مقترح نيابي لحل الأزمة بين المعلمين والحكومة / تفاصيل
الشريط الإخباري :
قدمت اللجنة الإدارية في مجلس النواب مبادرة لحل الأزمة بين الحكومة ونقابة المعلمين.
ورفعت اللجنة مقترحات الى رئيس الوزراء ونائب نقيب المعلمين لفك اعتصام المعلمين.
وتضمنت المبادرة تقديم الحكومة اعتذارا على لسان الناطق الرسمي باسمها لكافة المعلمين عن أي خطأ (مقصود أو غير مقصود) من أي من أفراد الجهاز الحكومي، وأن تبدأ الحكومة فوراً بتشكيل لجنة حكومية يرأسها وزير التربية والتعليم لدراسة ملف رواتب وعلاوات المعلمين دراسة شاملة واضعة نصب عينيها رواتب موظفي الدولة بشكل عام، على أن تقدم نتائج دراستها قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.
وتاليا نص المبادرة:
دولة رئيس الوزراء الأفخم
سعادة نائب نقيب المعلمين الأكرم
الموضوع: مقترحات لفك اعتصام المعلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايمانا منا بما يمليه علينا الواجب الوطني وضرورة التفكير الجمعي كفريق واحد أفراداً ومؤسسات، وللخروج من الأزمة التي يمر بها ووطننا نتيجة اعتصام المعلمين الذين نجل ونحترم، وحتى نخرج من الموقف بلا غالب أو مغلوب لأن المصلحة الوطنية هي الأسمى، فإننا وكلجنة إدارية نيابية نضع مقترحاتنا التالية بين أيديكم آملين أن تحظى برضاكم ولكم أن تأخذوا منها أو تضيفون اليها أو تلقون بها، فالأمر اليكم، مع إيماننا جميعا بأن هيبة الدولة لا بد أن تحترم ومكانة المعلم يجب أن لا تمس وعطاءه لا يقترن بالقيمة المادية:
1. تعتذر الحكومة (والاعتذار سمة الكبار والمعلمون مكرمون) وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها لكافة المعلمين عن أي خطأ (مقصود أو غير مقصود) من أي من أفراد الجهاز الحكومي، وتتعهد الحكومة بفتح تحقيق بما يخص حادثة المعلم في أحد المراكز الأمنية ومحاسبة المخطئ أياً كان، كما وتوجه رسالة الى العموم بعدم التعرض لمكانة المعلم تصريحاً أو تلميحاً وبأية وسيلة كانت وتحت طائلة المساءلة.
2. تبدأ الحكومة فوراً بتشكيل لجنة حكومية يرأسها وزير التربية والتعليم لدراسة ملف رواتب وعلاوات المعلمين دراسة شاملة واضعة نصب عينيها رواتب موظفي الدولة بشكل عام، على أن تقدم نتائج دراستها قبل بداية الفصل الدراسي الثاني 2019/2020، مراعية بذلك إعادة هيكلة رواتب المعلمين على أن يعطوا زيادة على رواتبهم وفق هذه الدراسة بنسبة لا تقل عن ما تساويه العلاوة مدار التفاوض (50%)، وأن تحدد تواريخ محددة لصرفها سواء مجتمعة أو مجزأة يكون التاريخ ملزماً للحكومة بقرار رسمي يصدر عنها.
3. تعلن وزارة التربية والتعليم بتعويض أيام الاعتصام (أيام السبت على التوالي) او زيادة خمسة أيام في نهاية الفصل الدراسي الأول.
4. تبدأ الحكومة بدراسة توزيع وحدات سكنية على المعلمين من أراضي الدولة الحرجية الخالية من الأشجار كل حسب منطقته وفق آلية توضع لهذه الغاية أوبأسعار رمزية.
5. فتح المجال أما معلمي وزارة التربية (فرادى أو مجموعات) بتقديم أفكار مشاريع استثمارية كل في منطقته مع تقديم دراسات الجدوى (مشاريع سياحية/ تجارية/ ترفيهية وغيرها) تقام هذه المشاريع على أراضي الدولة بإيجار طويل الأجل برسوم (صفر).
6. البدء ومن خلال البنك المركزي بفتح وديعة تساهم بتمويلها البنوك التجارية والشركات الحكومية الكبرى والمسؤولية المجتمعية لتغذية هذه الوديعة لمنح قروض (حسنة) للمعلمين بشروط ميسرة بضمان رواتبهم وبالتنسيق مع النقابة.
7. السماح للمعلمين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون شرط الحصول على الموافقات المسبقة وبما يليق بمهنة التعليم.
8. إعادة النظر بنظام الخدمة المدنية بشكل عاجل وبما يراعي العدالة وتكافؤ الفرص والتحفيز.
9. رفع نسبة مكرمة أبناء المعلمين للقبول الجامعي الى 15% اعتباراً من العام القادم.
10. معالجة أوضاع موظفي الفئة الثالثة من موظفي وزارة التربية بشكل خاص وموظفي الحكومة بشكل عام ممن حصلوا على مؤهلات علمية بعد تعيينهم، وذلك باعتماد مؤهلاتهم العلمية الجديدة.
11. وفيما يتعلق بتقييم الأداء والكفاءة تتعهد الحكومة بدراسة تطبيقه على كافة موظفي الدولة وليس المعلمين فقط.
12. فتح مكتب في وزارة التربية والتعليم خاص باستقبال ملاحظات وشكاوى وتظلمات المعلمين على ان يراعي حفظ قدرهم وكرامتهم وأن لا نضطرهم للبحث عن واسطة من خارج الوزارة كونهم أبناء الوزارة.
13. دراسة اسباب عزوف الكثير من المعلمين عن البقاء في مهنة التدريس، ورغبتهم في ترك وزارتهم الى الوزارات الأخرى، أو تقديم استقالاتهم او طلب وظيفة ادارية داخل الوزارة أو المديريات او المدرسة، ومعالجة أسباب ذلك.
14. شمول المعلمين المتقاعدين بأية امتيازات يمكن أن يأخذها المعلم العامل وبما يخفظ كرامتهم وجهودهم الطيبة التي بذلوها.
15. وبالتزامن تعلق النقابة اعتصام المعلمين الى التاريخ المتفق عليه لتقديم نتائج الدراسة أعلاه.
والله ولي التوفيق
رئيس اللجنة الادارية النيابية
الدكتور علي الحجاحجه
