ارتفاع توقع الحياة عند الولادة بالأردن 11 عاما

متوسط العمر المتوقع عند الولادة الدوري هو متوسط طول العمر لجماعة افتراضية يفترض أنها خضعت منذ الولادة وحتى الوفاة، لمعدلات الوفيات التي لوحظت في سنة معينة. ويالتالي فإن متوسط العمر المتوقع هو متوسط عدد السنوات المتبقية من العمر في سن معين، بافتراض أن معدلات الوفيات الخاصة بالعمر هي نفسها المعدلات المقاسة حديثاً، وفقاً للمرسوعة الحرة وكيبيديا.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن” الى أن توقع الحياة وقت الميلاد في الأردن إرتفع خلال أربعة عقود حوالي 11 عاماً إضافياً، حيث كان توقع الحياة وقت الميلاد لكلا الجنسين 62 عاماً سنة 1979 ووصل الى 73.3 عاماً سنة 2019 (75.1 عاماً للإناث و 72.3 عاماً للذكور)، وفقاً لكتاب الأردن بالأرقام 2019.

ويُعرَّف متوسط العمر المتوقع إحصائيًا بأنه متوسط عدد السنوات المتبقية لفرد أو لمجموعة من الأشخاص في عمر معين، فيما يشير طول العمر إلى خصائص العمر الطويل نسبياً لبعض أفراد المجتمع. والحد الأقصى للمدى العمري هو أطول عمر عاشه أحد أفراد النوع. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لأن متوسط العمر المتوقع هو عبارة عن متوسط، قد يموت شخص معين قبل سنوات أو بعد سنوات عديدة من عمر البقاء «المتوقع»، لذا فإن مصطلح "الحد الأقصى للمدى العمري” له معنى مختلف تماماً ويرتبط أكثر بطول العمر.

وتضيف "تضامن” بأن استمرار ارتفاع العمر المتوقع وقت الميلاد في الأردن كان نتيجة لتحسن الخدمات الصحية والتعليمية وتطور الحياة الاجتماعية، إلا أن هذه السنوات الإضافية لم يتم إستغلالها بالشكل الأمثل، فأضيفت الى سنوات الشيخوخة ولم يتم إعتبارها على أنها سنوات إنتاجية، حيث لم يتغير منذ أربعة عقود سن تقاعد الشيخوخة لكل من الذكور والإناث.

عام 1979 كان توقع الحياة وقت الميلاد 62 عاماً وإستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عند بلوغ 60 عاماً للذكور و 55 عاماً للإناث

هذا ونصت المادة (41) من القانون المؤقت للضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 والقانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 1979 (وهو أول قانون للضمان الاجتماعي في الأردن) على أنه: "يستحق راتب تقاعد الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين او بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، ويتم اثبات السن بشهادة ولادة رسمية او بمستند رسمي آخر صادر عن الجهة المختصة وذلك عند الانتساب للمؤسسة”.

عام 2021 إرتفع توقع الحياة وقت الميلاد الى 73 عاماً وبقي سن تقاعد الشيخوخة كما هو 60 عاماً للذكور و 55 عاماً للإناث

وبعد مرور أربعة عقود، ورغم ارتفاع توقع الحياة وقت الميلاد الى أن سن تقاعد الشيخوخة بقي كما هو دون تغيير، مما يؤشر على عدم الإستفادة من سنوات العمر الإضافية. وعليه فإن "تضامن” وتحالف "بثينة” لحقوق كبار وكبيرات السن يدعوان الى إعادة جدولة المراحل العمرية لضمان أن تكون هذه السنوات ضمن سنوات الإنتاج وليس سنوات الشيخوخة.

665 ألف أردني وأردنية من كبار السن ويشكلون 9.2% من مجموع السكان الأردنيين

بلغ عدد السكان الأردنيين حتى نهاية عام 2019 وفقاً لمسح العمالة والبطالة (2019 / سنوي/ أرقام مطلقة) 7.231 مليون نسمة، من بينهم 665.3 ألف من كبار السن (60 عاماً فأكثر منهم 324 ألف كبيرة سن)، ويشكلون ما نسبته 9.2% من مجموع السكان الأردنيين، فيما بلغ عدد السكان غير الأردنيين 3.323 مليون نسمة شكل كبار السن منهم ما نسبته 4%. ووفقاً لذلك فإن عدد كبار السن في الأردن (أردنيين وغير أردنيين) بلغ 798 ألف نسمة ويشكلون ما نسبته 7.5% من مجموع السكان.

وتشير "تضامن” بداية الى أنه وبحسب عدد السكان المقدر لدى دائرة الإحصاءات العامة لنهاية عام 2019 بلغ 10.554 مليون نسمة، من بينهم 574.4 ألف من كبار السن (+60 عاماً من بينهم 282 ألف كبيرة سن) ويشكلون ما نسبته 5.5% من مجموع السكان.

4.8% فقط من كبار السن الأردنيين العاملين هم نساء

وتضيف "تضامن” بأن هنالك فارق كبير ما بين كبار السن وكبيرات السن الأردنيين الذين لا زالوا في سوق العمل، حيث أظهر المسح بأن 34.6 ألف من كبار السن الأردنيين يعملون من بينهم 32.9 ألف من كبار السن الذكور و 1.7 ألف من كبيرات السن وبلغت نسبتهن 4.8% من مجموع كبار السن العاملين، الأمر الذي يحد من مشاركتهن الاقتصادية ويعود ذلك الى تقاعدهن المبكر وحصولهن على تعويض الدفعة الواحدة، الى جانب الحقيقة التي تفيد بأن 86% من الإناث في الأردن واللاتي أعمارهن فوق 15 عاماً غير نشيطات اقتصادياً حسب نسب البطالة للربع الأول من عام 2020.

وتجد "تضامن” بأن إقبال الإناث على الحصول على تعويض الدفعة الواحدة من مؤسسة الضمان الاجتماعي يفتك بالحماية الاجتماعية لهن، ويعرضهن لمخاطر عدم القدرة على العيش الكريم مستقبلاً. كما وتجد بأن أسباب تركهن لوظائفهن بسبب الزواج أو الطلاق أو الترمل يجب أن تكون حافزاً لهن للإستمرار في العمل وليس سبباً لتركه.

ويدعو تحالف "بثينة” لحقوق كبار وكبيرات السن ومنسقته "تضامن” (يضم في عضويته أكثر من 450 هيئة ومؤسسة وأفراد من كافة محافظات المملكة)، الى العمل لجعل كبار وكبيرات السن الفئة الأكثر رعاية وإهتماماً، والى توفير فرص عمل لهم والإستفادة من خبراتهم وتجاربهم ومعارفهم لدعم الاقتصاد الوطني، ولرسم صورة المستقبل بطريقة مثلى وذلك بتضافر جهود المؤسسات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتشدد "تضامن” على أهمية زيادة برامج التوعية القانونية للنساء الأردنيات في مجال الحماية الاجتماعية، وأهمية الإشتراك بالضمان الاجتماعي اجبارياً أو اختيارياً للحد من التقدم بطلبات الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، وبيان الآثار السلبية لإنسحابهن من سوق العمل بالدرجة الأولى، ومن الضمان الاجتماعي بالدرجة الثانية. كما وتدعو "تضامن” الى التشدد في أسباب منح تعويض الدفعة الواحدة وتسهيل شروط بقائهن تحت مظلة الضمان الاجتماعي، بما يضمن للنساء الإستمرارية في العمل وبالتالي الحصول على رواتب تقاعدية تساعدهن للعيش حياة كريمة عند تقدمهن في الع