وزير الأوقاف محمد الخلايلة : هذا ما جرى في مقبرة الرصيفة والاعتداء لم يكن مقصوداً ..
الشريط الاخباري : خاص / المحرر
الواجب الأخلاقي والمهني يتطلب منا بل ويفرض علينا نقل الحقائق للناس كما هي دون تحريف او زيادة او نقصان وهنا اقصد حادثة مقبرة الرصيفة وكمنت بتداعيات الاعتداء على هذه المقبرة وتم التشكيك بأن هنالك تواطؤ من قبل جهات للملمة الطابق واخفاء اسماء المتورطين تعمدا مما أثار الرأي العام وحرك اعتصامات لأهالي المتوفين.
الشريط الاخباري تناول الموضوع حسب ما وصله من بيانات ومعلومات وللأسف كانت بعض هذه المعطيات مظللة وخرجت عن سياقها بأتجاه مصالح خاصة للبعض واحقاد دفينة للبعض الآخر وجرى استغلال المواقف ومشاعر الناس للاصطياد بالماء العكر ولاستيضاح الأمر تم التواصل (المتأخر) عبر الهاتف مع معالي وزير الأوقاف وتم الطرح على مسامعه المشكلة وما اذهلنا في حديث الوزير واجاباته هو قوة الحجة والثقة الكبيرة التي يتمتع بها وزيرنا الدمث الخلايلة في تصريحه وكلامه وأصبح لزاماً علينا نقلها بكل أمانة وشفافية إلى جمهورنا من القراء والمتابعين وحتى لا نكون في يوم من الايام و(كما عهدتمونا) معول بناء لا معول هدم وتشويه حقائق كم اننا لن نخوض مع الخائضين مهما علا صوتهم وبانت حججهم الواهية مقنعة فالحق أولى ان يتبع ويعمل به.
ولبيان الحقائق قام فريق من الشريط الأخباري بزيارة الموقع واطلع على الواقع وعلى حجم الاضرار والتي بالفعل حصلت عليها وعلى شواهد بعض القبور جراء القيام بفتح وتسهيل شارع بعرض ٢ م ونصف مع علمنا بأن عرض (بوكت) الالية (الجرافة) هو ٣م فإنه بالضرورة ان يتراكم على طرفيها الاتربة بواقع ٢٥ سم من كل جهة وسرت بعدها اشاعات بنبش قبور وتحطيمها واخراج رفات موتى ووصل الأمر إلى اتهام بعض جهات بالنية في البحث عن دفائن وأخرين ذهبوا إلى أبعد من ذلك في اتهامهم لجهة رسمية بمحاولة جرف المقبرة بالكامل لاستغلالها بأنشاء مشروع استثماري على أرضها بل واحضروا عظام واقمشة أمام الكاميرات ثبت عدم مصداقية مصدرها ونوعيتها ولن نتحدث ما هية العظام ولكن كانت الاقمشة عبارة عن يافطات انتخابية وليست اكفان متوفين ولقوة الرأي العام التي تصاعدت مع جمهرة المواطنين على صفحات السوشال ميديا انذاك فقد تم تحويل سائق الالية ومن أوعز له إلى القضاء بعد توقيفه من الحاكم الإداري ويواجه الاثنان الان أحكام عالية بالسجن بعد شكوى من وزارة الاوقاف ومن بلدية الرصيفة.
الوزير محمد الخلايلة علق هذا الموضوع وقال إن هنالك خطأ وقع فحرمات المقابر لا يجوز المساس بها لا من بعيد ولا من قريب وإنه وبمجرد دخول هذه الجرافة إلى المقبرة بدون أمر وموافقة جهة رسمية فهذا يعد أعتداء يحاسب عليه وكنا قد شكلنا لجنة وزارية مؤلفة من امين عام وزارة الاوقاف والمفتي ومختص من الطب الشرعي والصحة والحاكمية الادارية ومهندسين من بلدية الرصيفة وكان واقع الحال يفيد حقيقة بوجود أعتداء غير مقصود وليس مبرمجا على بعض شواهد القبور والتي تم إصلاحها على الفور وهنالك كان يوجد اتربة على جانبي الشارع الذي تم فتحه والعمل به وصاب ذلك القبور المحاذية لها وقمنا بواجبنا بتقديم شكوى للقضاء الذي نحترمه ونسلم بما يصل إلينا منه ومع قناعتنا بأنه وبالرغم الخطأ الذي نحمل مسؤوليته لسائق الجرافة ومن أرسله الا ان هذا الأمر لم يكن بحجم الاحتجاجات الكبيرة التي حصلت وألبت الرأي العام مما أحدث فوضى نحن بغنى عنها وكان من الممكن تدارك الأمر بغير هذه الطريقة.
الوزير بتصريحه وضع النقاط على الحروف وبات الأمر جلياً للجميع وفي خطوة لاقت الاستحسان بعد أن جُلي الامر قامت بلدية الرصيفة بسحب الشكوى المحركة ضد السائق وشخص اخر في قضية المقبرة ويتمنى الجميع أن تقوم وزارة الاوقاف أيضا بنفس ما قامت به البلدية وتكف الطلب عن المواطنين اللذان يواجهان مصيرا وعقوبة اكبر من الفعل العفوي ويكفيهما ما اصابهما من توقيف وسجن وعلى مبدأ الآية الكريمة وقول الله عز وجل ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ).
