تفويض “سلطة العقبة” بترخيص المخيمات السياحية في وادي رم

أحمد الرواشدة

العقبة – أثار قرار مجلس الوزراء، القاضي بتفويض سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، باختصاص تراخيص المخيمات السياحية التي تقع خارج حدود محمية وادي رم (منطقة الديسة)، والرقابة عليها، آراء متباينة بين أصحاب المخيمات.

وكان المجلس وافق، الأربعاء الماضي، على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والآثار والسلطة، لتفويضها باختصاص تراخيص المخيمات السياحية، التي تقع خارج حدود محمية وادي رم (منطقة الديسة) والرقابة عليها.

ويأتي إقرار المذكرة بهدف تنسيق الجهود، وتبسيط الإجراءات، ودعم الاستثمار، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية في منطقة وادي رم السياحية وخارجها، وتوحيد المرجعية في إدارة المنطقة خارج حدود محمية وادي رم الطبيعية.

وقال أصحاب المخيمات، إن القرار "سيف ذو حدين” على المخيمات غير المرخصة من السلطة الخاصة، مؤكدين أن ترخيصهم السابق من وزارة السياحية، وهم مصنفون بدرجات سياحية ذات 5 و4 نجوم، وحاليا فإن الترخيص الجديد، يتطلب من المخيمات شروطا وتعليمات جديدة، ما يرهقها مادياً ويؤدي لإغلاق بعضها، في الوقت الذي رأى فيه آخرون أن القرار بمنزلة إعادة النظر في تنظيم المنطقة والمخيمات العشوائية وليس لزيادة المخيمات.

وتعد المخيمات السياحية في منطقتي وادي رم والديسة، إحدى أهم وسائل الجذب السياحي في العقبة، وتعد مكانا نادرا وفريدا للسياحة الصحراوية، وأهم العوامل المشجعة على استقطاب السياح بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص.

ويمتاز المنتج السياحي الفريد بـ”ثغر الأردن الباسم”، بمقومات عدة تجعل الجهات المعنية بالقطاع، وعلى رأسها السلطة، معنية بالترويج له عبر مختلف الوسائل.

وقال صاحب مخيم سياحي علي الهلاوي، إنه إذا كان القرار يكمن في إعادة الروح من جديد للمنطقة وترويجها واستقطاب زوار، بالتعاون مع المخيمات والمكاتب السياحية، فهو أمر مستحسن.

وأكد أن المنطقة بحاجة الى رقابة حقيقية من السلطة، إضافة لإعادة النظر في المخيمات السياحية المقامة حاليا وعشوائيتها، بالتنسيق مع أبناء المجتمع وليس زيادة رقعة المخيمات.

وبين الهلاوي، أن تنظيم عمل المخيمات يؤدي الى جذب سياح وزوار أكثر في المنطقة التي تمتاز بطبيعة خلابة، وتتوافر فيها أنشطة سياحية صحراوية كركوب الإبل والسباقات الصحراوية وسيارات الدفع الرباعي.

وأشار الى أن العشوائية وعدم الرقابة الحقيقية على تلك المخيمات، سيؤديان لتشوه بصري وبعثرة الجهود في المنطقة، مبينا أن السلطة لا بد وأن تكون الدرع الواقي والحمائي للمخيمات، والوقوف الى جانبها والمنقذ الحقيقي لها.

لكن محمود الزوايدة له وجهة نظر مختلفة حيال تفويض السلطة، باختصاص تراخيص المخيمات السياحية، إذ يقول إن 90 % منها، ستغلق أبوابها بعد هذا القرار.

وأكد أن ترخيص تلك المخيمات كان سابقا منذ سنوات من وزارة السياحة، التي لم يتطلب الحصول عليها جهدا كبيرا، لكن بعد ذلك القرار، سيتطلب وضع السلطة شروطاً وتعليمات جديدة، تتعلق بالبنية التحتية واشتراطات أخرى، ولا تقوى المخيمات على تلك الاشتراطات، ما يؤدي لإغلاق نسبة كبيرة من المخيمات.

ويوجد خارج محمية وادي رم أكثر من 15 مخيما سياحيا خارج نطاق سيطرة السلطة الخاصة عليها، في وقت يوجد فيه 162 مخيما سياحيا في المحمية تحت رقابة السلطة.

ويقول صاحب مخيم عبد الله الجازي، إن أي إجراء أو متطلبات أو ترتيبات جديدة للسلطة لتلك المخيمات في الديسة، سنرفضه نحن كأصحاب مخيمات، مؤكداً أن تفويض السلطة بالإشراف والرقابة على تلك المخيمات، ضعف وتخل من وزارة السياحة عن دوريها الترويجي والرقابي.

وتتميز منطقة وادي رم بصحراء وردية اللون، وجبال شاهقة العلو، متناثرة الأفق، حيث أدخلت السلطة وشركاؤها طقوساً جديدة للسياحة، بينها التمتع بالرصد الفلكي في مخيم يُعرف بـ”رم سكاي” عبر تلسكوبين حديثين لرؤية القمر، ومجموعات فلكية مختلفة.

كما درجت مؤخراً مخيمات الفقاعات أو ما تعرف بـ”الكبسولات” ذات السقوف الشفافة، تضاهي بخدماتها فنادق الـ”5 نجوم”، ورياضات صحراوية أخرى، لإيجاد تنوع سياحي استجمامي يطيل مدة إقامة السائح.

الغد