وزير العدل الدكتور (أحمد زيادات) من روافع حكومة "الخصاونة" وصمام أمان القضاء الأردني ...
الشريط الإخباري :
خاص - حسن صفيره
في تجاذبات منسوب شعبية وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة، ثمة وزراء شكّل وجودهم ضمن الطاقم الوزاري ما يُشبه الرافعة لشكل قوام أفراد الحكومة، وقد برز عدة وزراء في الآونة الأخيرة ممن لمس الشارع جهودهم بما يتعلق بقضايا ذات مساس بالمواطنين، في ظل حالة التعقيد التي فاقمتها جائحة كورونا.
وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، والذي خَبُرَ العمل العام من خلال توليه اكثر من منصب وزاري كان آخرها وزيرا العدل، استطاع لفت الانظار إليه لتمكنه من إدارة وزارة بحجم العدل، وحينما يقترن اسم وزارة العدل بالحكومات، فإنه وبطبيعة الحال نتحدث عن وزارة غاية في الحساسية حيث نزاهة القضاء هي البوصلة الحقيقية لقيام الدول، وهي المهمة التي اضطلع بها الوزير زيادات، وتمكن من أحكام إدارته لطبيعة عمل الوزارة، فكان ان وضع يده على اهم مفاصل القضايا العالقة على الساحة الاردنية والمتمثلة بقضية حبس المدين.
بَرع الوزير زيادات في التعامل مع ملف المتعثرين مع حرصه الأكيد على ضرورة حفظ حق الدائنين، هذا إلى جانب ما تضمنته تصريحاته المسؤولة من أن وزارة العدل ستقدم كل الدعم اللازم لخدمة السلطة القضائيّة ورفع كفاءة الجهاز القضائيّ واستقلاليّته في آن واحد، بما يخدم المنظومة القضائية بوصفها مشروعاً وطنياً يُعد من أهم دعائم استقرار الوطن .
وحمل أداء الزيادات بما لا يرقى للشك اننا أمام رجل صاحب خبرات، استطاع تسخيرها لخدمة القضاء وحفظ مكانته كبوصلة للعدل والمساواة، وذهب الرجل إلى أبعد من ذلك من خلال حرصه على الوقوف على كافة التفاصيل ذات الصلة بالعمل القضائي، وأتباعه سياسة شمولية تقضي بضرورة التشاركية مع مؤسسات الدولة لخدمة الواقع القضائي والحقوقي.
الزيادات الذي تبنى قضية المتعثرين ووقف شخصيا على عمل وأداء وتوجيه اللجنة المكلفة بمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، أوصى بإدخال تعديلات تشريعية على 13 مادة من مواد القانون النَافذ، وإضافة مادتين جديدتين له، بقصد حل قضية ارقت الشارع الأردني وأسهمت بعرقلة عجلة الاقتصاد المحلي.
ولا تقف جهود الوزير زيادات على مهام وزارته بصفته وزيرا العدل، فقد قدم نموذجا يُحتذى حقيقةً في الوقوف على قضايا المواطنين بتفاصيلها الصغيرة او الجانبية، حيث وقف وبشكل شخصي على قضية احد المستثمرين حين تم الحجز على مركبته في اول ايام عطلة عيد الفطر السعيد رغم انه أنهى تسوياته المالية بصورة قانونية وقضائية، حيث اسهمت متابعة الوزير لتفاصيل القضية في احقاق الحق وحل القضية، الأمر الذي ترك أثرا بالغا وواضحا يُشير إلى اننا أمام وزير يُدرك تماما حجم مسؤوليته ومهامه، وزيرٌ يؤمن بالعمل والإنجاز بعيدا عن بيروقراطية المنصب.
الوزير زيادات صاحب الدرجات العلمية الرفيعة، والخبرات المهنية في العمل الخدماتي والسيادي والرسمي يعد رصيدا حقيقيا للجهاز الحكومي، ورافعة لدعم الأداء الحكومي الفاعل لخدمة قضايا الوطن والمواطن.
