نصف الشاحنات الأردنية لا تستطيع الدخول إلى السعودية
الشريط الإخباري : ما لبث قطاع النقل أن يلتقط أنفاسه وسط تداعيات جائحة كورونا حتى تفاجأ بضربة وصفها خبراء بالقاسية بعد القرار السعودي الأخير الذي يفرض قيود على دخول المركبات إلى أراضيها.
وسوف يحرم القرار السعودي الجديد 3 آلاف شاحنة أردنية تعمل في نطاق النقل الدولي من الدخول إلى أراضيها من أصل 7 آلاف شاحنة تعمل في نفس النطاق (زهاء النصف) بحسب ما تؤكده نقابة أصحاب السيارات الشاحنة على لسان نقيبها محمد الداوود.
يأتي هذا في الوقت الذي ما زال فيه قطاع النقل يئن تحت وطأة إجراءات الحظر وتقليص التجارة والإجراءات المقيدة لحرية الحركة.
وقررت السعودية بشكل مفاجئ منتصف الأسبوع الحالي منع الشاحنات التي يزيد عمرها على 20 عاما من الدخول إلى أراضيها.
وكان الأثر الأولي للقرار أن علقت 400 شاحنة أردنية على الحدود السعودية لأن سنة صنعها قبل العام 2000 فيما سمح الجانب السعودي بدخول 100 شاحنة منها أمس لأنها محمّلة بمواد سريعة التلف.
والقرار السعودي يشمل عدة وسائط نقل ومنها الشاحنات بحيث لا يزيد عمرها على 20 عاما والحافلات على 15 عاما والمركبات على 5 سنوات وهو أيضا نافذ على الوسائط داخل السعودية.
من جهتها، قالت أمين عام وزارة النقل م. وسام التهتموني إن "الاتصالات مع الجانب السعودي عبر القنوات الرسمية جارية وفي محاولة للحصول على استثناء للمركبات الأردنية من قرار السعودية بمنع دخول مركبات يقل صنعها عن سنوات معينة”.
وبينت التهتموني أن هناك مخاطبات رسمية مع السعودية بهدف الحصول على استثناء للمركبات الأردنية من هذ القرار موضحة أنه لا يقتصر على الأردن تحديدا وإنما هو مطبق على المركبات القادمة من جميع الدول.
وأشارت إلى أن القرار السعودي يشمل عدة وسائط نقل ومنها الشاحنات بحيث لا يزيد عمرها على 20 عاما والحافلات على 15 عاما والمركبات على 5 سنوات وهو أيضا نافذ على الوسائط داخل السعودية.
إلى ذلك، طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة الحكومة بتسهيل تجديد أسطول الشاحنات ومركبات الشحن خصوصا بعد قرار المملكة العربية السعودية القاضي بمنع دخول مركبات الشحن والنقل التي يزيد تاريخ صنعها على عشرين عاما.
وقال "الضرائب والرسوم التي تضعها الحكومة على عمليات استبدال أسطول الشاحنات ومركبات النقل والشحن يعتبر عائقا كبيرا أمام عملية التحديث التي يطالب بها القطاع منذ سنوات وقبل أن تصدر السلطات السعودية قرارها هذا”.
ولفت أبو عاقولة إلى أن القرار السعودي الذي شمل كل جنسيات العالم سينعكس بشكل سلبي على حركة الشحن الاردنية خصوصا وان الشاحنات والبرادات المخصصة لنقل البضائع والخضار والفواكه المسجلة لدى هيئة تنظيم قطاع النقل البري كناقل دولي منها ما يقارب 3400 شاحنة مصنعة ما قبل العام 2001 فما دون وهذا يعني توقفها عن العمل نتيجة القرار السعودي خصوصا ان خط الشحن العقبة /عمان مشبع بالشاحنات ولا يستطيع استيعاب المزيد.
وأكد أبو عاقولة أن النقابة طالبت خلال السنوات السابقة الحكومات المتعاقبة ايجاد حلول لاستبدال أسطول الشحن في الأردن واعفائه من رسوم الاستبدال وتراخيصه والضرائب الأخرى ليتمكن القطاع من تحديث أسطوله ومواصلة عمليات الشحن بشكل طبيعي.
وشدد على أن إلغاء القيود الموضوعة على ملف التحديث وايقاف الضرائب اضافة الى منح قروض ميسرة ليتمكن القطاع من التحديث وليتمكنوا من استبدال شاحناتهم بعمولات ميسرة.
وشدد على ضرورة أن يخصص برنامج من قبل الضمان الاجتماعي لسائقي الشاحنات المتضررين من هذا القرار والمتعطلين عن العمل لينتفعوا من برامج تمكنهم من العيش حتى عودتهم للعمل في حال استمرار تطبيق القرار من قبل السلطات السعودية.
إلى ذلك بين الداوود أن خسائر ناقلي الشاحنات تقدر بنحو 600 مليون دينار إذا ما استمر تطبيق السعودية لقرارها بمنع دخول الشاحنات التي يزيد عمرها على 20 عاما إلى أراضيها.
وأضاف الداوود أن نحو 3 آلاف شاحنة تعمل على خط النقل الدولي لدول الخليج العربي ستتأثر مباشرة بالقرار من أصل 22 ألف شاحنة مرخصة محلياً، فيما يبلغ عدد الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي على 20 عاماً نحو 7 آلاف شاحنة.
وقال نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة نائل ذيابات إن "الشاحنات التي سمح بدخولها هي المحملة بالبضائع سريعة التلف مثل الخضار والفواكه واللحوم والأدوية والحيوانات الحية”.
وسوف يحرم القرار السعودي الجديد 3 آلاف شاحنة أردنية تعمل في نطاق النقل الدولي من الدخول إلى أراضيها من أصل 7 آلاف شاحنة تعمل في نفس النطاق (زهاء النصف) بحسب ما تؤكده نقابة أصحاب السيارات الشاحنة على لسان نقيبها محمد الداوود.
يأتي هذا في الوقت الذي ما زال فيه قطاع النقل يئن تحت وطأة إجراءات الحظر وتقليص التجارة والإجراءات المقيدة لحرية الحركة.
وقررت السعودية بشكل مفاجئ منتصف الأسبوع الحالي منع الشاحنات التي يزيد عمرها على 20 عاما من الدخول إلى أراضيها.
وكان الأثر الأولي للقرار أن علقت 400 شاحنة أردنية على الحدود السعودية لأن سنة صنعها قبل العام 2000 فيما سمح الجانب السعودي بدخول 100 شاحنة منها أمس لأنها محمّلة بمواد سريعة التلف.
والقرار السعودي يشمل عدة وسائط نقل ومنها الشاحنات بحيث لا يزيد عمرها على 20 عاما والحافلات على 15 عاما والمركبات على 5 سنوات وهو أيضا نافذ على الوسائط داخل السعودية.
من جهتها، قالت أمين عام وزارة النقل م. وسام التهتموني إن "الاتصالات مع الجانب السعودي عبر القنوات الرسمية جارية وفي محاولة للحصول على استثناء للمركبات الأردنية من قرار السعودية بمنع دخول مركبات يقل صنعها عن سنوات معينة”.
وبينت التهتموني أن هناك مخاطبات رسمية مع السعودية بهدف الحصول على استثناء للمركبات الأردنية من هذ القرار موضحة أنه لا يقتصر على الأردن تحديدا وإنما هو مطبق على المركبات القادمة من جميع الدول.
وأشارت إلى أن القرار السعودي يشمل عدة وسائط نقل ومنها الشاحنات بحيث لا يزيد عمرها على 20 عاما والحافلات على 15 عاما والمركبات على 5 سنوات وهو أيضا نافذ على الوسائط داخل السعودية.
إلى ذلك، طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة الحكومة بتسهيل تجديد أسطول الشاحنات ومركبات الشحن خصوصا بعد قرار المملكة العربية السعودية القاضي بمنع دخول مركبات الشحن والنقل التي يزيد تاريخ صنعها على عشرين عاما.
وقال "الضرائب والرسوم التي تضعها الحكومة على عمليات استبدال أسطول الشاحنات ومركبات النقل والشحن يعتبر عائقا كبيرا أمام عملية التحديث التي يطالب بها القطاع منذ سنوات وقبل أن تصدر السلطات السعودية قرارها هذا”.
ولفت أبو عاقولة إلى أن القرار السعودي الذي شمل كل جنسيات العالم سينعكس بشكل سلبي على حركة الشحن الاردنية خصوصا وان الشاحنات والبرادات المخصصة لنقل البضائع والخضار والفواكه المسجلة لدى هيئة تنظيم قطاع النقل البري كناقل دولي منها ما يقارب 3400 شاحنة مصنعة ما قبل العام 2001 فما دون وهذا يعني توقفها عن العمل نتيجة القرار السعودي خصوصا ان خط الشحن العقبة /عمان مشبع بالشاحنات ولا يستطيع استيعاب المزيد.
وأكد أبو عاقولة أن النقابة طالبت خلال السنوات السابقة الحكومات المتعاقبة ايجاد حلول لاستبدال أسطول الشحن في الأردن واعفائه من رسوم الاستبدال وتراخيصه والضرائب الأخرى ليتمكن القطاع من تحديث أسطوله ومواصلة عمليات الشحن بشكل طبيعي.
وشدد على أن إلغاء القيود الموضوعة على ملف التحديث وايقاف الضرائب اضافة الى منح قروض ميسرة ليتمكن القطاع من التحديث وليتمكنوا من استبدال شاحناتهم بعمولات ميسرة.
وشدد على ضرورة أن يخصص برنامج من قبل الضمان الاجتماعي لسائقي الشاحنات المتضررين من هذا القرار والمتعطلين عن العمل لينتفعوا من برامج تمكنهم من العيش حتى عودتهم للعمل في حال استمرار تطبيق القرار من قبل السلطات السعودية.
إلى ذلك بين الداوود أن خسائر ناقلي الشاحنات تقدر بنحو 600 مليون دينار إذا ما استمر تطبيق السعودية لقرارها بمنع دخول الشاحنات التي يزيد عمرها على 20 عاما إلى أراضيها.
وأضاف الداوود أن نحو 3 آلاف شاحنة تعمل على خط النقل الدولي لدول الخليج العربي ستتأثر مباشرة بالقرار من أصل 22 ألف شاحنة مرخصة محلياً، فيما يبلغ عدد الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي على 20 عاماً نحو 7 آلاف شاحنة.
وقال نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة نائل ذيابات إن "الشاحنات التي سمح بدخولها هي المحملة بالبضائع سريعة التلف مثل الخضار والفواكه واللحوم والأدوية والحيوانات الحية”.
