مؤشر الأداء: برنامج أولويات الحكومة بالمستوى الحرج
الشريط الإخباري :
أظهر تقرير متابعة حالة برنامج أولويات عمل الحكومي الاقتصادي 2021-2023 والصادر عن مركز مؤشر الأداء تأخر تنفيذ البرنامج وانتقاله من مستوى متأخر جداً بنهاية عام 2021 الى المستوى الحرج خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 وذلك حسب التصنيف الخاص بالمركز، حيث جاءت نسبة الإنجاز الفعلي 17.2% مقارنة بـ 32.8% كنسبة إنجاز مخطط .
المركز والذي سبق وطرح حوكمة لغرفة عمليات من أجل متابعة تنفيذ وتحقيق معالم مخرجات البرنامج، صرح وعلى لسان رئيسه التنفيذي المهندس معاذ المبيضين، بأن البرنامج وفي ظل انتقاله للمستوى الحرج على مقياس الأداء، يستوجب إعادة جدولة وتخطيط لضمان التنفيذ وموائمة الخطط مع التقديرات والإلتزامات المالية وموازنات الجهات المسؤولة. كما أكد المبيضين على ضرورة الاستفادة من مخرجات الورشة الاقتصادية كأحد مقومات دعم التنفيذ للبرنامج، وعدم توظيف الجهود الملكية في رعاية وتبني الورشة الاقتصادية بالتغطية على قصور أداء الحكومة في تنفيذ ما التزمت به.
وفيما يلي الأولويات التسعة عشرالمخطط اكتمالها بنهاية شهر آذار مارس 2022:
• صياغة قانون جديد لتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال.
• دمج إذن الإقامة وتصاريح العمل ضمن وثيقة واحدة.
• تحديد آلية ونافذة مرحلية لاتخاذ القرارات المرتبطة بجذب ومتابعة الإستثمارات الكبرى الجديدة.
• تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على قطاعات اقتصادية محددة.
• إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني.
• تطوير تطبيق سند وتفعيل الهوية الرقمية.
• إقرار قانون حماية البيانات الشخصية.
• طرح عطاء تطوير وبناء 15 مدرسة لوزارة التربية والتعليم.
• طرح عطاء إنشاء مباني وساحات الشحن والركاب لمعبر جسر الملك حسين.
• سوق إربد المركزي، طرح المشروع كفرصة استثمارية أمام القطاع الخاص.
• تعديل قانون الضمان من أجل تخفيض نسب الإشتراكات على الداخلين الجدد إلى سوق العمل لفترة تمتد إلى عشر سنوات.
• تمديد برنامج استدامة لبعض القطاعات المستهدفة وحتى نهاية شهر حزيران من عام 2022.
• إطلاق برنامج وطني لتحفيز التشغيل.
• إطلاق الهوية السياحية الجديدة للأردن.
• البدء بتقديم التسهيلات المالية للقطاع السياحي المتضرر من خلال حساب المخاطر السياحية.
• تمكين الشركات الأردنية من الدخول إلى الأسواق العالمية.
• اعتماد وتنفيذ استراتيجية ريادة الأعمال.
• تشجيع وتحفيز المزارعين على تبني تكنولوجيا زراعية حديثة من خلال التوسع بالإقراض الزراعي.
• زيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والتصديرية.
