شرطة نيويورك متهمة بـ (التمييز الجنسي)

يحقق القضاء الفيدرالي الأميركي في أداء وحدة القضايا الخاصة بشرطة نيويورك، لمعرفة ما إذا كانت تطبق نموذج عمل ينطوي على "تمييز جنسي" بحق ضحايا الاعتداءات الجنسية.

وقال مدعي عام مانهاتن داميان وليامز إن "ضحايا الجرائم الجنسية يستحقون تحقيقات جدية ومن دون أحكام مسبقة بالقدر عينه لما تفعله شرطة نيويورك في التعامل مع أنواع أخرى من الجرائم".

وأوضح نظيره في بروكلين، بريون بيس، أنه أحيط علماً في الأشهر الأخيرة بـمعلومات مقلقة بشأن طريقة إجراء وحدة الضحايا الخاصة تحقيقاتها منذ سنوات".

وأشار المدعيان العامان إلى وجود ثغرات مزمنة منذ أكثر من عشر سنوات في عمل وحدة القضايا الخاصة، خصوصا لجهة عدم القدرة على إطلاق تحقيق.

والأسوأ من ذلك وفق المدعيين العامين أن الضحايا يشعرون بـ"الخزي" وبـ"الصدمة" بسبب سلوك المحققين.

ومن المقرر أن يجري القضاء الفيدرالي فحصا شاملا للسياسات والإجراءات والتدريبات التي يخضع لها محققو وحدة الضحايا الخاصة على صعيد الجرائم والاعتداءات الجنسية، خصوصا بشأن التفاعلات بين الوحدة والضحايا والشهود، وطريقة جمع الأدلة وإنهاء التحقيقات".

وتشكّل شرطة نيويورك أكبر شرطة بلدية في الولايات المتحدة، إذ تضم حوالى 36 ألف شرطي و19 ألف موظف إداري.