وفاة الناشط السياسي نزار بنات في سجون السلطة الفلسطينية وتيار الإصلاح الديمقراطي يصدر بيان يدين اغتياله ..
الشريط الإخباري :
أعلن صباح اليوم الخميس، عن وفاة ناشط سياسي بعد اعتقاله من قبل أمن السلطة الفلسطينية في مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، أنّ الناشط السياسي نزار بنات، توفي بعد اعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني.
ومن جهتها، أكدت النيابة العامة في الخليل، لرئيس الهيئة المستقلة المحامي فريد الأطرش وفاة الناشط بنات.
وقالت عائلة بنات، إنّ قوة أمنية داهمت منزل نزار الساعة 3:30 صباحاً، واعتدت عليه بالضرب المبرح من حوالي 20 عسكرياً ، وتم اعتقاله حيا وهو يصرخ.
وشددت، أنّ ما حصل مع نزار هو اغتيال مع سبق الإصرار والترصّد، عقب اقتحام مكان سكنه من قبل قوة أمنية مشتركة فجراً.
ونعى المحامي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العدالة"، "الناشط نزار بنات الذي توفي بعد إعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية".
وجاء في بيان نشر عبر صفحة محافظة الخليل للبكري جاء فيه:
بيان صادر عن محافظ محافظة الخليل
على اثر صدور مذكرة إحضار من النيابة العامة لإعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات قامت فجر اليوم قوة من الأجهزة الأمنية بإعتقاله ،وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله إلى مشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الأطباء حيث تبين أن المواطن المذكور متوفي وعلى الفور تم إبلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الأصول.
((بيان صادر عن تيار الإصلاح
الديمقراطي في حركة فتح))
يدين تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح جريمة اغتيال المناضل نزار بنات، الناشط السياسي والمرشح لعضوية المجلس التشريعي، التي ارتكبتها عصابات محمود عباس في الخليل فجر اليوم.
جاءت جريمة الاغتيال البشعة وسط حالة سُعارٍ من عصابات المقاطعة بحق نشطاء الرأي، بعد أن ضاقوا ذرعاً بكل صوتٍ معارض، وبعدما استسهلوا العبث بحياة المواطنين وهانت عليهم قيمةً الإنسان الفلسطيني وسط محاولاتهم المستميتة للبقاء في سلطةٍ تعيش تحت بساطير جنود الاحتلال.
يدعو تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى تشكيل لجنة تحقيقٍ دولية، تبين بدقةٍ ظروف وملابسات اغتيال المغدور نزار بنات، وتحدد المسؤولين الذين أصدروا أمر اغتياله، والبدء بإجراءات محاكمتهم، ليدفعوا ثمن جريمتهم النكراء.
يطالب التيار جماهير شعبنا وقواه الوطنية ومؤسساته المجتمعية بحراكٍ شعبيٍ ووطنيٍ واسع، لتعرية من ارتكبوا هذه الجريمة البشعة، وأن تبدأ إجراءات محاكمة رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته ومدراء أجهزته الأمنية، ومأجوريهم بدءاً بمحافظ الخليل ومدراء الأجهزة التي أصدرت أمر الاغتيال والقوة الأمنية التي نفذت الجريمة، فواجب الكل الوطني اليوم هو التخلص من هذه العصابة الفاسدة التي قامت بالسطو على أرواح ومقدرات أبناء شعبنا وحولت حياتهم إلى جحيم.
الخميس الموافق 24 يونيو 2021
