المركزي الأمريكي مستعد للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم

واشنطن – رويترز: أظهر محضر اجتماع اللجنة صانعة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الامريكي) الذي عقد في 15 و16 يونيو/حزيران الماضي أن مسؤوليه عبروا عن اعتقادهم بأنه لم يتحقق قدر كبير إضافي من التقدم نحو التعافي الاقتصادي، لكنهم اتفقوا على أنهم يجب أن يكونوا مستعدين للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم أو مخاطر أخرى.

وجاء في محضر الاجتماع الذي نشر ليل الأربعاء/الخميس أن المشاركين اتفقوا على أن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع، لكنهم اعتبروا أن الزيادة في الأسعار تعكس إلى حد كبير عوامل مؤقتة.

وأضاف أن «عدة مشاركين» في الاجتماع ما زالوا يشعرون بأن شروط خفض مشتريات الأصول «ستتحقق في موعد أقرب مما كانوا يتوقعون».

لكن آخرين رأوا إشارة أقل وضوحاً من البيانات الواردة، وحذروا من أن إعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19 خلّفت مستوىً غير معتاد من الضبابية وتتطلب «نهجاً صبوراً» فيما يتعلق بأي تغيير للسياسة.

وجاء في محضر الاجتماع أن «غالبية كبيرة» بين مسؤولي مجلس الاحتياطي يرون أن مخاطر التضخم «تميل نحو الصعود» وإن مجلس الاحتياطي ككل يشعر بأنه يجب أن يكون في وضع الاستعداد للتحرك إذا تحققت تلك المخاطر.

من جهة ثانية قال قال فرع مجلس الاحتياطي قي نيويورك أمس أنه سيبدأ بيع حيازات البنك المركزي الأمريكي من سندات الشركات، ليدخل المرحلة التالية من تصفية تدريجية لمحفظة اشتراها للمساهمة في تقليص أثر الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وقال البنك في بيان أن بيع سندات الشركات المحتفظ بها في تسهيل إئتماني للسوق الثانوية للشركات سيكون «تدريجياً ومنظماً» وسيضع في الاعتبار أوضاع الائتمان ويهدف إلى تقليل احتمال حدوث اضطرابات في السوق.

وبدأ مجلس الاحتياطي في التخلص من محفظته لصناديق المؤشرات المتداولة التي تستثمر في سندات الشركات في السابع من يوليو/تموز.

ويضم التسهيل قروضاً قائمة بلغ حجمها نحو 13.8 مليار دولار في 31 مايو/أيار، بما في ذلك 8.6 مليار دولار في حيازات لصناديق المؤشرات المتداولة، و5.1 مليار دولار في سندات الشركات وفقاً لبيانات من البنك المركزي.

وأُعلن عن تسهيل إئتمان الشركات في الأشهر الأولى من الجائحة بهدف دعم أسواق الإئتمان والمساعدة في منع تسريح العاملين. وعلى الرغم من أنه لم يُستخدم بكثافة، قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي أن الإعلان عن التسهيل ساعد في تحقيق الاستقرار في الأسواق والحفاظ على تدفق الائتمان إلي الأسر والشركات.

والإنهاء التدريجي للتسهيل لا يرتبط بقرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ويناقش واضعو السياسات في مجلس الاحتياطي على نحو منفصل كيف ومتى يقلصون المشتريات الشهرية للبنك المركزي البالغة 80 مليار دولار في أدوات الخزانة و40 مليار دولار في الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.