إذن “الاستيراد الإلكتروني” سيقلص الصادرات الزراعية للسعودية

عبدالله الربيحات

عمان- تزامنا مع وقف المملكة العربية السعودية اعتبارا من منتصف الأسبوع الماضي، استيراد الفواكه والخضراوات إلا بإذن استيراد إلكتروني، اعتبر مصدرون أردنيون أن قرار السلطات السعودية من شأنه أن يؤدي إلى تدني الصادرات الزراعية الأردنية للسعودية إلى النصف، والحد من النشاط التجاري بين البلدين.

وطالبوا الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة، في ظل ما يشهده القطاع الزراعي من تحديات، بضرورة مخاطبة الجانب السعودي لإيجاد حل لتسهيل إجراءات التصدير، معتبرين أن الأسواق السعودية كبيرة وتستوعب المنتجات الزراعية الأردنية.

وكانت وزارات (البيئة والمياه والزراعة) في المملكة العربية السعودية، دعت المستوردين الراغبين في الحصول على تراخيص استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة، إلى سرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة قبل انتهاء المهلة المحددة من قِبَلها، مؤكدة أنه "لا يمكن استيراد أي شحنة خضراوات وفواكه طازجة دون إذن استيراد إلكتروني”.

وأفادت تلك الوزارات بأن الشروط الصحية للشحنة، تتمثل في "أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها نظامًا في المملكة، وأن تكون مطابقة لأحكام نظام الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية بالمملكة، بجانب مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من قِبَل الوزارة، وأن تكون واردة عبر المنافذ المعتمدة لدى الوزارة، وأن تكون صلاحية ترخيص الاستيراد سارية”.

وأكدت أن لها "الحق في التحقق من الكميات المستوردة وفق ترخيص الاستيراد المصدر، وكذلك إلغاء الترخيص أو الإذن وإيقاف الشحنة في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير”.

وبيّنت أنه ستتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، ومن ثم يتم إشعار صاحب الطلب بنتيجة طلبه، على أن يكون الرفض مسببًا، مفيدة بأنه فور صدور الموافقة يتم إصدار ترخيص الاستيراد من وكالة الوزارة للزراعة، ويكون صالحًا لمدة ما بين 3 و10 أعوام حسب فئة الترخيص.

من جهته، بين رئيس جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري أن مثل هذه الاشتراطات من شأنها أن تلحق ضررا كبيرا بالقطاع الزراعي، لأن المواد المصدرة لا تتحمل التأخير الطويل لكونها خضراوات وفواكه.

وانتقد الحياري ما أسماه "الفتور الحكومي تجاه قطاعات تعاني من أزمات كثيرة من دون أن تقدم لها الدعم، مقارنة بدول منافسة في أسواق خليجية، ما يجعلنا مهمشين، رغم أن التجار الأردنيين كان لهم فضل إنعاش تلك الأسواق منذ ستينيات القرن المنصرم”.

وقال ان "الإجراءات القائمة على الحدود السعودية تسهم في تخفيض حجم توريد الخضار والفواكه، في ظل تأثر القطاعين التجاري والزراعي في الأردن بأزمات المنطقة”، مطالبا الحكومة بضرورة مخاطبة الجانب السعودي لـتقليص شروط التصدير، خدمة للقطاع الزراعي.

من جهته، أوضح عضو نقابة مصدري الخضار والفواكه زياد الشلتاوي وجود عراقيل كثيرة في وجه تصدير المنتجات الزراعية الأردنية، داخلية وخارجية، منها المختبرات، وشهادات كثيرة غير ضرورية، وتعليمات خارجية لا تحتمل التأجيل، إضافة إلى شروط غير واقعية وغير منطقية تظهر بين فترة وأخرى وتؤدي إلى تراجع الصادرات إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج إلى أقل من النصف”.

بدوره، أكد مساعد الأمين العام للتسويق والجودة حازم الصمادي أن قرار المملكة العربية السعودية بعدم السماح باستيراد الفواكه والخضراوات إلا بإذن استيراد إلكتروني "لم يفعل لغاية الآن على أرض الواقع، وهو قرار يخصهم ويتم تطبيقة عندنا حاليا، بهدف معرفة كميات ونوعيات الخضار والفواكه التي تدخل”، مبينا أنه سيتم إطلاع المصدرين على اشتراطات التصدير والآلية التي ستقوم الوزارة بتطبيقها على الخضار والفواكه الأردنية المصدرة للسعودية.

وكانت المملكة العربية السعودية أصدرت عدة قرارات الشهر الماضي شملت شكل ووزن العبوات، وعددا من الإجراءات التي لا تخص جودة وسلامة المحاصيل والمنتجات، من بينها "إصدار شهادة صحية زراعية، وشهادة منشأ، ومصدقات من الدولة المصدرة تثبت خلوها من الآفات الحجرية، وشهادة تحليل تثبت خلو الخضراوات من متبقيات المبيدات وبعض الأمراض كالايكولاي، والتركيز على الخضراوات التي لا يتجاوز ارتفاعها 50 سم عن التربة لأنها اكثر عرضة للملوثات، الى جانب مقياس تدرج خاص بالخضراوات والفواكه، بحيث تكون جميع الحبات الموجودة في الصندوق بنسب متساوية الحجم”.

ومن الشروط أيضا أن "تصل الإرسالية الى المحجر وهي في حالة نضج متوسط تقريبا او مستوية بالنضج (حسب نوع وجنس الثمرة)، ويكشف ظاهريا على الإرسالية بعد تنزيلها بالكامل، وسحب عينات عشوائية منها للفحص في المختبر الزراعي، وإرسال تقرير شهري عن النتائج للوزارة”.

وطلبت ذكر جميع اصناف الإرسالية في البيان الجمركي، وإضافة ورقة الفسح الخاصة بالزراعة، مبينة فيها الأصناف والأوزان والأعداد.

أما بشأن المبيدات والأسمدة الواردة، فشدد الجانب السعودي على انه "لا بد من تصدير إذن استيراد زراعي موضح فيه التركيب او الاسم العلمي والمادة الفعالة بشأن المبيدات، وبالنسبة للأسمدة، لا بد ان يكون لها إذن استيراد من الأمن الصناعي وإذن استيراد زراعي، وأن تحمل العبوات بطاقة عليها اسم المستورد واسم المصدر واسم المادة الفعالة او التركيبة ورقم الدفعة وتاريخ الإنتاج”.

الغد