“حادثة الكرسي” تربك افتتاح استثنائية النواب

جهاد المنسي

عمان- بدأت أولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس الامة التاسع عشر بحدث غير اعتيادي وغير مسبوق لعله الاول من نوعه، بعد ان رفض النائب عماد العدوان مغادرة المقعد المخصص لرئيس الوزراء تحت قبة البرلمان، أو السماح للرئيس بالجلوس احتجاجا على ما اسماه "سياسة حكومته برفع الأسعار”.

هذا الحدث أدى لإعاقة عقد الجلسة الصباحية التي كانت مقررة عند العاشرة والنصف، حيث رفعت حتى الثالثة بعد ظهر امس، وعادت للانعقاد برئاسة رئيس المجلس عبدالمنعم العودات وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة والفريق الحكومي وفيها تم تلاوة الإرادة الملكية بدعوة مجلس الامة للانعقاد.

وفي التفاصيل، تفاجأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال الجلسة الصباحية عندما كان يهم بالجلوس على مقعده تحت القبة قبل بدء الجلسة بوجود النائب عماد العدوان يجلس عليه وقال للرئيس بصوت عال "هذا مجلس الشعب ولن أسمح لك بالجلوس فيه”، مستطردا في القول "الشعب مصدر السلطات ونحن مجلس الشعب. قراراتك المجحفة بحق الشعب الاردني لن تمر مرور الكرام”.

ورد الخصاونة على العدوان قائلا "ما بطلعلك تخاطبني بهذه الطريقة لا انت ولا غيرك، والشعب على راسي”، ثم توجه رئيس الوزراء الى رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات بالقول: "سعادة الرئيس هناك نظام داخلي يعالج هذا الموضوع، والشعب على راسي ومجلس النواب على راسي”، ثم جلس على المقعد المجاور للمقعد المخصص له، وسط استمرار رفض العدوان مغادرة مقعد الرئيس والصراخ "الشعب مصدر السلطات ولن نسمح لك بالتغول على الشعب”.

وفي الاثناء حاول نواب اقناع زميلهم بترك المقعد وإفساح المجال لعقد الجلسة، لكن وامام اصرار العدوان على عدم مغادرة المقعد توجه رئيس المجلس عبدالمنعم العودات للنائب العدوان بالطلب منه مغادرة المقعد، الا ان العدوان رفض نداءات رئيس مجلسه بالمغادرة، ما دفع العودات للقول "أنت تريد تخريب الجلسة بهذا التصرف”، وقرر رفع الجلسة نصف ساعة الا ان الرفع استمر حتى الساعة الثالثة من عصر امس.

كان ذلك بداية اولى جلسات المجلس في الدورة الاستثنائية امس، وقد حال هذا الموقف دون ان يقرأ الامين العام نص الارادة الملكية بعقد الجلسة قبل ان يعطي رئيس المجلس قراره ببدء الجلسة.

وما بين رفع الجلسة وعودتها للانعقاد في جلسة مسائية بدأت عند الثالثة والربع من بعد ظهر امس، اجرى النواب مشاورات مع زميلهم العدوان على أمل رأب الصدع الذي حصل، بيد ان العدوان لم يحضر الجلسة المسائية، حيث عاد المجلس للانعقاد عند الثالثة والنصف بعد ظهر امس بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من اعضاء الفريق الحكومي.

وفي بداية الجلسة المسائية قال العودات، "قبل الشروع بجدول الأعمال، أود التأكيد على أن الدستور رسم حدود العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي علاقة أساسها التعاون والتكامل، وقد حدد الدستور أيضاً أدواتنا في ممارسة الدورين الرقابي والتشريعي في إطار المصلحة الوطنية العليا”.

وأضاف، "بخصوص الواقعة التي حدثت قبيل افتتاح جلسة اليوم، فإن مجلس النواب يرفض ما حدث ولا يقبله بأي شكل من الأشكال، ويرفض المساس بشكل وأطر العلاقة الدستورية والأعراف التي تحكم عمل السلطتين، كما يرفض المساس بالمكانة الدستورية لرئيس الوزراء (…) أمامنا اليوم استحقاقات دستورية، تستوجب منا التكاتف والتعاون، فجدول أعمال الدورة الاستثنائية يتضمن مجموعة من القوانين التي تشكل أولوية وضرورة وطنية”. ومن ثم تلا الامين العام لمجلس النواب عبدالرحيم الواكد نص الارادة الملكية بعقد الدورة الاستثنائية والتي تضمنت 11 مشروع قانون وقانون معدل، وبعد ذلك شرع النواب بمناقشة جدول اعمالهم حيث وافقوا على التعديلات التي اجراها مجلس الاعيان على قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.

واحال النواب كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وكتـاب رئـيس الـوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021، الى لجان المجلس المختصة.

الغد