ارتفاع الاحتياطيات.. ماذا يعني؟

سلامة الدرعاوي

بمجرد التدقيق في أرقام احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية يتأكد للمتابع والمراقب ان هناك تطورات إيجابيّة مهمة تحققت على صعيد تعزيز الاستقرار النقدي في البلاد، متجاوزة تداعيات كورونا، لا بل وصلت لمستويات غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأردني.

آخر الاحصائيات تشير إلى ان احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بلغت حاجز الـ16.5 مليار دولار حتى النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ15.9 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وهو بالمناسبة أعلى رقم احتياطي في تاريخ البنك المركزي الذي استطاع بنجاح تعزيز جاذبية الدينار والثقة فيه.

حتى في ظل كورونا التي عصفت باقتصاديات العالم، واصل البنك المركزي سياسته الحصيفة في تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية التي لم تنخفض في ظل انتشار الوباء وتداعياته الوخيمة عن 14 مليار دولار، وهذا رقم كبير جداً قادر على تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تزيد على سبعة أشهر في ذلك الوقت، لترتفع نسبة التغطية هذه إلى اكثر من 9.1 شهر، ومن المرجح ان يرتفع هذا الاحتياطي إلى ما يقارب الـ16.8 مليار دولار خلال الأيام المقبلة مع حصول الأردن على حصته من حقوق السحب الخاصة التي منحها صندوق النقد الدوليّ لدول العالم، وكانت حصته بقيمة 457 مليون دولار، وقبلها بأشهر حصل على ما يقارب الـ400 مليون دولار من برنامج الدعم الاستثنائي لمواجهة كورونا .

الأسباب المباشرة في ارتفاع احتياطيات المملكة من العملات الصعبة متعددة، فجزء منها متعلق بالحصول المبكر على الدفعة الأولى من المساعدات الأميركية للمملكة بقيمة 600 مليون دولار من أصل 845 مليون دولار مخصصة للخزينة، كانت جرت العادة ان تحوّل للأردن في خريف كُلّ عام، الا انه ونتيجة التطوّر الإيجابيّ الكبير الذي حدث على صعيد العلاقات الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة خاصة في ظل الزيارة الاخيرة للملك لواشنطن حصلت المملكة على مساعداتها الاقتصاديّة في وقت مبكر عن موعدها.

الأمر الآخر متعلق بمساعدات الاتحاد الأوروبي بقيمة 245 مليون دولار التي وصلت للخزينة قبل أيام قليلة.

إلا أن السبب الأكبر والأهم هو سياسة البنك المركزي في شراء فائض العملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفيّ التي تنتج من النشاط الصناعيّ المتأتي من الحوالات والسياحة وغيرها من الأنشطة التي تعمل وتعتمد على تحويل الدولارات لديها للدينار.

ولا ننسى ان الارتفاع الإيجابي الكبير في الصادرات الوطنيّة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 22.5 % كان له الأثر الإيجابي الكبير في تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.

المؤشرات السابقة تؤكد ان الاستقرار النقدي لدى المملكة خطا خطوات كبيرة ساهمت جلياً في تعزيز استقرار سعر صرف الدينار، والمدلل عليه بانخفاض معدل الدولرة مع نهاية حزيران الماضي بما نسبته 19.6 % مقارنة عما كانت عليه مع نهاية العام 2020 والتي كانت نسبتها 19.7 % .

جاذبية الدينار وقوته أدت إلى ارتفاع الودائع بالدينار لدى البنوك بنسبة 2.4 % لتصل الى 37.7 مليار دينار خلال النصف الأول من هذا العام، لا بل ان النسب تكشف أيضا ارتفاع الودائع بالدينار منذ بداية العالم الحالي ولغاية منتصف هذا الشهر بنسبة 3.2 %، مقابل استقرار حجم الودائع بالعملات الأجنبية.

الاحتياطيات من العملات الأجنبية التي نتحدث عنها هي لدى البنك المركزي، ونستثني بذلك احتياطيات البنوك من العملات الأجنبية والتي تبلغ ما يقارب الـ10 مليارات دولار.

وهنا يتضح انه حتى خلال ذروة كورونا والإغلاقات والحظر وتوقف جزء كبير من النشاط الاقتصاديّ لم تتعرض الاحتياطيات لأي ضغوطات، على العكس تماما، بمجرد استئناف النشاط الاقتصاديّ بشكل تدريجي عادت الاحتياطيات من العملات الأجنبية للصعود الإيجابيّ التدريجي إلى ان وصلت لما وصلت عليه الآن من رقم قياسي.

الأرقام السابقة تؤكد بوضوح نجاح البنك المركزي في تعزيز جاذبية الدينار والاستقرار النقدي، ويفند كُلّ الإشاعات الهدامة التي تطلق بين الفترة والأخرى، فسياسة البنك المركزي الرشيدة في إدارة السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار النقدي ومن ثم الاقتصاديّ جعلت من صندوق النقد الدوليّ يثني ويؤكد على استمرار سياسة سعر الصرف الدينار.