“صناعية إربد”.. تسريح 5 آلاف عامل
الشريط الإخباري :
أحمد التميمي
إربد – تسببت جائحة كورونا بإغلاق زهاء 500 محل تصليح ميكانيك في المدينة الصناعية بإربد وتسريح ما يقارب 5 آلاف عامل فيها، وفق أصحاب محال في المدينة، أشاروا الى أن الجائحة منذ بدايتها العام الماضي تسببت بخسائر فادحة لأصحاب هذه المحال بسبب الإغلاقات وتقليص ساعات الحظر الليلي وأوامر الدفاع، ما رتب عليهم التزامات مالية كبيرة لمالكي المحال التجارية في المدينة.
وأشاروا إلى أن أصحاب المحال التجارية والعاملين فيها لم يستفيدوا من برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لعدم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، مطالبين بزيادة ساعات الحظر الليلي لغاية الساعة الثامنة للمنشآت والتاسعة للأفراد.
وقال أحمد الشعبي صاحب محل "ستيرينج” لتصليح المركبات، إن أصحاب المحال يضطرون إلى إغلاقها عند الساعة الرابعة عصرا، حتى يتمكن العاملون فيها من شراء احتياجاتهم من الأسواق والوصول إلى منازلهم.
وأشار إلى أن تصليح أي مركبة يستغرق ساعتين، وبالتالي فإن معظم المحال التجارية تتوقف عن استقبال المركبات عند الساعة الثالثة حتى يتمكنوا من إصلاحها والمغادرة.
ولفت الشعبي إلى أن ساعات العمل الفعلية بعد قرار الحظر الليلي لا تتجاوز 5 ساعات في اليوم، ما تسبب بخسائر فادحة لأصحاب المحال، في ظل وجود التزامات كبيرة كأجور محال تجارية وموظفين وترخيص وغيرها.
وقال الشعبي، إنه سيضطر خلال الأيام المقبلة إلى الاستغناء عن عدد من العاملين لديه جراء قرار الحكومة بتمديد ساعات الحظر الليلي، لافتا إلى أنه يشغل عشرات العمال بأجر يومي يبلغ عشرة دنانير.
وقال صاحب محل قطع سيارات حسن حجير، إنه اضطر إلى الاستغناء عن موظف لديه بعد تراجع المبيعات منذ بداية جائحة كورونا إلى 90 %، مشيرا الى أنه بات غير قادر على الإيفاء بالالتزامات الشهرية المترتبة عليه من أجرة المحل والرسوم ورخصة المهن.
وأكد أن قرار زيادة ساعات الحظر الليلي، تسبب بمزيد من الخسائر لأصحاب المحال التجارية بعد اضطرار أصحابها للإغلاق مبكرا في ساعات مبكرة، ما تسبب بعدم قدرته على دفع الإيجارات لمالكيها خلال الأشهر الماضية.
وطالب الحكومة بإصدار أمر دفاع بخفض أجور المحال التجارية إلى النصف وتقليص عدد ساعات الحظر الليلي، حتى يتمكن أصحاب المحال التجارية من بيع البضائع التي تم شراؤها سابقا.
وأكد أنه في شهر رمضان، تراجع الإقبال على المدينة الصناعية نهائيا، وذلك لانشغال المواطنين في هذا الشهر بشراء احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس.
وأوضح أن معظم أصحاب المحال الصناعية لم يستفيدوا من برامج الحماية، لعدم تسجليهم بالضمان الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تقديم دعم مباشر لأصحاب تلك المحال.
وبدوره، قال الناطق باسم النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية فرع إربد محمد أبوجميل، إن عدد المحال في المدينة الصناعية يبلغ 7 آلاف محل تجاري، فيما يبلغ عدد العاملين فيها حوالي 40 ألف عامل.
وأشار إلى أن خسائر المحال منذ بداية جائحة كورونا بسبب الإغلاقات والحظر وإغلاق يوم الجمعة بالملايين، إضافة إلى تسريح ما يقارب 5 آلاف عامل كانوا يعملون في المدينة.
ولفت أبوجميل إلى أن عدد المحال التجارية التي أغلقت منذ بداية جائحة كورونا تجاوز الـ500 محل، مشيرا الى أنه تم تسليمها لأصحابها، لعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم الشهرية، في ظل حالة الركود التي تشهدها المدينة.
وأوضح أنه في ظل قرار الحكومة الأخير بتمديد ساعات الحظر الليلي وحظر يوم الجمعة الشامل وقدوم شهر رمضان، فإن العشرات من المحال مهددة بالإغلاق.
وأكد أن العديد من أصحاب ورش الميكانيك في المدينة يضطرون إلى الإغلاق مبكرا في ظل زيادة ساعات الحظر، حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم قبل الدخول بساعات الحظر الليلي الساعة السادسة مساء.
وأشار إلى أن العديد من أصحاب المحال والعاملين فيها يتعرضون للمخالفات من قبل الجهات المعنية لعدم ارتدائهم الكمامة، ما زاد من الأعباء المالية عليهم.
وطالب الحكومة بإعفاء جميع أصحاب ورش الميكانيك من رسوم ترخيص المهن هذا العام والعام المقبل، وتخفيض أجور المحال التجارية العائدة لبلدية إربد، حتى يتمكن أصحابها من الاستمرار مستقبلا.
ويخشى أبوجميل، خلال الأيام المقبلة، من تسريح المئات من العمال في المدينة الصناعية خلال شهر رمضان في ظل تراجع الحركة به، نظرا لإقبال المواطن على شراء احتياجاته لرمضان والعيد.
وكانت الحكومة، أعلنت في 28 آذار (مارس) الماضي، عن تمديد الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا حتى منتصف شهر أيار (مايو) المقبل، بحيث تستمر ساعات الحظر الليلي من الساعة السابعة مساءً للأفراد، والسادسة مساءً للمنشآت، وحتى السادسة صباحاً، ويستمر كذلك العمل بقرار حظر التجول الشامل ليوم الجمعة.
