“حريات المحامين” تشكل لجنة للدفاع عن موقوفي الرمثا

أعلنت لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين عزمها تشكيل لجنة محامين للدفاع عن "كافة المعتقلين بأحداث الرمثا، وعن كافة معتقلي الرأي”، كاشفة أنه جرى تحويل الموقوفين من أبناء المدينة على خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية الاسبوع الماضي، واستمرت عدة أيام، إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

واعتبرت في بيان، اليوم، أن "الحكومة خسرت الكثير وفشلت في التعاطي مع أحداث الرمثا بالشكل السليم الذي يحفظ الأمن والآمان، ونتج عن ذلك اعتقال 16 مواطنا من الرمثا (…) من بينهم المحامي محمد الحفناوي والذي جرى اعتقاله بعيدا عن الأحداث حال مغادرته جلسة خاصة كان بها مع خمسة من المحامين”.

واستغرب البيان، ما حصل من أحداث في مدينة الرمثا "المدينة التي تحملت وما زالت الكثير وخصوصا عبء اللجوء السوري”، وما "نتج عنه من تهور حكومي غير مدروس، حيث لم تحسن الحكومة التعامل مع الموقف بالشكل العقلاني الذي يتفق مع أبسط حقوق الإنسان، فتعاملت مع الموقف بطريقة الأحكام العرفية وأسلوب القمع والاعتقالات العشوائية والتهديد”.

وأشار البيان إلى أن مدعي عام أمن الدولة أسند للموقوفين عدة تهم تصل عقوبتها 15 سنة، معتبرا أن إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة "يمثل اعتداء صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة (…) حيث كان لزاما إحالة الموقوفين إلى مدعي عام محكمة بداية الرمثا صاحبة الولاية والاختصاص المكاني والنوعي وبناء على التحقيقات يتم الإحالة إلى القضاء المختص إذا ما ثبت وجود جرم بعد التكييف السليم”.

ورفض البيان الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الحدث. وقال إنها "هي المتسببة به بقراراتها المتخبطة والجائرة وغير المدروسة، مطالبا بالإفراج الفوري عن الزميل وعن كافة المعتقلين”.