الحكومة السودانية: قرارات البرهان غير دستورية

أكدت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، أن الحكومة الانتقالية لا تزال هي السلطة الشرعية في البلاد، رافضة "الإجراءات والقرارات الأحادية من المكون العسكري"، فيما أعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من تجدد أعمال العنف ليلا. 

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن "الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، المخطوف وعدد من وزرائه بمكان مجهول منذ فجر اليوم الاثنين 25 أكتوبر، من قبل قوات عسكرية مشتركة، لا تزال هي السلطة الانتقالية الشرعية في البلاد". 

واعتبرت الوزارة أن "كافة الإجراءات والقرارات الأحادية المتخذة، من جانب المكون العسكري تفتقر إلى أي سند دستوري وتخالف صحيح القانون، وتعد جريمة تحاسب عليها القوانين السارية في البلاد". 

وبعد سلسلة اعتقالات نفذها الجيش بحق مسؤولين في الحكومة الانتقالية السودانية، أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، حل مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس السيادة الانتقالي والحكومة التي يرأسها حمدوك.

وكانت وزارة الإعلام قالت إن "قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، ونقلته إلى مكان مجهول"، "بعد رفضه تأييد الانقلاب"، مؤكدة أن "قوى عسكرية" اعتقلت "أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة"، من بينهم وزير الإعلام نفسه، حمزة بلول. 

وحيا بيان الوزارة، الاثنين، جماهير الشعب السوداني داخل البلاد وخارجه،  الذين خرجوا للانتفاض ضد قرارات ونشدد على ضرورة الالتزام بوسائل المقاومة السلمية، مقدمة التعازي لأهالي من سقطوا "برصاص الانقلابيين، ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى". 

وطالبت الوزارة "النائب العام، فتح تحقيق فوري، عن الانتهاكات التي أبلغ عنها المواطنون، والاعتداءات التي حدثت لعدد من الطلاب والطالبات بمقار سكنهم الجامعي". 

ورحبت حكومة السودان بجميع المواقف الصادرة من المنظمات والمؤسسات والتجمعات الدولية والإقليمية، "وعلى رأسها موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وموقف الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، التي رفضت جميعها الانقلاب العسكري في السودان، وحذّرت من تقويض الانتقال السياسي، وتعريض التقدم المحُرز في المجالين السياسي والاقتصادي للخطر". 

كما أشادت "بالمواقف القوية والصادقة الصادرة من الدول الغربية، ودول الإقليم الصديقة والشقيقة التي دانت ورفضت الانقلاب والتغول العسكري على خيارات الشعب السوداني والسعي لوأد عملية الانتقال السياسي الديموقراطي في السودان". 

يأتي هذا فيما دعت "قوى الحرية والتغيير"، جماهير الشعب السوداني إلى الاستمرار في "اتباع كافة أشكال وأدوات التصعيد الثوري السلمي ابتداءا بالمواكب المستمرة وإغلاق الشوارع وصولاً إلى العصيان المدني الشامل".

وأضافت أنه "تجري الترتيبات لفعاليات ثورية تصعيدية كبرى تقود إلى ملء الشوارع بالسودانيين في حشود غير مسبوقة، والتسجيل في دفتر الحضور الثوري من قبل لجان المقاومة والتنظيمات المهنية والعمالية".

فيما أكدت "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، أهمية مقاومة "الانقلاب العسكري الكارثي" سلميا.

تنديد عالمي

من جهته، أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان الألماني، فولكر بيرثيس، الاثنين، عن خشيته من تجدد أعمال العنف، ليل الاثنين الثلاثاء، في البلاد التي تشهد انقلابا عسكريا، ودعا "إلى الحوار والعودة للنظام الدستوري".

وقال المبعوث ومقره الخرطوم، في مؤتمر عبر الفيديو: "لا تزال هناك عوائق مشتعلة ويمكن سماع طلقات نارية".

وتابع "بالطبع هناك خطر وقوع مزيد من أعمال العنف والمواجهات ليلا"، وحضّ "الجميع على التحلي بأعلى درجات ضبط النفس".

وأضاف "أطالب بالإفراج عن كل الذين أوقفوا اليوم خلافا للقانون".

وقال المسؤول الأممي إنه يعوّل على انعقاد مجلس الأمن في جلسة طارئة، الثلاثاء. واعتبر أن هذه الهيئة الأممية "يمكنها على الدوام أن توفّر مساعدة كبيرة إذا كانت موحدّة الصفوف".

وشدد على أن "وحدة الصف (في مجلس الأمن) حول السودان القائمة منذ عامين (...) على عكس الانقسامات السائدة حول بلدان إقليمية أخرى على غرار ليبيا وسوريا، يمكنها بالطبع أن تساعد لأن الفاعلين هنا (في الخرطوم) يأخذون على محمل الجد المواقف الدولية وخصوصا ما يصدر عن مجلس الأمن".

وبحسب دبلوماسيين، طالبت دول عدة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، الثلاثاء، مع عودة أعضائه من زيارة إلى منطقة الساحل.

ويمكن أن يتم تبني بيان في هذه المناسبة، وفق عدد منهم.

والاثنين، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من ثمانين آخرين بجروح في الخرطوم في إطلاق نار من الجيش خلال تظاهرات رافضة للانقلاب الذي نفذه العسكريون الموجودون في السلطة، والذي أخرجوا من خلاله شركاءهم المدنيين من مؤسسات الحكم، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.