حقائق وأسرار توقيف الزميل "جمال حداد" والافراج عنه من (الألف إلى الياء) .. المحامي "خالد خليفات" شكرآ بحجم الوطن ..
خاص
قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة اخلاء سبيل الزميل الصحفي جمال حداد دون شروط بعد ان تقدم بطلب الكفالة المحامي خالد خليفات من جهة ونقيب الصحفيين من جهة اخرى ولم يعرف بعد على اي الكفالتين تمت الموافقة وما يهمنا هو الافراج عن الزميل دون بروبكندات إعلامية وفرد عضلات.
وجائت الموافقة على الكفالة بعد مخاض عسير تكلل بالافراج عن الزميل وكان ضغط صحافي واعلامي كبير مارسه الزملاء بكل شجاعة وكانت النية في مواصلة رفع مستوى الاحتجاجات لو لم يتم إطلاق سراح حداد والذي كان قد تم تحريك قضية ضده لاستفساره عن اللقاحات الواردة للبلد وعن آلية اعطاؤها للمواطنين ام كبار المسؤولين واتهم فيها بمذكرة التحقيق اثارته بطريقة ترعب المواطنين.
وعودة إلى مجريات الأحداث عندما قامت محكمة أمن الدولة بالاتصال بالزميل مساء يوم الأربعاء وتحديدا في الساعة السادسة واستدعته للمثول أمام مدعي عام المحكمة وكانت النصائح من الأصدقاء والمقربين بعدم الذهاب يوم الخميس وتأجيلها إلى يوم الأحد تحت أي ذريعة الا ان نصحية نقيب الصحفيين لجمال كانت بالذهاب يوم الخميس مع الوعد بعدم توقيفه الا ان هذه المشورة جائت سلبية وعكسية في التوقيف وعدم مقدرة النقيب على الوفاء بوعده وهذا ما جرى بالتحديد.
نهاية وكما قلنا ما يعنينا في الأمر هو في الافراج عن زميلنا جمال حداد وسيكون للمدعي العام ثلاث خيارات اولهما حفظ القضية لعدم ثبوت الجرم او تحويلها للمحاكم المدنية لعدم الاختصاص او احالتها لمحكمة أمن الدولة للمضي بأجراءات المحاكمة أمامها حسب تصريحات خاصة لمحامي الزميل الأستاذ خالد خليفات وهنا لا بد وبعد هذه القضية وغيرها من دعوة مجلس النواب للعمل على تعديل القوانين التي تحد من عمل الصحفي المهني كما ويجب إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر كما ويجب على الحكومة فتح صفحة جديدة مع الإعلام وتوسيع مداركها لتقبل النقد والرأي الآخر وتنفيذ رؤى جلالة الملك ونظرته للإعلام الهادف بترك المساحة الكافية للتعبير عن نبض الشارع بدلا من التوجه لسماع ومشاهدة ازلام ما يسموا أنفسهم بمعارضي (الخارج) واستقصاء معلوماتهم المسمومة من الافواه الحاقدة.
