواطنين من أصحاب المستشفيات والمساهمين فيها وجعل من نفسه ومن وزيره حكاما "قرقوشيين" يسرحوا ويمرحوا بالبلد دون احتكام لقانون او دستور والذي ينص صراحة على حرية الفرد وصون حقوقه في التملك والاستثمار دون بطش او وضع يد كما تفعل الحكومة الان والتي هي بالأصل كانت حامية له وصائنة وقد كان من باب اولى بحكومتنا الرشيدة ان تعلن لنا عن بناء مستشفيات ميدانية عديدة وجديدة وتعمل على جلب أجهزة التنفس الصناعية والمعدات وتقوم على تعيين الكوادر الطبية والمساعدة للوقوف بوجه هذه الجائحة وستجد بعدها ان القطاع الخاص من شركات ومؤسسات ومستشفيات اول من يتبرع ويدعم بالمال والاجهزة كما فعلوا سابقا لصندوق "همة وطن".
ان قرار الحكومة المجحف سيتبعه بالتأكيد قرارات مشابهة أخرى ستلحق الاذى بالمصانع والشركات وغيرها ومن الممكن يطال هذا التنمر الحكومي المخابز وشركات الادوية والنسيج وإنتاج البيض وكل هذا تحت عنوان فاتورة "الكورونا" الكذابة والتي تنذر بمستقبل غريب عجيب للسياسة الحكومية الطاردة للاستثمار والمستثمرين وهذا يعتبر صراحة معاكس للتوجيهات الملكية التاريخية المشجعة للمال الخاص واستثماره والتي نادى وينادي به جلالة الملك صباح مساء وفي منتديات دافوس والمؤتمرات العالمية والاقليمية والعربية .
على الحكومة ان تعيد النظر بهذا الفرمان وتجد طرقا أخرى مناسبة تحد من فواتير المستشفيات المتنمرة والمتغولة والمستغلة لحاجات الناس وتضع سقوف مرضية لاثمان العلاج وتعمل على تغليظ عقوبة المخالفين لا ان تاخذ "الطائع" والملتزم بجريرة "العاصي" والجشع وندعوها من هنا بان تترك القطاع الخاص لمعاناته سابقا ولاحقا جراء الاغلاقات وفواتير الكهرباء والضرائب والرواتب والضمان الاجتماعي ولتذهب الحكومة الى عملها الأصلي في انشاء البُنى التحتية للقطاع الصحي خدمة للمرضى الأردنيين الذي هو واجب عليها وعلى خزينة الدولة والمال العام لا ان تتذرع بحجج واهية مكشوفة لتغطية عجزها وقصورها .
