مجلس الأمن وتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال

بقلم  :  سري القدوة

الاثنين 18 كانون الثاني / يناير 2021.

تواصل سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي الغاصب سلسلة من  الحفريات في ساحة البراق الواقع في منطقة الجدار الغربي للمسجد الأقصى وقرب باب المغاربة، ضمن مخطط تهويد المنطقة وإجراء تغيرات اساسية على هذا الموروث الديني والثقافي والحضاري والعمل على تهويده ضمن مخططات الاحتلال والمعمول بها مسبقا ليشمل السيطرة على منطقة سلوان التي تتعرض يوميا لاستهداف متواصل يرمي الى تهجير وطرد المقدسيين، سواء من خلال عمليات هدم المنازل وتوزيع الاخطارات بالهدم، أو الاستيلاء على الأراضي وتجريفها، كما حصل في حي وادي الربابة وبهذه السياسات تعمل حكومة الاحتلال على فرض الواقع الجديد على الارض منتهكة كل القوانين والأعراف الدولية .

كما واصلت سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي والمستوطنين  ارتكابهم الجرائم في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها اقتلاع 130 شتلة زيتون وسرقتها في بلدة قصرة جنوب نابلس، وقبلها بأيام المجزرة البشعة التي ارتكبت بحق 3 آلاف شجرة زيتون في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، في استهداف مستمر للأرض الفلسطينية بهدف التوسع الاستيطاني  .

وفي ظل استمرار سياسة الاحتلال لا بد من التحرك على الصعيد العربي والإسلامي والدولي حيث تشكل تلك الخطوات التي يقوم بها الاحتلال  خطورة بالغة على مستقبل ساحة البراق ومحيطها، وتعد هذه الجرائم  امتداد للمخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد الأقصى ومحيطه، وخروج فاضح وانتهاك صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها قرارات اليونسكو .

القضية الفلسطينية تمر بمنحنيات خطيرة في ظل تمادي الحكومات الإسرائيلية في عنجهيتها وغطرستها من خلال استمرارها باتخاذ قرارات تهمش الحقوق المشروعة لشعبنا خاصة بما يتعلق بضم الأغوار وأجزاء من الضفة الغربية والاعتداء على المسجد الاقصى المبارك والشروع في تهويده، ومواصلة عدوانها على كل ما هو فلسطيني بإطلاق العنان لقطعان المستوطنين للعبث بأراضي الموطنين وتشكيل الخطر على حياتهم وارتكابها للجرائم المحرمة دوليا وإفلاتها من اي عقاب او مواجهة من قبل المؤسسات الدولية مما يشجعها على الاستمرار بنفس النهج والسياسية ومواصلة عدوانها الظالم على الشعب الفلسطيني .

إن تلك المؤامرات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية تحتم على الشعب  الفلسطيني بكل مكوناته الالتقاء على برنامج وطني موحد وتجسيد حقيقي للوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة كافة التحديات والعقبات، وضرورة تجاوز عقبات الماضي وتلك المرحلة السوداء التي عانى منها اهلنا في ظل الانقسام وغياب الوحدة والانطلاق مجددا ضمن قطار المصالحة الشاملة للعمل من اجل حماية ابناء شعبنا والدفاع عن حقوقنا الوطنية المغتصبة والشروع في بناء كافة مؤسساتنا الوطنية وتجسيد الوحدة ضمن الاطار الوطني تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .

الموقف الداخلي الوطني الفلسطيني يتطلب من القيادة الفلسطينية سرعة التحرك والعمل على انهاء الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية والعمل ضمن استراتيجية موحدة بمشاركة الكل الفلسطيني أصبح أمراً لا بد منه وضرورة ملحة، لتحقيق آمال شعبنا بالوحدة والحرية والتخلص من الاحتلال البغيض وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

وعلى المستوى الدولي لا بد من تركيز الجهود والعمل عربيا وإسلاميا وضرورة وضع حد لجرائم الاحتلال وسرعة التدخل العاجل من مجلس الامن لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن مطالب بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك ووضع حد لهذا الاحتلال الغاصب للحقوق الفلسطينية .