خطوة طريق تنفيذه .. انتهاء الوثائق الفنية للناقل الوطني

قالت وزارة المياه والري انه تنفيذا للتوجيهات الملكية والالتزامات الحكومية بالإسراع باستكمال جميع الاجراءات المطلوبة للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتأمين المياه لجميع محافظات المملكة بطاقة (300) مليون متر مكعب، فقد أنهت فرقها الفنية المختصة جميع الوثائق المتعلقة بمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة عمان).

واضافت الوزارة في بيان رسمي لها، ان جميع الوثائق الفنية المتعلقة بهذا المشروع الوطني الاستراتيجي سيتم ارسالها يوم غد الخميس الى الائتلافات الخمس التي تم تأهيلها سابقا لتقديم عروضها المالية والفنية، وتعد هذه الخطوة من الخطوات الهامة على طريق تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي من المتوقع ان يبدأ بتزويد مناطق المملكة كافة باحتياجاتها المائية خلال العام 2027.

وأكدت الوزارة، أنّ الناقل الوطني يعتبر من المشاريع المائية الاستراتيجية، وأولوية أولى للأمن المائي الأردني، إذ يعد أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة.

وأشارت الى أنّ الكميات المتوفرة من تحلية المياه عبر الناقل الوطني ستمكن الأردن فقط من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه مستقبلا وحتى 2040، معتبرة أن الكميات لا تكفي لزيادة المصادر المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة وهي قطاعات محركة للتشغيل والنمو.

وشددت على أن الأردن بحاجة إلى مصادر مائية إضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية وللتمكن من إحداث نمو في قطاعات اقتصادية حيوية: زراعة، صناعة، سياحة.

وأشارت الوزارة إلى أن توفر مياه عبر التحلية سيمكن الأردن من تخفيف الضغط على المصادر الجوفية بما يسمح لها بأن تتجدد وتتحسن نوعية مياهها والعودة لاستخدامها لاحقا.

وأوضحت أن الناقل الوطني سيوفر 300 – 350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر الأحمر سنويا، تغطي احتياجات المملكة لمياه الشرب حتى 2040، وستكون أكبر كمية مياه نحصل عليها من مصدر واحد.

وبيّنت أن الحكومة تعمل بشكل حثيث لتنفيذ الناقل الوطني الذي سيوفر مياه محلاة من البحر الأحمر لمختلف محافظات المملكة، حيث تم تأهيل 5 ائتلافات، سيتم تسليمها وثائق العطاء قبل نهاية العام 2021، وستمنح مدة ستة أشهر لتقديم عروضها المالية والفنية، ومن المتوقع التوقيع مع الائتلاف الأفضل قبل نهاية 2022 وبدء الإنتاج في 2027.