37 ألف بلاغ حول العنف الأسري حتى نهاية آب
الشريط الإخباري :
ذكرت ادارة حماية الاسرة والاحداث، انها تعمل على 3 محاور رئيسية وهي "العنف الاسري والاعتداءات والاساءة الجنسية وجنوح الاحداث"، مشيرة الى وجود 17 قسما ميدانيا في ارجاء المملكة ومفرزتين في مخيمات اللجوء السوري.
واضافت، انها تتلقى بلاغات وشكاوى في اطار العنف والعنف الاسري، من جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وادارات الامن العام بشكل مستمر.
واشارت الى ان عدد البلاغات الواردة في هذا الشأن لنهاية شهر آب الماضي، بلغ 37000 بلاغ، من ضمنها 20 جريمة قتل أسرية نتج عنها وفاة 22 ضحية (12 أنثى و10 ذكور) بالغين وأطفال.
وبينت ارتفاع حالات العنف ضد الامهات من 1.8 بالمئة في عام 2019 الى 2.45 بالمئة في 2020، ومنذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر آب الماضي وصلت النسبة الى 2.5 بالمئة.
وبلغ عدد شكاوى العنف ضد كبار السن العام الماضي 97 شكوى، في حين بلغت نسبة حالات العنف ضد الزوجات لنهاية اب الماضي 77.8 بالمئة، وضد الشقيقات 3.3 بالمئة.
كما بلغ متوسط نسبة الادانة في شكاوى الاغتصاب خلال السنوات الاربع الماضية 42 بالمئة، حيث كانت اعلى نسبة في عام 2020، حيث بلغت 58 بالمئة، اما متوسط نسبة الادانة في شكاوى هتك العرض خلال السنوات الاربع الماضية، فقد بلغت 45 بالمئة، وكانت اعلاها في العام الماضي، حيث بلغت 67 بالمئة.
ولفتت الادارة، الى ان اوامر الحماية الصادرة عن القضاء في القضايا التي تم توديعها، بلغت لنهاية شهر اب العام الحالي 35 امر حماية "65.7 بالمئة امر حماية بعدم التعرض، 25.7 بالمئة امر حماية بعدم الاقتراب، 8.6 بالمئة حماية ورعاية".
وقامت الادارة باستحداث شعبة المتابعة والتسوية، بعد اكتمال أركان عملية تسوية النزاعات الأسرية والاستجابة لبلاغات العنف، حيث تم رفع مستوى الاستجابة على نظام تلقي البلاغات المحوسبة (911) للبلاغات المتعلقة بإدارة حماية الاسرة الى الدرجة الاولى.
كما قامت بالتوسع في نظام أتمتة إجراءات العمل ونظام المتابعات الاجتماعية والصحية والمساهمة في تطوير التشريعات والسياسات والممارسات، وانتهجت العديد من أشكال التعاون والمتابعة ضمن منظومة عمل حماية الأسرة في المجتمع الأردني.
واكدت انه تم اعتماد الإطار الوطني للحماية من العنف الاسري من ضمن مرتكزات خطة مديرية الأمن الاستراتيجية واعتماد مصفوفة الأولويات المعدة من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة كأساس للخطة السنوية لإدارة حماية الأسرة والأحداث ومراجعة بروتوكولات العمل مع وزارة التنمية الاجتماعية لمواكبة التطور في نوع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي واعادة هندسة الاجراءات بما يتوافق مع الاطار الوطني للحماية من العنف الاسري.
