مواطنة في الزرقاء تصل حدّ الموت جراء خطأ طبي (واضح) واللجان الطبية في وزارة الصحة تعبث بقضيتها .. فهل ينتصر الوزير (الهواري) لها ويرفع الظلم عنها ..؟؟
الحالة طبيعية جدا للمواطنة (تالا غ. م. ز) عندما أدخلت إلى أحدى المستشفيات الخاصة في الزرقاء لأجراء عملية ولادة قيصرية وكانت وقتها في صحة عال العال ولا تعاني من اي سيرة مرضية وكان زوجها ووالدها وعائلتها بأنتظار مولدها الجديد وخروجها سالمة معافاة ولكن المصيبة والكارثة حلت على هذه الام بعد ساعات من ولادتها حيث أصيبت بجرثومة خارجية نتيجة إهمال طبي وخلل في غرفة العمليات والأدوات المستعملة (حسب ادعاء الاهل) في شكواهم القضائية.
وتفاصيل هذه الحادثة البشعة واللانسانية نرويها لكم حسب تسلسلها الزمني مع الأعراض المرضية القاتلة التي صاحبت الجسد النحيل لهذه الفتاة العشرينية وبعيد اجراء عملية الولادة القيصرية على يد احد اطباء النسائية والتوليد المعروفين في المدينة وخارجها ومع العلم أيضا ان مستشفى الذي أجريت فيه هذه العملية يؤمه المئات بل الآلاف من المرضى يوميا .
وتشير المعلومات الدقيقة ان تالا كانت تراجع أحدى عيادات النسائية بانتظام ولدى هذا الطبيب المختص وفي يوم ٢٠١٩/١١/٦ كان هو اليوم الموعود لها لترى طفلها الذي سكن رحمها لتسعة شهور فادخلت المستشفى وتمت العملية دون أي مشاكل ظاهرة حيث جرى تخريجها إلى منزلها في التالي اي بتاريخ ٢٠١٩/١١/٧.
وبتاريخ ٢٠١٩/١١/١١ اي بعد يومين من إجراء العملية ظهرت عليها الام شديدة جدا في مكان اجراء الجرح وصاحب ذلك خروج روائح كريهة كانت تنبعث من مكان الولادة فادخلت المستشفى وأشرف على أعطائها الأدوية ذات طبيب النسائية وكانت العلاجات لمداواة الالتهابات الخارجية وتم إخراجها من المستشفى في اليوم التالي ١١/١٢.
المعاناة والآلام زادت وتضاعفت في اليوم ١١/١٤ واصبحت الروائح الكريهة تملا المنزل ولم يستطع احد تحملها فتم إعادتها إلى المستشفى ومراجعة طبيبها الذي قام بدوره بأستدعاء طبيب جراح مختص والذي قام على فتح الجرح الاولى بعملية جراحية كاملة مع التخدير العام وعمل على تنظيف وتطهير مكانه وحقن المريضة بالأدوية المضادة للالتهاب عبر الوريد ومكثت حبيسة المستشفى لغاية تاريخ ١١/١٧.
وجائت الطامة الكبرى بتاريخ ١١/٢١ عندما أصبحت حياة تالا في حالة خطرة جدا وباتت تعاني من غيبوبة متقطعة مما اضطر أهلها إلى نقلها واعادتها إلى المستشفى واظهرت الصور الشعاعية المختلفة وجود دمامل داخلية حديثة وكانت صفائح الدم عالية التكسر وكان قرار الطبيب الجراح ادخلها إلى غرفة العمليات فورا حيث قام فتح الجرح في بطنها مرة ثالثة ولكن كان هذه المرة مختلف عن سابقيه من حيث العمق الكبير الذي دخل اليه مبضعه ومشرطه وذلك من اجل السيطرة على موقع الالتهابات المتمدد وحسب قول الطبيب الجراح وقد مكثت هذه المريضة في العناية المركزة وتحت أجهزة التنفس الصناعي لمدة ٦ ايام ونقلت إلى غرفة العزل لـ ٥ أخرى وتم إخراجها من المستشفى بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٥.
هذا الإهمال الطبي والذي لم تعترف به لجنة الأخطاء الطبية بحكم العلاقة الشخصية لهذا الطبيب مع بعض أعضاء اللجنة واعتبرته انه مضاعفات طبيعية للولادة القيصرية قد تسبب لهذه المواطنة الأردنية بمشاكل والتصاقات في الرحم من الممكن أن تمنعها وتحرمها من الحمل والولادة مرة أخرى وجعلتها أيضا تعاني من تشوهات خارجية جراء العمليات المتتالية في واجهة وعمق البطن وكما ان الاجراءات الطبية اوجدت لديها حالات الفتق والداخلي والخارجي الكبير والذي يحتاج إلى شبكات وعمليات لرتقه.
الرسالة الثانية إلى لجنة الأخطاء الطبية بغض النظر عن أسمائها ومسيماتها فإنه ولمجرد توكيلكم بهذه المهمة فانكم من الأطباء المشهود بنزاهتكم ولا نرضى ابدا ان تشوب قراراتكم علاقة صداقة او زمالة مع مشتكى عليهم فالحق أولى ان يتبع وان يتم محاسبة المقصر مهما علا شأنه وكبر اسمه وعظمت علاقاته فأنتم صمام امان قطاعنا الصحي وعليكم بقع العبء الأكبر في تنقية المهنة وحفظ هيبتها .
الرسالة الثالثة إلى إدارة المستشفى بكوادره الطبية والتمريضية والإدارية وبالاخص الطبيب الانسان الجراح الذي استكمل العلاج نذكركم بان قول كلمة الحق والشهادة لهي من ديننا الحنيف ورسالته السماوية عندما قال رب العزة (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) صدق الله العظيم.
الرسالة الاخير نوجهها لرأس الهرم الطبي الأردني ووزير صحتنا د. فراس ابراهيم الهواري وامينه العام المتمرس د. محمود زريقات والذي نحن على قناعة تامة بقدرتهما على وضع حد الأخطاء الطبي وتغول القطاع الخاص على في ظل انشغال الكادر الحكومي بتداعيات جائحة كورونا وان انصاف هذه المصابة الأردنية واعادة الحق لها هو من صميم واجبكم الوظيفي والاخلاقي والضميري علما انها كانت قد تقدمت بشكوى واعتراض على قرار لجنة الأخطاء الطبية من خلال وزير الصحة الأسبق د. سعد جابر والذي قام بتحويلها إلى اللجنة الطبية العليا بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢١ إلى أنه ولغاية هذه اللحظة لم تصلنا اي نتائج تحقيقة او تنسيبات لها ولا نعرف السبب بذلك وهل كان أيضا للواسطة والمحسوبية والصداقة دور اخر في إخفاء هذا الملف وضياع حقوق العباد.
