توصيات اللجنة المكلفة .. الغاء حبس المدين والشرط الجزائي عن الشيكات ..

اللجنة الخاصة بدراسة تعديلات قانون التنفيذ أنهت أعمالها وسترفع توصياتها الى مجلس الوزراء الإثنين المقبل لينظر فيها ، ومن ثم تبدأ الحكومة إجراءاتها وفق الأطر التشريعية لصياغة القانون الجديد .

وبحسب المعلومات فإن اللجنة خرجت بتوصيات هامة جدا من شأنها إعادة النظر بكل إجراءات التنفيذ ، وكذلك ضمان استمرار سير العجلة الإقتصادية ، إضافة الى إيقاف الهدر المالي من خزينة الدولة.

ومن أولى تلك التوصيات ، إلغاء حبس المدين الوارد في القانون الحالي ، وذلك لأسباب عدة منها أن تكلفة النزيل الواحد في السجون 750 دينارا شهريا ، أضف الى ذلك النفقات المتعلقة بعملية ملاحقة النزيل المطلوب بقضايا مالية ، ومن ثم جلبه ، وما الى ذلك من تبعات وإجراءات تكلف خزينة الدولة ، فعليه أوصت اللجنة بإلغاء حبس المدين ، والعودة الى قانون سنة 1926 والذي ينص على تحمل الدائن نفقات حبس المدين في حال أصر على ذلك ، كما أوصت اللجنة  بإلزام  الدائن طلب وأخذ الضمانات الكافية من المدين قبل منحه القرض أو التقسيط أو الموافقة عليه ، و أن يتحمل الدائن المسؤولية خلاف ذلك وعدم التعامل مع أي مدين لا يملك ضمانات تكفل سداده للقرض.

كما رأت اللجنة أن الدولة ليست طرفا في الخصومة والمنازعة بين الدائن والمدين ، فلماذا تتحمل الدولة تبعات ملاحقة المدين ، الذي يفترض فيه بالأصل أن يكون طلب ضمانات من المدين قبل منحه القرض أو أية أموال ؟.

كما رأت اللجنة من السبب في تلك التوصية ، وضع حد لانتشار الربا الفاحش من خلال القروض التمويلية التي يقدمها البعض ، أضف الى ذلك أن الأردن قد وقع اتفاقية دولية تقضي بعدم حبس المدين والدستور الأردني ينص على أن الإتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة مقدمة على القانون المحلي .

وبحسب مختصين فإن هذه التوصيات في حال طبقت ستنعكس إيجابا على الوضع المعيشي للأسر ، ويجعل السيولة النقدية متوفرة بشكل انسيابي لأن الإقتراض سيكون محصورا بمن لديه ضمانات للسداد.

وبخصوص الشيكات ، أن اللجنة أوصت بإلغاء الشرط الجزائي عن الشيكات ، فلن يكون للشيكات أية حماية ، كما أوصت اللجنة بمنح مهلة مدتها سنتين لإلغاء الشرط الجزائي عن الشيكات الحالية ، ومنح فرصة للمؤسسات والشركات صاحبة الشيكات مهلة حتى تصوب أوضاعها .

هذه التوصيات من شأنها تطوير قانون التنفيذ ، ما يعكس أثرا ايجابيا على النشاط الإقتصادي ويحرر المواطنين والاقتصاديين من ربقة الخوف من الملاحقات القضائية التي عطلت حياة الاقتصاد والاستثمار لفترات طويلة