غرفة تجارة عدن تطالب رئيس الحكومة بتجميد قرار رفع سعر الدولار الجمركي

عدن – رويترز: طالبت «غرفة التجارة والصناعة» في عدن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بتجميد رفع سعر الصرف المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 100 في المئة. وكان مسؤول حكومي كبير قد أبلغ رويترز أواخر يوليو/تموز بأن الحكومة قررت رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالاً يمنياً إلى 500 ريال في محاولة لدعم المالية العامة المتدهورة.

وقال المسؤول أن ذلك لا ينطبق على السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية. وتسيطر الحكومة المتمركزة في الجنوب على ثاني أكبر ميناء في عدن، في حين تخضع نقطة الدخول الرئيسية للسلع إلى البلاد، وهي ميناء الحديدة بغرب البلاد، لسيطرة جماعة الحوثي التي تسيطر أيضا على معظم الشمال.

وقالت الغرفة التجارية الصناعية في عدن في خطاب رسمي إلى رئيس الحكومة مطلع الشهر الحالي «نعبر عن قلق القطاع الخاص التجاري والصناعي بشأن رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 في المئة، حيث أشاع هذا القرار حالة من الذهول والخوف من تصاعد أسعار السلع الغذائية، مما ينذر بانهيار شامل واضطراب كبير في حركة النشاط التجاري والاقتصادي وغلاء معيشي واسع قد ينتج عنه تحركات احتجاجية لا يحمد عقباه، وخاصة وإن اليمن يعتمد في تأمين غذائه على الاستيراد بنسبة 90 في المئة».

ولا يزال سعر الصرف المعدل للجمارك بعيداً عن سعر الصرف الحالي في السوق البالغ 1020 ريالاً للدولار في عدن، مقر الحكومة المؤقت حيث اندلعت احتجاجات على عدم دفع الرواتب.

على صعيد آخر قررت سلطات تعز جنوبي البلاد أمس منع نقل العملة المحلية (الريال) إلى خارج المدينة.

جاء ذلك في تعميم من قائد محور تعز، نائب رئيس اللجنة الأمنية المحافظة خالد فاضل، إلى قادة الوحدات العسكرية ومسؤولي أجهزة الأمن والمخابرات.

ووجه فاضل، في التعميم «بالقبض على من يقومون بتلك العمليات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتساهم في تدهور العملة ومصادرة العملات (من الطبعة الجديدة) الموجودة لدى المواطنين».

كما تضمن التعميم «منع خروج أي عملة إلى خارج المدينة منعا باتا» دون مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر عسكري في المدينة طلب عدم ذكر اسمه أن الخطوة جاءت إثر رصد سماسرة أمام منشآت الصرافة يشترون طبعة جديدة من العملة ضختها الحكومة مؤخرا، لتوحيد سعر الصرف في عموم البلاد، بسعر أعلى عبر استبدالها بطبعة قديمة تعتزم الحكومة سحبها من السوق.

وتتميز الطبعة الجديدة بحجمها الكبير، وتماثل تلك التي يتم تداولها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والأعلى قيمة.