إصلاحات الضمان الاجتماعي: إطلاق العنان للإمكانات والاستجابة للمعايير الجديدة...

بينما يتم ملاحظة هذه التحديات على أنها تحديات ، فإنها تقدم لنا فرصة لإعادة التفكير في استراتيجياتنا نحو اتجاهات أكثر إيجابية ورشيقة واستجابة.

نظرًا لأن أنظمة الضمان الاجتماعي هي واحدة من أكثر الأنظمة أهمية التي تؤثر على حاضر ومستقبل الأفراد والدول في جميع أنحاء العالم ، يجب أن تتوافق اللوائح والسياسات والتدخلات ذات الصلة مع هذه المعايير الجديدة من أجل الاستفادة من فرصة الحصول على البيئة التي تمكن من التغيير.

تطور نظام الضمان الاجتماعي في الأردن بشكل كبير على مدى العقود الأربعة الماضية ، مع تركيز الجهود على توسيع مظلة الضمان الاجتماعي ، بدءًا من الشركات الكبيرة والتقدم من خلال القرار الاستراتيجي بإدراج موظفي الخدمة المدنية في عام 1995 ، ثم ضم العسكريين في عام 2003.

في العقد الماضي ، تم تقديم نوعين من التأمينات الجديدة المهمة - تأمين الأمومة والتأمين ضد البطالة - والتي لم تعزز فقط نظام الضمان الاجتماعي ، ولكن أيضًا ، والأهم من ذلك ، كانت بمثابة أدوات فعالة لتعزيز مرونة التوظيف وسوق العمل.

أتاح فيروس كورونا COVID-19 فرصة حقيقية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ( SSC ) للنظر في الأدوات والتدابير النوعية لمعالجة عواقب الوباء ، حيث قد نشهد أوبئة جديدة أو ظروفًا جيوسياسية تؤدي إلى ظروف اقتصادية صعبة مماثلة لتلك التي شهدناها خلال جائحة.

اليوم ، يجب أن يكون لدينا جميعًا ، المنظمات والأفراد ، رؤى واستراتيجيات واضحة مطبقة لتعزيز التنمية الاقتصادية ، وتشجيع الاستثماروتعزيز فرص عمل الشباب وخفض معدلات بطالة الشباب.

كما يجب أن ننظر في اتخاذ تدابير لضمان استدامة الضمان الاجتماعي وقدرته على خدمة الأجيال القادمة ، الأمر الذي يتطلب سد الثغرات في نظام التأمين الحالي ، مع التقاعد المبكر على رأس القائمة.

تنعكس هذه الاعتبارات والتطورات بشكل أساسي في التعديلات المقترحة التي تدرس اللجنة الأمنية العليا بناء على قانونها. في حين أن نطاق التعديلات سيكون محدودًا ، يمكن تعظيم تأثيرها وفعاليتها.

تهدف "حزمة الاستدامة" ، وهي المجموعة الأولى من هذه التعديلات ، إلى معالجة ظاهرة التقاعد المبكر بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية المرتبطة بارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع وزيادة القدرة على العمل في الأعمار الأكبر.

وفي هذا الصدد ، يعتزم صندوق الضمان الاجتماعي إخضاع المشتركين الذين تقل اشتراكاتهم عن 120 شهرًا في تعديل 2019 ، الذي رفع سن التقاعد للذكور إلى 55 والإناث إلى 52.

كما تدرس المؤسسة إغلاق نافذة التقاعد المبكر للمشاركين الذين لديهم اشتراكات. أقل من 36 شهرًا بحلول عام 2025 ، بالإضافة إلى زيادة الغرامات على أصحاب العمل الذين يوظفون متقاعدين مبكرًا دون إخطار SSC.

وتهدف الحزمة الثانية ، المسماة "حزمة التحفيز" ، إلى خفض تكلفة مساهمات الضمان الاجتماعي للعمال الشباب والداخلين إلى سوق العمل ؛ مقياس مصمم لمعالجة معدلات البطالة المرتفعة لديهم والحاجة إلى زيادة فرص العمل لديهم.

و "حزمة استجابة"يمثل نهجًا جديدًا للتعامل مع الصدمات المعاكسة لدورة الأعمال ، أي الاستجابة لتباطؤ النمو الاقتصادي والانكماش (إجراء معاد للتقلبات الدورية).

ستسمح التعديلات المدرجة في هذه الحزمة لمؤسسة الضمان الاجتماعي بتفعيل نافذة التغطية الجزئية لتأمين الشيخوخة ، على غرار تمكين اكتسادي 1 ، في حالة كان متوسط ​​معدل النمو الاقتصادي السنوي أقل من 2 في المائة في السنوات الثلاث الماضية ، بالإضافة إلى استخدام الأدوات التي طورها مركز الخدمات المشتركة أثناء الجائحة ، مثل إصدار سلف معاشات تقاعدية للمشاركين دون إثقال كاهل الالتزامات المستقبلية.

و "حزمة الحماية الاجتماعية" يهدف إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية للمتقاعدين، مع المتقاعدين في وقت مبكر أن تجوز زيادة سنوية مرتبطة مباشرة إلى معدل التضخم على أساس تدريجي.

علاوة على ذلك ، تتضمن الحزمة منح إعانات البطالة لأولئك الذين تم تغطيتهم بالضمان الاجتماعي لفترة طويلة. كما تدرس اللجنة الأمنية العليا إمكانية إعطاء الفرصة لسكان قطاع غزة وأطفال الأمهات الأردنيات للمساهمة الطوعية في اللجنة الأمنية العليا.

Jordan News