عشائريون يطالبون "المعلمين" بفك الاضراب بموازاة اظهار الحكومة لجدية محاربة الفساد /صور

طالب المشاركون ضمن اللقاء الشعبي الذي عقد مساء الخميس في ديوان الشيخ عبد الكريم سلامة الحويان، مجلس النقابة بتعليق الإضراب بشكل فوري لإعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ مطالب المعلمين ودراسة الممكن منها والاتفاق على سقف زمني محدد لتعليق الإضراب.

ودعا المشاركون، من شيوخ ووجهاء وأكاديميين، إلى ضرورة تغليب لغة الحوار، بما يفضي إلى إنهاء الإضراب الذي وصفوه بأنه ترك نتائج سلبية على الطلبة الذين سلبوا حقهم في التعليم.

وأكد الجمع الغفير من الشيوخ والوجهاء، على التفاف كافة أبناء الأردن خلف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وخلف القوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية المرابطة على حماية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، والوقوف صفا واحدا خلف جلالة الملك في كل زمان ومكان.      

وأجمل الشيوخ توصيات من شأنها الوصول إلى حل لإضراب المعلمين، حيث شملت التوصيات التأكيد على دور المعلم في بناء الأجيال وضرورة تحسين وضعه المعيشي بما يكفل حياة كريمة له ولأسرته تنعكس إيجابا على عطائه وإنتاجيته وبالتالي تطوير العملية التربوية ومخرجاتها بشكل عام لما فيه مصلحة الوطن وأبنائنا الطلبة. 

كما أكدت التوصيات على حق الطالب في التعليم والذي يكفله له الدستور في مادته 6/2  والتي تنص على "تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين".

وحث المشاركون الحكومة على التعامل بكل جدية مع ما هو ممكن من مطالب المعلمين من خلال فتح حوار حقيقي وبناء ومنتج قائم على الاحترام المتبادل للوصول إلى نتيجة تحافظ على كرامة المعلم وتحفظ أمن الوطن وحق الطالب بتلقي تعليمه دون انقطاع.

ونوه كافة الحضور، على ضرورة حث نقابة المعلمين على قبول مبادرة وزارة التربية والتعليم لانهاء الاضراب بمنح المعلمين علاوة على نظام الرتب بحيث ترتفع علاوة المعلم "المساعد"من نسبة صفر% إلى ١٥٪، والمعلم من ٦٪ إلى ٢٠٪، ومعلم اول من ١٦٪ إلى ٣٠٪، ومعلم خبير من ٣٢٪ إلى ٤٠٪.

وعن دور الحكومة والمطلوب منها، فقد طالب المشاركون في اللقاء، الحكومة أن تعيد النظر بسياستها الاقتصادية بما يكفل تخفيض المديونية وتنفيذ توجيهات جلالة الملك بمحاربة جدية للفساد وأن تراعي الوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه أبناء الوطن ومنهم المعلمين وضرورة وضع مخططات تنفيذية عاجلة لمحاربة مشكلة الفقر والبطالة.

وأضافوا في توصياتهم على ضرورة أن تعمل الحكومة على إعادة النظر في الرواتب لجميع موظفي الدولة المدنيين والعسكرين والمتقاعدين، وكذلك إعادة هيكلة وإلغاء الهيئات المستقلة والرواتب الفلكية لبعض الوظائف في تلك الهيئات ومؤسسات الدولة الأخرى.

وأجمع المشاركون كافة، بالتأكيد على أن أمن واستقرار الوطن هو أولوية وطنية عليا تتقدم على كافة المطالب الأخرى والعمل على عدم تسييس مطالب المعلمين وعدم استخدام مصطلحات تثير الشارع وتؤثر على منظومته الأمنية والاجتماعية.