قراراتُ الحكومةِ «تكبح» الزوبعة الخريفيّة لنقابةِ المعلمين
الشريط الإخباري :
بعد أسابيعٍ من تأجُّجِ الاحتدامِ بين الحكومة ونقابة المعلمين ، اتخذَ مجلس رئاسة الوزراء قراراتٍ لكبحِ الاحتجاج الاضرابيّ لنقابةِ المعلمين ، قراراتٌ ليست للتحايلِ على المطالبِ التي ترومها النقابة ، كما أنّها تسبر الحقائق الموضوعيّة للاضرابِ ، فالاضرابُ هو قضيّةٌ معيشيّةٌ – فئويّةٌ ، وبالتالي فالقرارات الحكوميّة الأخيرة تنضوي ضمن هذه المطالب ، لذا فالنقابةُ يجب أَنْ تُحيرَ جوابًا ، لكي تتضحَ الدوافع الحقيقيّة لهذا الاضراب .
في مقابلةٍ له مع التلفزيون الأردنيّ ، أوضح رئيس الوزراء عمر الرزَّاز القرارات الحكوميّة وهي تعويض الطلبة خسارتهم التعليميّة والتي مدتها ثلاثة أسابيع عبر حسمِ أسبوعٍ من عطلةِ الشتاء ، وأسبوعين من عطلةِ الصيف ، كما قال في حديثهِ الأخير أَنَّ المجلسَ قرَّرَ زيادة نسبة العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب لتضاف إلى " علاوةِ المئة بالمئة " التي يتقاضها المعلمون وهي كما يلي :
- علاوةٌ شهريّةٌ قيمتها 24 دينارًا للمعلِّم المساعد .
- علاوةٌ شهريّةٌ قيمتها 25 دينارًا للمعلّمِ .
- علاوةٌ شهريّةٌ قيمتها 28 دينارًا للمعلِّم الأوّل .
- علاوةٌ شهريّةٌ قيمتها 31 دينارًا للمعلِّم الخبير .
قراراتٌ لا تُبرِّر الاغتيال الاضرابيّ للواقعِ التعليميّ عبر استثمارِ الوقتِ لتحقيقِ انتصاراتٍ تفاوضيّة ، وهي تتماهى مع مطالبِ نقابة المعلمين ، لكنَّ النقابةَ إذا ما استبانت " ماهيّة " اضرابها ودوافعه ، فالمعركةُ ليست للمطالبِ حينئذٍ ، إنّما هي معركةٌ " تنظيميّةٌ " ضمن رغباتٍ اقليميّة – تنظيميّة لجماعةٍ تستأثر بالمؤسّساتِ النقابيّة .
