عدالة (حسين باشا الحواتمة) تطغى على الميزان .. فلا فرق بين مسعف وشرطي ودركي إلا بالعمل والأنتماء

خاص : المحرر

قدر لكاتب هذه السطور ان تكون له علاقات واسعة ومتشعبة مع رجالات أجهزة الدولة المختلفة ومن كافة الرتب والمناصب خصوصا من كانوا بمرتبات ثالوث الأمن العام وقد سرني كثيرآ ما بت اسمعه هذه الايام من رضى العاملين فيه ومدى تقبلهم لمجمل قرارات الضم والذي صاحبه عدالة بين الضباط والأفراد في المكافآت والزيادات والوقوف من شخص مدير الأمن العام الباشا حسين الحواتمة. على نفس المسافة من الجميع على عكس ما كان يحدث سابقآ من تغليب للعشائرية والمناطقية والتي كانت تتسم بالظلم وتتجاوز الحقوق وعملت على خلخلة الجهاز الامني الأهم نترفع عن ذكرها في هذا المقام  .

هذا النهج الذي يسير عليه الباشا في توازنه وتعامله ومع قرارته النابعة من أخلاقه ورقيه وعدالته بصفات القائد الحقيقي يلاقي استحسان افراد جهاز الأمن العام بفروعه الثلاث (الأمن العام، الدفاع المدني، الدرك) بحيث لم يعد يشعر اي منهم بالفرق والتمييز بينه وبين اقرانه فلا المسعف ورجل الاطفاء يشكو ولا ضابط ميدان ورقيب سير يتذمر ولا حتى أصحاب المهمات الدركية الخاصة لهم مطالب استثنائية فالكل بالمعاملة الميدانيّة (Seam to seam) وكأسنان المشط في الميزان ولا فرق او تمييز او تعدي لأحدهم عن الآخر الا بعمله وجهده واخلاصه ووطنيته وانتمائه.

الباشا حسين حواتمه ومنذ ان عهد له جلالة الملك بمهام إعادة هيكلة الاجهزة ودمجها وهو يعمل ليل نهار متابعآ لكل صغيرة وكبيرة ودعونا نتحدث هنا عن سلوك هذا الرجل الحريص على تعزيزِ الشعور بالعدالةِ بين حملة التاج من أفراد وضباط، عن طريق تطبيق المساواة في التعاملِ معهم ممّا ساهمُ وكان له أثرآ ايجابيآ على سلوكهم الوظيفيّ وادائهم المهني فعدالة التعاملُ امتداداً للعدالةِ في الإجراءات إذ تشيرُ المعلومات إلى ان الطريقةِ التي يتبعها الحواتمة في التصرّفِ مع كافة المرتبات،  تعتمدُ بشكلٍ مباشرٍ على عكسِ طبيعة العدالة التنظيميّة المطبقة في الأمن العام، وهي شاملة لمجموعةٍ من التعاملات الواضحة كالمصداقيّة، والثقة، والاحترام المتبادل، وغيرها من الوسائل الأخرى التي تساعدُ على تعزيزِ المخرجات بين الأفراد فيما بينهم ومع جمهور العالم الخارجي من المواطنين.

ختاما نهمس بإذن الباشا حسين حواتمه ونقول له عافاك الله فقد وعدت واوفيت وكنت عند حُسن ظن جلالة الملك ولا نذيع لك سرآ بأن الأجهزة الثلاث وبعد كل عمليات الدمج والتوحيد وفرش ارضيات العدالة في الثواب والعقاب فقد آن الآوان لتعدي هذه المرحلة الأولية وأصبح من اللزوم الذهاب الى عملية الانصهار الكامل في بوتقة الأمن العام وتوحيد اللباس والرتب والأرقام والاقدميات وكافة العلاوات الفنية والسنوية والرواتب التي هي بأمس الحاجة للتعديل ايضآ والعمل على دراسة سلمها فليس هناك أحق من العسكري والشرطي لزيادة راتبه لتصل هذه المؤسسة العميقة والتي ازدادت قوتها وعظم شأنها في السنوات الاخيرة إلى مصاف العالمية في الأداء والرقي والعدالة الشرطية العامة ولنحقق بذلك ما  يفكر به القائد الأعلى في نظرته الثاقبة لمستقبل هذا الجهاز وعمله والخدمة المثلى المقدمة للمواطنين من خلاله.