ورقة موقف للمجلس الوطني لشؤون الأسرة ومشروع تغيير إقرار قانون الطفل سيشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية
ورقة موقف للمجلس الوطني لشؤون الأسرة ومشروع تغيير
إقرار قانون الطفل سيشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية
-
تقنين وتفعيل التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الأطفال ضرورة وطنية.
-
إعادة النظر في مدد التوقيف الواردة في قانون الأحداث الحالي.
-
جائحة كورونا أثرت على المراكز القانونية للأطفال.
قالت ورقة موقف أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة إن ضعف التنسيق بين الجهات العاملة في مجال الطفولة، وعدم توجيه أعمالها بما يضمن قيامها بعملها على أكمل وجه من أكبر التحديات، مضيفة أن التشريعات التي تتناول حقوق الطفل تتناثر وتشتت ضمن مجموعة القوانين والأنظمة المختلفة؛ ما يحول دون وجود تشريع مانع جامع لحقوق الطفل في الأردن يراعي كافة التطورات التي طرأت على حقوق الطفل ويواكب التشريعات الدولية ويوائم بينها وبين ما هو قائم ومعمول به في الأردن.
وأكدت الورقة على أهمية توفير أكبر قدر من الرعاية والحماية للأطفال، مع ضمان المحافظة على تماسك وخصوصية الأسرة وتحقيق الردع في الجرائم الواقعة عليهم، مطالبة بتوفير مساحة أوسع من الرعاية والحماية للأطفال في كافة المجالات، لا سيما المجال الصحي والتعليمي والنفسي وما يتطلبه ذلك من التزامات مالية إضافية يقع على عاتق الدولة والمؤسسات والأفراد؛ باعتبارهم الجزء الأضعف في إطار الأسرة الأردنية.
ونبهت ورقة الموقف التي أعدت من قبل المجلس الوطنية لشؤون الأسرة بالتعاون والتنسيق مع مشـروع تغييـر "نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان" المُنفـذ مـن قبـل مركـز حمايـة وحريـة الصحفييـن لتعزيز علاقة الشراكة المؤسسية مع كافة الفاعلين على المستوى المحلي المعنيين بحقوق الإنسان، إلى ضرورة تقنين وتفعيل التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الأطفال كضرورة وطنية أردنية بهدف خلق ممارسات فضلى بالتعامل مع قضايا الأطفال، لا سيما أثناء جائحة كورونا والتي أثرت بلا شك على المراكز القانونية للأطفال، مذكرة بأن الدستور الأردني كرس في المادة السادسة منه مبدأ المساواة بين الأردنيين صغارا وكبارا، وعكس هذه المساواة في التشريعات التي تناولت الأطفال بحيث اتسمت نصوص وأحكام هذه التشريعات بالشمولية والإنصاف والعدالة التي قوامها توفير نطاق الحماية القانونية لجميع أفراد الأسرة.
وخلُصت ورقة الموقف لمجموعة من التوصيات، على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات، التي من شأنها أن تحسن البيئة الاجتماعية والتشريعية للأطفال؛ فعلى صعيد التشريعات والسياسات أوصت بالسير قدما في إقرار قانون الطفل الذي سيشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية التي تتناول حقوق الأطفال في الأردن مع تأكيد النص فيه على الحق في الحياة والنماء والسلامة والرفاه وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية ذات الصبغة الاجتماعية والتعليمية والصحية، وكذلك إعادة النظر في مدد التوقيف الواردة في قانون الأحداث الحالي بما يحقق الردع المطلوب، ومعالجة حالات تكرار الحدث للعقوبة غير السالبة للحرية وعدم التزامه بها، ومعالجة موضوع الإجازات الواردة في تعليمات منح الحدث إجازة من حيث أسس منحها وتحديد المدة بين الإجازة والثانية وعدم تركها مفتوحة، وأخيرا تحديد سن الطفولة (تعريف الطفل) في قانون الطفل المقترح.
أما على جانب الممارسات، فقد أوصت الورقة بمجموعة من التوصيات، أهمها: تأكيد مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأطفال في جميع الممارسات على مستوى الدولة والأفراد، ومعالجة موضوع الاستمرار في التدبير غير السالب للحرية في حال بلوغ الحدث السن القانوني، وأيضا اعتماد مصالح الطفل الفضلى في كافة القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفل، وإدراج برامج تأهيلية مع العقوبات التي تقع ضمن مفهوم خدمة الحدث بالأعمال العامة.
للاطلاع على الورقة كاملة يرجى الرجوع إلى الرابط التالي:
خبر صحفي
ورقة موقف للمجلس الوطني لشؤون الأسرة ومشروع تغيير
إقرار قانون الطفل سيشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية
-
تقنين وتفعيل التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الأطفال ضرورة وطنية.
-
إعادة النظر في مدد التوقيف الواردة في قانون الأحداث الحالي.
-
جائحة كورونا أثرت على المراكز القانونية للأطفال.
قالت ورقة موقف أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة إن ضعف التنسيق بين الجهات العاملة في مجال الطفولة، وعدم توجيه أعمالها بما يضمن قيامها بعملها على أكمل وجه من أكبر التحديات، مضيفة أن التشريعات التي تتناول حقوق الطفل تتناثر وتشتت ضمن مجموعة القوانين والأنظمة المختلفة؛ ما يحول دون وجود تشريع مانع جامع لحقوق الطفل في الأردن يراعي كافة التطورات التي طرأت على حقوق الطفل ويواكب التشريعات الدولية ويوائم بينها وبين ما هو قائم ومعمول به في الأردن.
وأكدت الورقة على أهمية توفير أكبر قدر من الرعاية والحماية للأطفال، مع ضمان المحافظة على تماسك وخصوصية الأسرة وتحقيق الردع في الجرائم الواقعة عليهم، مطالبة بتوفير مساحة أوسع من الرعاية والحماية للأطفال في كافة المجالات، لا سيما المجال الصحي والتعليمي والنفسي وما يتطلبه ذلك من التزامات مالية إضافية يقع على عاتق الدولة والمؤسسات والأفراد؛ باعتبارهم الجزء الأضعف في إطار الأسرة الأردنية.
ونبهت ورقة الموقف التي أعدت من قبل المجلس الوطنية لشؤون الأسرة بالتعاون والتنسيق مع مشـروع تغييـر "نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان" المُنفـذ مـن قبـل مركـز حمايـة وحريـة الصحفييـن لتعزيز علاقة الشراكة المؤسسية مع كافة الفاعلين على المستوى المحلي المعنيين بحقوق الإنسان، إلى ضرورة تقنين وتفعيل التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الأطفال كضرورة وطنية أردنية بهدف خلق ممارسات فضلى بالتعامل مع قضايا الأطفال، لا سيما أثناء جائحة كورونا والتي أثرت بلا شك على المراكز القانونية للأطفال، مذكرة بأن الدستور الأردني كرس في المادة السادسة منه مبدأ المساواة بين الأردنيين صغارا وكبارا، وعكس هذه المساواة في التشريعات التي تناولت الأطفال بحيث اتسمت نصوص وأحكام هذه التشريعات بالشمولية والإنصاف والعدالة التي قوامها توفير نطاق الحماية القانونية لجميع أفراد الأسرة.
وخلُصت ورقة الموقف لمجموعة من التوصيات، على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات، التي من شأنها أن تحسن البيئة الاجتماعية والتشريعية للأطفال؛ فعلى صعيد التشريعات والسياسات أوصت بالسير قدما في إقرار قانون الطفل الذي سيشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية التي تتناول حقوق الأطفال في الأردن مع تأكيد النص فيه على الحق في الحياة والنماء والسلامة والرفاه وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية ذات الصبغة الاجتماعية والتعليمية والصحية، وكذلك إعادة النظر في مدد التوقيف الواردة في قانون الأحداث الحالي بما يحقق الردع المطلوب، ومعالجة حالات تكرار الحدث للعقوبة غير السالبة للحرية وعدم التزامه بها، ومعالجة موضوع الإجازات الواردة في تعليمات منح الحدث إجازة من حيث أسس منحها وتحديد المدة بين الإجازة والثانية وعدم تركها مفتوحة، وأخيرا تحديد سن الطفولة (تعريف الطفل) في قانون الطفل المقترح.
أما على جانب الممارسات، فقد أوصت الورقة بمجموعة من التوصيات، أهمها: تأكيد مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأطفال في جميع الممارسات على مستوى الدولة والأفراد، ومعالجة موضوع الاستمرار في التدبير غير السالب للحرية في حال بلوغ الحدث السن القانوني، وأيضا اعتماد مصالح الطفل الفضلى في كافة القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفل، وإدراج برامج تأهيلية مع العقوبات التي تقع ضمن مفهوم خدمة الحدث بالأعمال العامة.
للاطلاع على الورقة كاملة يرجى الرجوع إلى الرابط التالي:
