رئيس الوزراء "الخصاونة" : هدف المؤامرة كان استهداف الملك لوقوفه ضد مخططات تصفية القضية الفلسطينية

اعتبر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الهدف الأبعد للمؤامرة الأخيرة سياسيا كان إضعاف الملك عبد الله الثاني، بسبب وقوفه "حجر عثرة” ضد مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وقال إن هناك جهات خارجية متعددة وأخرى داخلية تفاعل معها الأمير حمزة بن الحسين كانت تزيد حراكها كلما زادت مؤشرات الإحباط الاجتماعي في الداخل.

واعتذر الدكتور بشر الخصاونة عن عدم تسمية الجهات الخارجية التي تدعم مخطط زعزعة الاستقرار والأمن في الأردن، وذلك لسبب واحد وواضح وهو وجود تحقيق قضائي قيد العمل، وسلطة القضاء صاحبة الصلاحية في تحديد تلك الجهات في إطار القانون.

لكن الخصاونة، وفي محاضر حصلت عليها "القدس العربي” لتفاصيل مشاوراته المغلقة مع الأعيان والنواب بعد ظهر الإثنين، تحدث عن خمسة أبعاد في المسار الخارجي الذي استهدف إضعاف الأردن والملك مؤخرا.

وفي الشروحات قال إن بلاده تقود حربا إلكترونية مع مجموعة غوغائيين لا يترددون باستعمال الفضاء الإلكتروني للإساءة للمملكة وإضعافها، معتبرا ان الدولة الأردنية لا تستطيع الانحدار إلى مستوى هؤلاء.

وهنا أشار الخصاونة إلى جهات خارجية، لم يسمها، لها بصمات واضحة باستهداف الأردن عبر التحكم بالشبكة الإلكترونية وإغلاق حسابات تعمل لصالح الأردن، إضافة لدعم وإسناد حسابات أخرى على شبكات التواصل من مناطق وجهت لاستهداف الأردن، معتبرا أن الرصد الأمني لديه ما يوضح ويشرح ذلك.

واعتبر أيضا ان عنصر الألم الرئيسي للملك عبد الله الثاني أن بعض التفاصيل كانت في بعض جوانبها جزءا من البيت الهاشمي، وأن ما وقع ليس تحديا لكنه مؤلم، ورسالة الملك حددت "مسارات” مستقبلية للتعامل مع مسار الأحداث وما تكشف عنه التحقيقات، وهي المسار العائلي فيما يخص الأمير حمزة، ومسار التحقيق فيما يخص بقية المعتقلين، وسيكون مسارا مقرونا بالتسامح الهاشمي، كما توضح الرسالة، مؤكدا أن الأمير حمزة وعندما أعفاه الملك عام 2004 من مهامه كولي للعهد تولد لديه طموح شخصي.

وقال الخصاونة إن حمزة ربما لم يتصرف كأمير هاشمي، بل سمح لطموحه الشخصي لأن يقوده الى تحريك تفاعلات وهمية بدون الالتفات لتبعات ذلك على مصالح المملكة.

وتضمن حديث الخصاونة لأول مرة الإشارة الى دور حملات منظمة من الذباب الإلكتروني تستهدف إضعاف الأردن، من دون كشف التفاصيل. وأكد أن نتائج التحقيقات أثبتت أن سمو الأمير حمزة "انخرط” في بعض النشاطات التي تستهدف أمن الأردن ودوره، وأن التحقيقات أثبتت أن المؤامرة انتقلت من مرحلة النشاط الاجتماعي إلى مرحلة التنفيذ، بعد مرحلة لجأ فيها الأمير إلى التذمر والشكوى ولعب دور الضحية، مع أن الملك الراحل الحسين بن طلال قام بتبديل ولي العهد 4 مرات.

واستمر الخصاونة بوصف تحركات الأمير بأنه "سار على طريق بعض أوهامه” مع أن الملك التمس منه عدة مرات أن يعود إلى طريق الصواب، وحاول دفعه لكي يتحرر من طموحاته الشخصية من دون أن يتجاوب .

وربط الخصاونة بين نتائج التحقيق خصوصا في الجزء المتعلق بالجهات الخارجية، وبين مسؤوليات الملك في حماية الوطن ومصالحه، وهي إشارة إلى أن محاكمة المعتقلين في المؤامرة قد لا تتضمن فضح الجانب المتعلق بتورط دول صديقة أو حليفة.

وانتقد الخصاونة أيضا ما أسماها بأذرع إعلام وأصابع خارجية تحدثت عن انقلاب، وشرح أن حكومته وبيان القوات المسلحة لم يتحدثا عن انقلاب بل عن تحركات تم إحباطها في فتنة مؤلمة انطوت على "أمنيات خارجية "وخططت لتهديد أمن الأردن واستقراره.

وكان الخصاونة قد أبلغ النواب والأعيان بأن جميع المعتقلين سيحالون إلى الادعاء لعام لمحكمة أمن الدولة، فيما تم التعامل مع الجزء المتعلق بالأمير حمزة داخل إطار العائلة.

وأثارت الإحاطة التي تقدم بها رئيس الوزراء الأردني ردود فعل متعددة لاحقا، فقد أعلن القطب البرلماني صالح العرموطي أن ما قدمه الخصاونة كان بمثابة تكرار لما قاله سابقا وزير الخارجية أيمن الصفدي، ولم تقدم الحكومة، حسب العرموطي، أدلة أو براهين لإثبات المؤامرة، فيما لام القطب البرلماني عبد الكريم الدغمي الحكومة، ملمحا إلى أنه وتحت قبة البرلمان تحدث عن وجود "كوهين” في الأردن منذ ربع قرن، فيما طالب النائب أسامة العجارمة بتمكينه من مشاهدة المعتقل الدكتور باسم عوض الله في سجنه لتأكيد مصداقية الرواية التي تنفي مغادرته البلاد .

القدس العربي