فيتش»: الوباء وأسعار النفط المنخفضة سيقودان إلى عجز مالي لمعظم الدول الخليجية العام الحالي

دبي – رويترز: قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني أن التأثير الممتد لجائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي سيقودان إلى عجز ميزانيات معظم حكومات الخليج.

ومن المتوقع أن تشهد دول بالمنطقة تحسنا في أوضاعها المالية بفضل تعافٍ نسبي لأسعار النفط و تخفيف قيود الإنتاج، لكن العجز سيظل كبيراً، لاسيما في الكويت والبحرين.

وأضافت الوكالة أن متوسط إنتاج النفط في دول الخليج سيظل دون مستويات 2020، وسيكون العجز المالي مرتفعا في الكويت والبحرين.

وتوقعت أن تحقق الإمارات وقطر فقط فوائض مالية، مشيرة إلى أن العجز المستمر في دول الخليج الأخرى (السعودية، الكويت، البحرين، عمان) سيدفعها إلى إصدار الديون أو السحب من الأصول.

وقالت «تبين أسعار النفط المرتفعة اللازمة لتحقيق توازن مالي حجم تحديات إصلاح المالية العامة وفي معظمها تظل أعلى كثيرا من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة».

وتوقعت «فيتش» أن يبلغ متوسط سعر برنت 58 دولارا العام الحالي، لكن توقعاتها طويلة المدى عند 53 دولاراً. وأشارت إلى أن البحرين تحتاج سعراً عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانية 2021-2022، بينما تحتاج الكويت إلى أكثر من 80 دولاراً، وتحتاج السعودية وعمان حوالي 70 دولاراً.

وإلى جانب إيرادات النفط، يواصل فيروس كورونا الضغط على خزائن دول الخليج، بعد أن أعادت بعض الدول فرض قيود على النشاط الاقتصادي.

وقالت الوكالة «تواصل موجة جديدة من الإصابات عرقلة نمو الدخل من الخارج والمالية العامة والتوظيف والناتج المحلي».

وتوقعت أن تسجل أبوظبي فائضاً ماليا 1.1 في المئة، وأن تسجل قطر 2.4 في المئة من الناتج المحلي. بينما توقعت أن تُمنى السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، بعجز نسبته 5.3 في المئة.

واتجهت دول الخليج إلى إقرار إصلاحات اقتصادية، عندما انهارت أسعار النفط عام 2014، إلا أنها لم تستجب بالقدر الكافي. وتفاقمت الأمور مع الجائحة التي تستدعي تطبيق إصلاحات أعمق لإنقاذ اقتصادات المنطقة.

وتابع التقرير «على الرغم من أن الأصول السيادية تظل كافية لتمويل العجز المطول في الحكومات ذات التصنيف الأعلى، إلا أن سعر التعادل المالي لبرميل النفط يعكس تحديات الإصلاح المالي المطلوب لخفض عجز الميزانيات».

وأفادت الوكالة بأن خمسة من 14 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر توقعات سلبية للربع الثاني من العام الحالي، وهي الأردن والكويت وعمان والسعودية وتونس، بسبب تداعيات الفيروس على اقتصاداتها.