رد حاسم ومقنع من وزارة الصحة على اتهامات وفبركات النائب الأستعراضي منصور مراد

خاص- اعتبر مراقبون للشأن الحكومي، ان قضية مراد-الصحة، والتي خرج في بدئها النائب منصور مراد بجملة من القضايا التي قال بشأنها بأنها شبهات فساد تمس القطاع الطبي والصحي بالاردن، من انها اخذت منحى مبالغا فيه صوب التهويل.

وقالت مصادر مقربة من وزارة الصحة للشريط الاخباري، بأن اثارة القضية في الوقت الراهن تجيئ في سياق جهود وصفتها المصادر بالغامضة لجهة وجود جهات واشخاص يسعون للنيل من انجازات الوزارة واداء الوزير وممسؤولي الوزارة.

واعتبرت المصادر رد وزارة الصحة بأنها لن تتهاون مع أي شبهة فساد حال ثبوتها في الدوائر التابعة للوزارة، وستقوم على الفور بتحويلها إلى الادعاء العام دون إبطاء لتكون كلمة الفصل للقضاء العادل، لهو اكبر دليل بأن اعمال ومهام الوزارة تقوم على نهج الشفافية ، وليس لديها ما تخشاه بذلك الصدد.

.

وكانت وزارة الصحة اصدرت بيانا لها، ردت فيه على تصريحات النائب منصور مراد، والذي فندت فيه ما جاء بتصريحات مراد لا سيما موضوع إعادة موظفين للخدمة ، حيث بينت أنّ قرار إعادتهم للعمل بموجب شمولهم بقانون العفو العام الذي صد أخيراً، أما عمليّة نقل أحد الموظفين إلى منطقة سكناه فقد تمت بالتنسيب من مديره المباشر بالموافقة على نقله دون بديل، وحول ادعاء بيع  الاسئلة في المجلس الطبي، أوضحتأنّ إجراء الامتحانات ومنذ عام 2008 تتمّ إلكترونياً في قاعة محوسبة خارجية في الجامعات الأردنية، وتمّ أخيراً افتتاح قاعات إلكترونية محوسبة في مقر المجلس الطبي الأردني، بالإضافة إلى القاعات المحوسبة التي يتم استئجارها بالتعاون مع الجامعات الأردنية، مؤكّداً أن لا علاقة لكوادر المجلس الطبي الأردني، بمن فيهم أمين عام المجلس، بعملية وضع الأسئلة والتي هي من اختصاص اللجان العلمية المختصة التي تشرف على إجراء الامتحانات المحوسبة، مؤكدة أنّ نتائج الامتحان تظهر إلكترونياً فور انتهاء الطبيب من استكمال إجاباته على الأسئلة، ما يعني أنّ عملية تصحيح الإجابات واستخراج النتائج تتمّ إلكترونيّاً ويقتصر دور اللجنة بعد ذلك على اعتماد نتائج الامتحانات، والتنسيب بها إلى المجلس من خلال لجنة الدراسات العليا لاعتمادها بقرار من هيئة المجلس، ثم الإعلان عنها، وإصدار الشهادات الموقعة حسب الأصول.

الى ذلك، تساءلت أوساط مراقبة، لماذا لم يقم النائب بأتباع الخطوات الرسمية وممارسة حقه النيابي في استجواب الحكومة وتوجيه استجواب الى وزير الصحة على المخالفات ان وجدت؟

ملمحين بذات الاتجاه بأن المؤتمر الصحفي للنائب مراد مناورة يراد بها الاستعراض الإعلامي الان بالذات ، مع قرب انتهاء مدة المجلس النيابي، ام ان المصالح الانتخابية تطفو على السطح بالتشهير وتلميع الذات على حساب سمعة الوطن.

المطلوب الان من النائب الاستعراضي كشف الحقائق وبالوثائق ان وجدت وتقديمها عبر القنوات الرسمية ويتم تحويلها إلى الجهات القضائية وهيئات مكافحة الفساد وليطلع عليها الشعب أيضا والا سيكون هنالك انعكاس اعلامي سلبي على النائب ومناورته .