صادرات إيران النفطية هبطت مع تراجع مشتريات الصين

طهران – وكالات الأنباء: خلُصت ثلاثة تقييمات إلى أن صادرات النفط الإيرانية، التي كانت في اتجاه صعودي تزامناً مع إحراز تقدم في المحادثات الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي، انخفضت منذ بداية مايو/أيار، مما يعكس تراجع الطلب من الصين.

وترتفع صادرات النفط الإيرانية منذ أواخر 2020 رغم تشديد العقوبات الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وتولت إدارة جو بايدن السلطة في يناير/كانون الثاني، متعهدة بمعاودة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية الذي انسحب منه ترامب.

وقال مصدر تجاري في 14 مايو/أيار الجاري أن شركة «بترولوجِستِكس» التي تتتبع تدفقات النفط، أبلغت عملائها بأن صادرات الخام الإيرانية انخفضت لبعض الوقت إلى الصفر في وقت ما من مايو/أيار، من حوالي 703 آلاف برميل يومياً في أبريل/نيسان، عازية ذلك إلى تباطؤ تسليمات مصافي التكرير الصينية المستقلة.

وقالت الشركة التي مقرها جنيف أمس الأول أن الرقم يجري تحديثه مع ظهور مزيد من المعلومات.

وقال رئيسها التنفيذي دانيال غيربر «رصد محللونا تباطؤاً ملحوظاً للصادرات في أوائل الشهر الحالي، وهو ما تزامن مع زيادة في التخزين العائم (في سفن راسية) في الشرق».

وكانت الصين تتلقى المزيد من الخام الإيراني خلال الشهور القليلة الماضية. ولم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على تباطؤ المشتريات الصينية من النفط الإيراني في مايو/أيار، لكنه قال إن مثل هذا التبادل التجاري الثنائي للطاقة أمر عادي.

وأضاف «تجري الصين وإيران تعاوناً اقتصادياً وتجارياً عادياً، يشمل الطاقة، في إطار القانون الدولي، والتعاون في هذا الصدد منطقي ومشروع».

وقال تاجر يتعامل بانتظام مع شركات تكرير صينية مستقلة إن الوقت الحالي يشهد تراجعا في الطلب. وأضاف «حصص الاستيراد تنفد… وهناك مخزونات وفيرة في خزانات تشينغداو (في مقاطعة شاندونغ)».

لا يوجد رقم محدد للصادرات الإيرانية، وعادة ما تتراوح التقديرات ضمن نطاق واسع. ولا تكشف إيران بوجه عام عن أرقام، وتقول أن الوثائق يجري التلاعب بها لإخفاء منشأ شحناتها والالتفاف على العقوبات.

ورصد آخرون يتتبعون الصادرات أيضاً تراجعها في مايو/أيار، لكن بقدر أقل وضوحاً.

نيودلهي تفتح المجال للاستيراد من طهران

وقالت المستشارة لدى «إس.في.بي إنترناشونال» سارة فاخشوري «تراجعت الصادرات إلى أقل من 600 ألف برميل يومياً منذ الأول من مايو (أيار) وحتى الآن». وأضافت «قد تشهد الصادرات في مايو (أيار) قفزة في الأيام المقبلة» إذا تم إحياء الاتفاق النووي في المفاوضات التي تجري حالياً في فيينا.وأفادت تقديرات شركتها أن صادرات أبريل نيسان بلغت 750 ألف برميل يومياً.

وهبطت أسعار النفط هذا الأسبوع بفعل تكهن بأن الاتفاق ربما كان قريبا. والمحادثات جارية في فيينا بين القوى العالمية وإيران لإحياء الاتفاق النووي منذ أبريل نيسان.

وقال مصدر في شركة ثالثة تتابع الشحنات الإيرانية أن صادرات الخام في مايو/أيار أقل مقارنة بالشهور القليلة الماضية، بسبب تباطؤ الطلب الصيني. وتابع «ربما لا تشتري شركات التكرير الصينية المستقلة».

ومن شأن رفع العقوبات الأمريكية نظريا أن يسمح لإيران بزيادة صادرات الخام من جديد إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وهو معدل شهدته لآخر مرة في 2018 عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي.

الهنود يراقبون مفاوضات فيينا

من جهة ثانية قال مسؤولون في شركات تكرير هندية أنها تخطط لإفساح مجال لاستنئاف الواردات من إيران، توقعا لرفع عقوبات أمريكية، وذلك من خلال خفض مشتريات الخام من السوق الفورية في النصف الثاني من العام.

أوقفت الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد للخام، الواردات من طهران في 2019 بعدما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من اتفاق 2015 وأعاد فرض عقوبات على المنتج العضو بأوبك بسبب الخلاف على برنامجه النووي. وتجري محادثات غير مباشرة بين إدارة الرئيس جو بايدن وإيران لإحياء الاتفاق لكي تكبح إيران أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات.

ويتوقع محللون أن ترفع إيران صادراتها إلى 1.5 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام عند رفع العقوبات .

وكانت الهند ثاني أكبر عميل لنفط إيران بعد الصين بشرائها 480 ألف برميل يومياً في السنة المالية التي بدأت في أبريل/نيسان 2018.

وتعهدت عدة شركات تكرير حكومية هندية، يناسبها الخام الإيراني، بشراء النفط الإيراني حالما ترفع العقوبات.

وصرح متحدث باسم «بهارات بتروليوم كورب» التابعة للدولة، التي تعتزم شراء 45 في المئة من إجمالي الواردات من السوق الفورية، أنها ستشتري الخام الإيراني في حالة رفع العقوبات.

وقالت «هندوستان بتروليوم» أنها ستشتري الخام الإيراني إذا كان السعر مناسباً.

كما قال مصدر في «شركة النفط الهندية» أكبر شركة تكرير في البلاد، رفض الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام أن الشركة ستخفض المشتريات الفورية وتستطيع بسهولة معالجة نحو مليوني طن (14.6 مليون برميل) من الخام الإيراني هذا العام.

وتعتزم الشركة شراء 56 في المئة من الواردات من خلال عقود آجلة هذا العام.

ويساعد استئناف الإمدادات الإيرانية الهند على إيجاد بديل للإمدادات المتراجعة من العراق والكويت، وهما عضوان في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» التي تقلص الإنتاج لدعم أسعار النفط.

وشهدت علاقات الهند مع السعودية، أكبر المنتجين في «أوبك» توتراً بعدما قالت أن تخفيضات الإنتاج التي تتبناها المنظمة تضر بالمستهلكين.

وتراجعت حدة التوترات الشهر الجاري بعدما أمدت السعودية الهند بالأوكسجين لمساعدتها في التعامل مع تزايد إصابات كوفيد-19.

على صعيد آخر أعلنت إيران أنها ستبدأ قريبا تصدير النفط من ميناء جديد يتيح لها الابتعاد عن مضيق هرمز، وذلك وسط حديث عن بوادر تقدم في المحادثات النووية الجارية بين طهران والقوى العالمية في فيينا.

وجاء في بيان صادر عن «الشركة الوطنية الإيرانية للنفط» المملوكة للدولة أنها ستبدأ شحن الخام من ميناء جاسك على ساحل خليج عمان الشهر المقبل.

وأوضح مسعود كارباسيان، العضو المنتدب لـ»شركة النفط الوطنية الإيرانية» أن الشركة تضخ نفطا بالفعل في خط أنابيب يمتد لألف كيلومتر (620 ميلا) يربط جاسك بمركز جوره للنفط في جنوب غربي البلاد.

وقال أن الرئيس حسن روحاني سيفتتح خط الأنابيب رسمياً في المستقبل القريب، دون إعطاء إطار زمني أو تحديد كمية النفط التي سيتم تصديرها في البداية.