الزرقاء .. بسطات وعربات متجولة والفاظ نابية وتجارة ممنوعات وبلطجة .. من المسؤول (المحافظة، البلدية، الغرفة التجارية، المجلس)..؟؟ صور
خاص
حالة من الفوضى المجنونة تجتاح ارصفة وشوارع الزرقاء والتي تشهد تواجد عدد كبير من البسطات والعربات وسيارات الباعة المتجولين والتي لم يكتفي اصحابها بتواجدهم واحتلالهم ممرات المشاة بل وتجاوز الأمر بهم إلى فرش بضائعهم على مسير خط واصطفاف المركبات مخالفين بذلك نظام وقانون الأرصفة والشوارع دون رقيب او حسيب ولم يقتصر تواجدهم على الوسط التجاري بل تعداه إلى باقي الأحياء وخصوصا أمام دور العبادة وحل الميادين والمولات الكبيرة كما وان المار بقربها يسمع دومآ الألفاظ التي تخجل الاذان لالتقاطها وكأن هذه المدينة تعيش خارج حدود الزمن وبعيدة عن خارطة المسؤولين في البلدية ودار المحافظة.
وناهيك عن القانون وتطبيقه في مثل هذه الحالات فالجميع يعلم أن هذه "الكلشيات" و البسطات يمارس من خلالها بعضها الترويج للممنوعات والمخدرات بأنواعها وقد تم ضبط العديد منها في حالات التلبس الكامل والتحرز الذي لا يدعو مجالا للشك في طرق استغلالها تحت حجة الترزق وما هي الا ذريعة لبث سمومهم ومخدراتهم لقتل شبابنا واطفالنا كما أن بعض مالكي هذه البسطات اما ان يكون من أصحاب القيود الجرمية او من الموظفين ذوي العلاقة او صحاب نفوذ لا يملك احد عن ردعه.
فوق هذا وذاك نضيف على ذلك فأن معاناة أصحاب المحلات التجارية دافعي الضرائب والتراخيص والرسوم تتفاقم وباتت محلاتهم مغلقة بالكامل أمام زبائنهم ومعرضة في اي لحظة اعتراض او تذمر للتكسير والنهب والسرقة وأصبحوا في ظل غياب القانون والمسؤولين يرزخون تحت عُرف وقانون "البلطجة" لفئة من هؤلاء الزعران ولم يعد التاجر يجرؤ على الشكوى او كتابة احتجاج حيث انه لن يأمن بعدها على حياته ونفسه من تشويه لوجهه بـ "مشرط" او موس الـ ٧ طقات فيفضل الانطواء والابتعاد او الرحيل وتحمل الخسائر صاغرا بعد أن دار له الجميع ظهورهم وجعلوه وحده وسط هذه الميمعة والدمار واللاقانون من غرفة تجارية إلى البلدية ومعهم المحافظة ومجلسها.
المحافظة والبلدية والغرفة التجارية ومجلس المحافظة يتحملون المسؤولية الأدبية والقانونية أمام استمرار حالة اللامنطق فالحاكم الإداري معني بمنع الجريمة قبل وقوعها والتحوط على إزالة كافة عناصرها ومساعداتها وكلنا يعرف ان هنالك جرائم كبرى تمت في الزرقاء وكان ابطالها من أصحاب البسطات او من يتقاضون الأتوات منها ومن مالكيها ان لم تكن هي ومردودها المغري السبب الرئيسي لبعض الجرائم كما أن المحافظ ومتصرف القصبة لديهم الإمكانيات القانونية والقوة الأمنية لحجز وتوقيف كل من يخالف القانون ويتعدى على حرية المواطنين في التسوق والتجول وقيادة مركباتهم.
أما عن البلدية وواجبها فان البسطات وعدم السماح بأغلاق الطرقات والشوارع هو من صميم عملها وهي المخولة الاولى في تطبيق نظام الأرصفة والشوارع الذي ينص صراحة على مخالفة وإزالة المعوقات من أمام المشاه والمركبات ومن صلاحياتها أيضا انشاء الأسواق الشعبية القريبة من الوسط التجاري والعمل على تنظيمها وترخيصها لا ان تترك الشوارع والارصفة تغرق في ظلمات البسطات ونتائجها وزعرنتها ومشاكلها واتواتها تحت ذريعة عدم جوازية استخدام الحلول الأمنية والفقر والعوز والترزق فالواقع اصبح لا يطاق والمعضلة بدأت تتفاقم بل اصبحت لا تحتمل وبناتنا ونسائنا واطفالنا في المدينة يحرمون الان من التجول في وسطها خوفآ وريبة مما يمكن أن يلاقوه من ويلات وتعليقات والفاظ نابية وفوضى عارمة .
الغرفة التجارية نعلم انها "ليس لها باليد حيلة" ونعرف تماما انها لا تملك القانون في إزالة البسطات ولكن من الواجب عليها ان تقف إلى جانب أعضاء هيئتها العامة من التجار واصحاب المهن المنطوية تحت لوائها ويجب على رئيسها واعضائها التحرك بأتجاه أصحاب الشأن والعلاقة وان يقوم رئيسها ومجلسها بعقد الاجتماعات والندوات والتواصل مع الحكام الإداريين ورئاسة البلدية والاجهزة الرسمية لحماية التجار وممتلكاتهم والحفاظ على ارزاقهم ومقدراتهم وقوت عيالهم ولا تكفي الدعوات والابتهال والترجي والاستعطاف.
مجلس المحافظة تلحقه المسؤولية كما غيره الذي من خلاله يتم الصرف على المشاريع الخدمية ونحن على أعتاب موازنة جديدة لسنة ٢٠٢١ فلماذا لا يتم تخصيص مبالغ مالية لإنشاء اكثر من سوق شعبي في الموازنة القادمة ويقوم رئيس المجلس والأعضاء المعنيين فيه بتقديم تصوراتهم ورؤيتهم للمكان والتكلفة والمردود بالتعاون مع البلدية فالمجلس عليه واجبات ولا يجوز التغاضي عنها او اهمالها ويجب أن يعمل على تقديم المساعدة لحل هذه المشكلة التي استعصت واصبحت ظاهرة لا يجوز السكوت عنها او ترحيلها وتأجيلها.
نتمنى أن تكون رسالتنا قد وصلت وللحديث بقية ...
