لماذا يختبئ تجار المخدرات والخارجين عن القانون تحت ثوب العشائرية " ولماذا لا يتم ردعهم من قبل عشائرهم " آفة انتشار المخدرات مخيفة وتغليظ العقوبات واجب لحفظ البلاد "
الشريط الإخباري :
خاص
لازالت جهود ادارة مكافحة المخدرات في مديرية الامن العام تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية دون ملل او كلل لوضع حد للخارجين عن القانون ومروجين تلك الآفات السامة التي باتت تعصف بالشباب الاردني بكل شوارع وأزقة المملكة .
بعض الخارجين عن القانون ومروجي وموزعين المخدرات بالمملكة يشتكي منهم الاقرباء قبل الغرباء بسبب نشاطهم ببيع الحبوب ومادة الكريستال والحشيش والمواد المخدرة الاخرى ، الامر الذي الحق الضرر بأبنائهم قبل متعاطي تلك المواد السامة .
سرعان ما يتم التعامل مع هذه الفئة من قبل نشامى مكافحة المخدرات واعتقالهم وبعضهم قد يلجئ للانتحار من أجل عدم الامساك به ، لكن تضج بعض أفراد العشيرة الذين كانوا بالأمس يشتكون من نشاطه الجرمي ليصبح حامي الحمى ورجل فاضل ودين وأخلاق ويطالبون بلجان التحقيق واتهامات باطلة بحق رجال الامن العام مما يعرضهم للخطر في حياتهم .
الاردنيين يجب وقوفهم اليوم بكافة الأصول والمنابت والضرب بيد من حديد على تلك الآفة التي جعلت المخدرات بمرمى اليد وأهلكت عقول الشباب وجعلتنا نشاهد جرائم لم نشهدها من قبل بمجتمعنا الاردني .
لذلك يجب القول ان مروجي هذه المواد السامة لاعشيرة لهم ولا اي حقوق لطالما تجرؤا على المساس بامن الشباب والوطن في هذا الشكل المخيف .
لا سيما ان المطالبات بتغليظ العقوبات ووضع قوانين رادعة لمثل هذه الفئات من المجتمع لضمان السيطرة عليهم وعلى نشاطهم الجرمي والحد من إنتشار آفة المخدرات .
الانتشار المخيف للمواد المخدرة في المملكة لم ينتج عن ضعف او تقصير في المنظومة ألامنية .
احد اسبابه الرئيسية البطالة وقلة الفرص والتنمية المستدامة بالمدن والبوادي والارياف الاردنية وعدم وجود قانون رادع يضع حد لمروجي تلك الآفات السامة التي اهلكت عقول الشباب الاردني وعززت انتشار الجريمة .
مراقبون قالوا للشريط الاخباري ان لابد من وجود احكام رادعة وقاسية لمروجي ومتعاطين تلك المواد المخدرة ،
وعدم السماح بوجود اي بؤر عصية على رجال الامن العام كما يتم الترويج لهذه الروايات بوجود مناطق عصية على الامن العام .
