خاص : حسن صفيره
لعل اهم أهداف الوزارة السيادية الاولى (الداخلية) هو في حماية أرواح المواطنين واعراضهم واموالهم كما أن من واجبها الحفاظ على الحريات واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع الجرائم والذي من شأنه ان يبعث الطمأنينة للشعب وكل ذلك يكون استناداً إلى الدستور والقانون دون محاباة لاحد مهما عظمت قوته ومنصبه ولا مجاملة لصاحب نفوذ وصوت عالٍ.
مهمات هذه الوزارة كبيرة جدا وموكول بها اعداد البرامج اللازمة في المحور الامني وتنظيمه وإدارته والعمل إلى جانب الأجهزة الأمنية الاخرى على مكافحة الجرائم والحد من خطورتها على المجتمع وتأمين الحفاظ على معبرنا الحدودية من البر والبحر والجو ومن أعمالها أيضا هو في مكافحتها لكافة انواع الشغب والتجمعات التي تخل بالأمن والنظام كما أن الإجراءات الإدارية تأتي مكملة للقرارات القضائية في الوقاية والحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها طبقاً للقانون ومناط بها الاعمال ذات التنفيذ للأنظمة الخاصة بالجنسية والجوازات ووثائق السفر والإقامة والدخول والخروج والكثير من الاعمال الذي لا يتسع المجال لذكرها هنا.
ما يهمنا هنا في طرح مشكلة المطالبات الشعبية المتكررة للبعض من النواب والوجهاء والشيوخ والداعية لتكفيل عدد من أصحاب القيود الجرمية الموقوفين اداريآ بعد ان تم تنظيف الشوارع والاحياء منهم إبان جريمة فتى الزرقاء (صالح) وصدرت في حينه الآوامر لجلب أصحاب هذه الاسباقيات والمجرمين الذين عاثوا في الوطن فسادا عندما كانوا يفرضون الأتوات والـ (الخاوات) والويل كل الويل لمن لا يرضخ لمطالبهم في التهديد العلني بالتشويه والضرب والخطف للمتنع عن الدفع ويطال العقاب افراد أسرهم وابنائهم فكان لابد من اظهار اليد الحديدية للدولة والحكومة وممثلتها بهذا (وزارة الداخلية) لإعادة هيبة الدولة والقانون والنظام فجري الجلب والتوقيف الاداري لهؤلاء مع منع الافراج عن أي منهم ومع تحفظنا على بعض التوقيفات التي أصابت القلة القليلة من أصحاب القيود القديمة جدا وممن تابوا وساروا على السكة المستقيمة فكان الاولى بالجهاز الشرطي ان يدقق جيدآ بهذا الأمر قبل أن يرسل بهم إلى الحكام الإداريين بتهمة الأتوات ويتم تصنيفهم بالمجرمين الخطرين وهم بعيدين عن الأفعال المخالفة للقانون منذ سنوات طويلة.
سمير مبيضين الوزير المحترم وصاحب الخبرة والدراية في شؤون وزارة الداخلية والذي تدرج في مناصبها إلى أن وصل إلى سدة القرار فيها يعلم جيدآ كيف تدار الأمور وطرق علاجها وتنفيذ قوانينها بكل شفافية وعدالة ومن حوله رجال أصحاب كفاءة عالية من الأمين العام إلى الحكام الإداريين ومدراء الدوائر من المحافظين والذين يتعرضون جميعا هذه الأيام إلى ضغوط غير اعتيادية ومطالبات نيابية مستمرة لتكفيل الزعران والبلطجية ومروعي الشعب تنفيذا لاستحقاقات الإنتخابات الماضية أمام انصارهم وذوي هؤلاء الموقوفين.
من هنا نقول انه يجب علينا جميعا حكومة وشعباً وأجهزة وصحافة واعلام ان نقف مساندين وداعمين لاجراءات الداخلية ووزيرها وحكامها في قراراتهم واجراءاتهم القاضية في كبح جماح عناصر الجريمة والمجرمين والمتواطئين معهم مهما علا اسمهم وكبر منصبهم حتى يبقى الوطن آمناً مستقراً خالي من التجاوزات على القانون وبعيداً عن المنغصات التي تقلقنا على عائلاتنا واطفالنا وشبابنا ولا بد أن يعلم وزير داخليتنا المهذب سمير مبيضين انه وان كان هناك قوى للشد العكسي ضد عملكم الا ان هناك في الاردن رجال اشاوس يقفون معكم ومن خلفكم وإلى جانب القرار الحكومي الامني بأمتياز وضد كل من يستغل موقعه لتنفيذ اجندته البالية والتي خلخلت أمننا في اوقات سابقة.
