الصفدي يبحث مع السويد حشد الدعم السياسي والمالي للأونروا

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس الثلاثاء، دعم المملكة لمحادثات فيينا المستهدفة إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية مقاربة قضية السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط من منظور أوسع يستهدف إيجاد منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية.

وقال الصفدي، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة «ستوكهولم» لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار الذي انعقد بتنظيم سويدي ألماني في العاصمة السويدية ستوكهولم، أن الأردن يرى أن نجاح المحادثات مع إيران ضرورةً، ذاك أن الفشل قد يقود إلى سباق للتسلح النووي في المنطقة التي يجب أن تتكاتف الجهود لإسناد هدف أن تكون منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل. وأكّد أنه إضافةً إلى معالجة قضية الاتفاق النووي، يتطلب إنهاء التوتر في منطقة الخليج العربي معالجة مسألة السلاح غير التقليدي، وإنهاء التدخلات الإيرانية في العالم العربي وبالتالي بناء علاقات قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأكّد الصفدي دعم المملكة للجهود الدولية الهادفة للنهوض بالسلم والأمن الدوليين من خلال نزع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، مُشدداً أن الأردن سيواصل العمل مع الشركاء في المجتمع الدولي للوصول إلى منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية.

وأضاف أن حل النزاعات والأزمات الإقليمية سيسهم بشكل كبير في بناء بيئة مواتية للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، داعياً إلى تضافر وتكثيف الجهود الدولية لحل هذه النزاعات وتوجيه الطاقات والجهود نحو التنمية بدلاً من التسلح.

وشدّد الصفدي على دعم الأردن لجميع الجهود المستهدفة ضمان الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار، لافتاً إلى تنظيم الأردن ورئاسته للجلسة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة حول إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة الأخرى ذات الدمار الشامل، والتي عُقدت خلال شهر تشرين الثاني 2019 في نيويورك، وعقد ورشة عمل في المملكة بعنوان «نهج الانطلاق» خلال شهر كانون الثاني 2020 واستضافة المملكة، وترؤسها مع ألمانيا والسويد مطلع العام الجاري، الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة «ستوكهولم» لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار والذي جرى خلاله اعتماد برنامج عمل موسع لإنجاح مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي.

كما عُقدت في المملكة ورشة عمل إقليمية يومي 13 و 14 تشرين الثاني الماضي في إطار الاستعدادات للمؤتمر الاستعراضي العاشر المقبل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وشكر الصفدي وزيرتي الخارجية السويدية والألمانية لرئاستهما المشتركة لأعمال الاجتماع الوزاري للمبادرة.

وصدر عن الاجتماع بيان صحفي، أكّد فيه المشاركون مجدداً التزامهم الراسخ بتحقيق نتائج في المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر عقده خلال الفترة من 4 إلى 28 كانون الثاني المقبل، والذي يأتي بعد عامين من الذكرى الخمسين لمعاهدة عدم الانتشار، مما يُعد لحظةً فارقةً لإظهار القيادة السياسية، والوفاء بالالتزامات والإنجازات التي تحققت بموجب المعاهدة، ووضع المجتمع الدولي على طريق حاسم نحو عالم خال من الأسلحة النووية لصالح الحفاظ على الإنسانية، والعمل متحدين لتحقيق القضاء على الأسلحة النووية بطريقة شفافة لا رجعة فيها.

يُذكر أن الأردن هو الدولة العربية الوحيدة العضو في مبادرة «ستوكهولم» لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار، وشارك في جميع اجتماعاتها الوزارية.

من جهةاخرى ، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية مملكة السويد، آن ليندي، أمس الثلاثاء، محادثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأكّد الصفدي وليندي، خلال لقائهما على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار، استمرار العمل على تطوير العلاقات وزيادة التعاون في مختلف المجالات. كما بحث الوزيران القضايا الإقليمية، وخصوصاً جهود إعادة إحياء العملية السلمية، وحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، علاوة على تطورات الأوضاع في سوريا وقضية اللاجئين، ودعم جهود الحكومة العراقية لتكريس الأمن والاستقرار.

وثمّن الصفدي دور السويد كشريك رئيس في جهود دعم وكالة (الأونروا)، مؤكدا أهمية العمل المشترك الذي قام به البلدان لضمان توفير الدعم اللازم للوكالة.

وعمل الأردن والسويد معاً منذ العام 2018 لحشد الدعم المالي والسياسي للأونروا، حيث نظما 3 اجتماعات دولية أسهمت بشكل رئيس في مساعدة الوكالة على سد العجز المالي والاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفقاً لتكليفها الأممي.

ويعمل البلدان معاً ايضا على إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين. واتفق الوزيران في لقائهما، أمس، على استمرار التواصل والتنسيق لزيادة التعاون الثنائي وتنسيق الجهود لحل الأزمات الإقليمية.