“تخفيفية” أم “تجفيفية”؟.. “تصدعات” في “خلايا الأزمة الوبائية” في الأردن ومخاوف من السلالة الهندية
الشريط الإخباري :
اختصر كبير تجار العاصمة الأردنية عمان، خليل الحاج توفيق، المسألة عندما غرد بكلمة واحدة تعليقا على ما أسمته الحكومة، الأربعاء، بـ”إجراءات تخفيفية” للحظر الصحي والإغلاق.
استعمل الحاج توفيق مصطلح "تجفيفية” للدلالة على احتقان وانزعاج القطاع التجاري من الحزمة الحكومية الجديدة التي أثارت الاضطراب وسط الأسواق.
لاحقا، طالبت غرفة التجارة الحكومة بمراجعة قراراتها مما يعني أنها لا تريد منح الشرعية التجارية لتلك الحزمة التي تقررت على الأرجح في زوايا "خلايا الأزمة” الخاصة بكورونا.
وكانت خلية الأزمة المسوولة عن التعاطي مع جائحة فيروس كورونا قد تسببت بجدل على المستوى الشعبي عندما نشرت ما أسمته بـ”لوائح تحفيزية” لحث المواطنين على تلقي اللقاح.
وطال الجدل حول تلك التعليمات الجديدة كل منصات التواصل الاجتماعي وتسبب باعتراضات بالجملة مع أن خلية الأزمة اضطرت لإصدار بيان توضيحي لاحقا قالت فيه إن ما صدر عنها عبارة عن توصيات فقط وإن القرار يعود للحكومة.
حاولت الخلية حث المواطنين على تلقي اللقاح رغم عدم وجود ضمانات بتوفره لكل الأردنيين وبجرعتين خصوصا وسط الأنباء التي تتحدث عن ضرورة استعمال اللقاحات قبل نفاذ وقت التخزين والتبريد وفقا للأصول.
ودلل وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة على ارتفاع حدة النقد البيروقراطي عندما اقترح علنا نقل ملف اللقاح والمطاعيم الى وزارة الصحة وفورا بدلا من خلية الأزمة ومركز الأزمات.
تصريح الخرابشة يؤثر ضمنيا على خلافات وتجاذبات بين الأطقم الحكومية التي تدير الملف الصحي وبين الأطقم التي تعمل مع مركز الأزمات والتي يعتقد بأن الإشراف عليها يتبع فعاليات القوات المسلحة.
بكل حال خلية الأزمة أوصت بآلية مبتكرة لتحفيز المواطنين لتلقي اللقاحات وسط ضعف حالة الإقبال عليها. ومن بين التحفيزات السماح لأي مواطن حصل على جرعتي اللقاح بدخول المرافق العامة والحدائق والمسارح ودور السينما والمراكز التجارية.
الأغرب هو التوصية اللاحقة بمنع أي مواطن لم يتلق اللقاحات من مراجعة الدوائر الرسمية لاحقا والتوصية بإغلاق أي منشأة خاصة لا يتلقى العاملون فيها اللقاحات، مع أن تلك التعليمات لم تحسم بعد مسائل متعددة من بينها توفر اللقاحات فعلا لجميع المواطنين وتوفر الإمكانية لتلقيح الشباب وحتى الأطفال.
أثارت تلك التحفيزات جدلا واسع النطاق يظهر تجاذبا وأزمة بين أو في عمق الخلايا التي يفترض أن تدير الأزمة. وهو وضع ساهم بالتأكيد ببعض الارتجال والارتباك والفوضى. وساهم أيضا في تأخر إعلان الحكومة عن ما أسمته بإجراءات تخفيفية بسبب انخفاض المنحنى الوبائي، حيث كانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن إجراءاتها التخفيفية ستقرر، يوم الإثنين، لكن تأخر الإعلان حتى بعد عصر الأربعاء، في إشارة جديدة على نوع من التجاذب البيروقراطي وعدم الحسم في الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات العلنية بين خبراء اللجنة الوبائية ووزير الصحة الجديد الموصوف بالتشدد الدكتور فراس الهواري.
يبدو أن الخلافات طالت أيضا الوزراء فوزير الأوقاف يريد فتح المساجد لصلاة التراويح وزميله وزير الصحة يتحفظ. وأما رئيس لجنة تقييم الوباء وهو وزير الصحة الأسبق سعد الخرابشة فقد استقال من منصبه، وخبير الفيروسات الأبرز الوزير الأسبق الدكتور عزمي محافظة فاعترض علنا على تصريحات الناطق باسم الحكومة الوزير صخر دودين بخصوص هواجس الخوف من السلالة الهندية.
واعتبر المحافظة أن الحكومة لم تكن معنية بتخويف الناس من تلك السلالة فهي مثلها مثل غيرها البريطانية والأفريقية والبرازيلية.
وراء الستارة يتردد بأن وزير الصحة الهواري لا يظهر الحماس الكافي لاستقبال واستيراد شحنات إضافية من المطعوم الصيني أو الروسي، ويظهر حماسا للأمريكي لكن الهواري كان قد اجتمع بلجنة الوباء وتسبب بانقسامها أيضا عندما طلب منها عدم الادلاء بتصريحات.
مثل هذه الفوضى ترصد بكثافة الآن بين الأطقم التي تتولى الاشتباك مع الفيروس والخلاف والتجاذب في بعض مناطقه قد يدلل على صراع في غير موقعه بين مراكز قوى ومؤسسات سياسية أو سيادية.
في الأثناء، أعلنت الحكومة جرعات التخفيف التي يرفضها القطاع التجاري وقوامها إظهار قدر من المرونة في مساحات الصلاة ليوم الجمعة وصلاة التراويح في العشر الأواخر من رمضان، وتمديد قصير لساعات الحظر الجزئي، على أن تبدأ للأفراد في العاشرة مساء وللمؤسسات في التاسعة بدلا من السابعة والسادسة.
القدس العربي
