الحبس ثلاث سنوات للمعارض الأردني في الخارج (حسام العبداللات) ..

حكمت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي عصمت الرحامنة) غيابياً بإدانة المشتكى عليه (حسام ابراهيم محمد العبد اللات – معارض أردني في الخارج) بارتكاب الجرائم التالية:

أ. في الشق الجزائي:

أولاً: إدانته بجرم ذم هيئة رسمية والحكم عليه بالحبس مدة سنه واحده والرسوم.

ثانيا: إدانته بجرم جنحة اطالة اللسان على مقام صاحب الجلالة الملك المعظم والحكم عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات والرسوم.

ثالثاً: إدانته بجرم إذاعة أنباء كاذبه من الخارج ومبالغ فيها والحكم عليه ثلاث سنوات والرسوم.

رابعاً: إدانته بجرم اثارة النعرات الطائفية والحكم عليه بالحبس مدة سنه واحده والرسوم.

خامساً: إدانته بجرم جنحة نشر بيانات ومعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح والتحقير والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة ألف دينار والرسوم.

وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد المحكومة بها المشتكى عليها (حسام ابراهيم محمد العبد اللات) دون سواها لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ بحقه هي الحبس مدة ثلاث سنوات والرسوم.

ب. في الشق الحقوقي:

أولاً: الحكم بإلزام المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي (حسام ابراهيم محمد العبدالات) بان يدفع للمشتكي المدعي بالحق الشخصي (نهاد علي محمود البو) مبلغ (5000) آلاف دينار وتضمينه المصاريف والرسوم والفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى حتى السداد التام ومبلغ (250) دينار أتعاب محاماة.

ثانياُ: رد الادعاء بالحق الشخصي لعدم اثبات ركن الضرر الذي لحق بالمشتكية المدعية بالحق الشخصي (شركة أولغونك مانجمنت سيرفيسيز) لعدم الاثبات.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها (بحسب ما جاء في قرار المحكمة) قيام المشتكى عليه (حسام العبداللات) بنشر مقاطع على حسابه على اليوتيوب وصفحته على الفيس بوك تتضمن بعض العبارات التالية: حيث تحدث عن النظام الاردني ووصفه بالفاسد كونه يقوم باعتقال أي شخص يقوم بالتحدث او اعطاء رأيه وأنه لا يحترم حرية الصحافة ... وأن الفساد يدار من رأس النظام (الملك عبد الله) سواء كان يعلم أم لا يعلم، وأن الحلقة تتعلق بحسين الحواتمة وزوجته (يقصد مدير الامن العام) ... تحدث أن أمريكا تقوم بتقديم منح ومساعدات للأردن من خلال مؤسسة (USAID) وأن تلك المساعدات مقابل رهن القرار السياسي والسيادي إلى دولة أمريكا كونه تم شراء الانظمة الحاكمة هناك ... وأن جزء من المساعدات مخصص في مجال مكافحة الارهاب وان سبب الدعم الأساسي كون الاردن متواطئ في مجال مكافحة الارهاب وتحدث أن أي شخص إذا تحدث (ب لا اله الا الله) يعتبر مشتبه بالإرهاب .... وتحدث عن وجود مبنى في قوات الدرك تابع لقوات حفظ السلام، وأن المبنى تم طلب له اعادة تأهيل وأن المبنى موجود وجاهز ولكن الفساد في اعادة تأهيله وتحدث أن العطاء الذي اتهمت فيه زوجة مدير الامن العام حسين الحواتمة يتعلق بإعادة تأهيل مبنى قائم ... وأن العطاء اخذته شركة أمريكية باسم (اولغونك) من اجل تأهيل المبنى المذكور ... تحدث عن دور مدير الامن العام الحواتمة وزوجته كون زوجته لم تقم بأخذ العطاء مباشرة من (USAID) وانها قامت بأخذه من الباطن وذلك من خلال الموظف (جون ميرز) المذكور ومن خلال شريك لهم اسمه (نهاد البو) وهو مسؤول العمليات في شركة (اولغونك) فرع الأردن ....ولدى قيام إحدى اللجنة بحساب القيمة الفعلية تبين انها كانت (750.00) سبعمائة وخمسين ألف دولار وتحدث أن المبلغ الذي تم تحصيله ما يقارب (ستة مليون) وبالمحصلة فإن ما يقارب خمسة مليون قد ذهبت إلى زوجة مدير الامن العام بالشراكة مع موظف السفارة (جون) المذكور والمعروف انه فاسد ... وتحدث أن موظف السفارة (جون) المذكور قام بادخال حاوية متفجرات إلى الأردن دون علم أي شخص اردني ... وتحدث أن الفساد الذي حدث في عملية اعادة تأهيل مبنى الدرك تم من خلال التواطؤ من قبل كل من مدير الامن العام حسين الحواتمة وموظف السفارة (جون ميرز) وممثل الشركة (اولغونك - نهاد البو) وأن المنفذ الرئيسي للتأهيل هي الشركة العائدة للمدعوة (هنادي الطراونة - زوجة حسين الحواتمة)... وتحدث عن القضاء الاردني وعن فساده...) وغيرها من عبارات وعلى أثرها قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.