الإستقلال ومستقبل الوطن

الحمد لله اننا قد تجاوزنا مرحله كادت ان تغرق الوطن ،لولا حكمة القائد وقوة مؤسساتنا الدستوريه والامنيه والعسكرية ومتانه الثقه والعلاقه بين القياده والشعب الذي يشكل نسيج مجبول بوفاء القلوب والعقول لقناعة الاردني ان وطنه وقيادته خطوط كرامه لا بديل عنهما ولا حياة دونهما وهي قناعات وثوابت تربت عليها الأجيال وتعاهدت عليها النفوس في تحالف مع الأرض والإيمان والاخلاق ومن حق الوطن في عيد استقلاله ان ينعم بعمل جاد يهدف نحو تحديث وتطوير بنيانه ليكون ارضيه صلبه لمواجهة مصاعب المرحله القادمه وصولًا إلى بر الأمان وعلى اصحاب الاختصاص ومن يتولى الاداره البدء بوضع خطط وطنيه شامله تنهض بالمرحلة القادمه بعد ان ثبت التراجع في الاداء وصعوبات اقتصاديه وترهل اداري وغياب برامج تخدم الوطن وأبناءه ومعظم المؤسسات لا تحقق أهدافها وأصبح دورها مجرد تصريف أعمال لإنهاء ساعات العمل وقبض الراتب دون مسؤوليه وطنيه و دون تحديث او تطوير او ابداع هناك شلل يصيب ادارات واجهزة الدوله واستثمارات معطله وموظف لا يحتمل المراجعين والعوده بقوه نحو علل الواسطه والمحسوبية واستثمارات وظيفيه بقصد المنافع الشخصيه وتناحر في الدائره الواحده واهداف شخصيه تسعى للمناصب والمكاسب وكسر وتهميش الآخر 

ودوائر استثماريه لم تنهض ببرامج دعم الخزينه وتوفير وسائل التشغيل ومثال ذلك دائرة الاراضي التي تتجاهل طلبات تاجير الاراضي وكذلك هو حال سلطة المصادر الطبيعية وحجم الشروط والرسوم المرتفعه لاستغلال الموارد الوطنيه من كسارات ومقالع ومرامل الأمر الذي ابعد المواطنين عن الترخيص والاستثمار في هذه القطاعات وكذلك الزراعه وقطاع الإنتاج الحيواني والحاجه إلى تخفيض فاتورة المزارعين وإعطاء تسهيلات إقراضيه مع وجود مساحات زراعيه ضخمه قد تشكل قيمه استثماريه على مستوى الإقليم وضرورة الخروج من دائرة التضليل باننا ثالث افقر دوله في المياه مع وجود بحار من المياه العذبة في مساحات كبيره من اجزاء الوطن ونلاحظ اداء جيد في قطاع الطاقه وهو بحاجه إلى تفعيل اكبر من خلال تكثيف حفر الابار في منطقة الريشه وآبار حمزه وكذلك إصلاح قطاع الاداره وربط الترقيه والمكافآت بمقدار المساهمه في الإنتاج والتشغيل وكذلك البلديات لا بد من تحويلها إلى وحدات استثماريه لتشكل حاله من التمكين الاقتصادي وإنشاء وحدات استثماريه تشارك القطاع الخاص في مشاريع تنهض بالمجتمعات 

وبناء خارطة سياحية تتضمن تأهيل مواقع سياحيه ومدها بالخدمات ودعم بيوت الضيافه والسياحه الريفيه والمنتجعات العلاجيه 

والانتهاء من القوانين الإصلاحية

التي تعزز قوة الدوله وكل ذلك يحتاج إلى قرارات جريئه وسريعه يشترك بها اصحاب الفكر الاقتصادي والسياسي والقانوني وقطاعات السياحه والتجارة والزراعه لنكون في جاهزيه تامه لمرحله تحتاج إلى دوله محصنه بأسباب التقدم تأخذ مكانتها على خارطة العالم ولا تغرق في أسباب الضعف والتراجع

وعلى كل دائره ان تعد خطتها الاستثماريه ليس في مجلدات ورقيه ننفق عليها الملايين بل نحتاج إلى خطط واضحه قابله للتنفيذ وضمن مدد زمنيه محدده  

هذه هي دعوتنا لمن يحترم الاستقلال وكل عام والوطن بالف خير 

النائب السابق

المحامي فيصل الاعور

أمين عام حزب العون الوطني الاردني