مبادرة الإنقاذ الفلسطينية

بعد مظاهر اليأس، وتراكم الفشل للعديد من المبادرات العربية، التي سعت إلى محاولة لملمة الوضع السياسي والكفاحي والتنظيمي، بين الأطراف والقوى والفصائل الفلسطينية، ها هي مجموعة من الشخصيات السياسية الفلسطينية، تتقدم بمبادرة تتوسل تحقيق هدف «الإنقاذ الوطني»، تتمثل كما جاء في صياغة مبادرتها: «الدفع نحو حالة وطنية تُنجز تغييراً واسعاً عميقاً في النظام السياسي الفلسطيني، تُعيد بناء مؤسساته، وتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة الأخطار التي تهدد أهدافه الوطنية».

دوافع ولادة المبادرة تقوم بداية على تشخيص الحالة الفلسطينية:

1- فقدان النظام السياسي الفلسطيني لشرعيته، فقد انتهت ولاية الرئيس، وولاية المجلس التشريعي، وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مما أدى إلى سيطرة الفرد والأحادية لدى طرفي السلطة في رام الله وغزة.

2- الانقسام الجغرافي والسياسي والمؤسسي، واستمراره وتداعيات ذلك على حياة الشعب الفلسطيني وقضيته وشرعية مؤسساته.

3- عدم الانتظام بعمل مؤسسات منظمة التحرير، وشللها، وتراجع دورها، وفقدان قانونية تشكيلها كجبهة وطنية جامعة، مما أدى إلى المس بمكانتها ووحدة تمثيلها.

4- ضعف الفصائل الفلسطينية، وتراجع دورها الكفاحي، سواء تلك المنضوية في إطار منظمة التحرير أو خارجها.

وترى مجموعة مبادرة الإنقاذ، التي تعتبر نفسها منفتحة على الجميع، وتوجهت نحو الجميع بدون تخصيص أو عزل، أن آلية الخروج من المأزق، وطرق سبل الإنقاذ الوطني، يتم عبر تشكيل هيئة مؤقتة، لمدة عام، ومحددة العضوية إنعكاساً لحالة الحضور من قبل الفصائل والشخصيات والجاليات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، على قاعدة التوافق، وبدون أن تكون بديلة للهيئات القائمة، كاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو حكومة السلطة الفلسطينية، حتى تنجز مهامها، عبر الانتخابات، وولادة مجلس وطني جديد، وهيئات قيادية منبثقة عنه، نتاج الحوار والبرنامج وقواعد التمثيل المستجدة، وتكون بالتالي هي القيادة المستقبلية المنتخبة الملتزمة.

قيم الشراكة والديمقراطية هما مفتاح مبادرة الإنقاذ الوطني التي سعى لها وصاغها وتبناها عدد من الشخصيات الفلسطينية الوازنة، ذات الخبرة والمصداقية يقف في طليعتهم: ناصر القدوة، حنان عشراوي، ياسر عبدربه، هاني المصري، تيسير أو سنينة، عزت الراميني، فريح أبو مدين، ممدوح العكر، وآخرون يتمتعون بشجاعة الموقف، ووضوح الرؤية، والاستعداد للمواجهة المدنية الديمقراطية السلمية لتحقيق ما يسعون إليه.

المشاركون ليسوا وحدهم يعملون من أجل التغيير، بل هم مقدمة، طليعة، فريق عمل، إذا أجادوا الاتصال وتوسيع قاعدة الشراكة، سيجدون قطاعات واسعة متضررة رافضة لما هو سائد، من سلوك وصفوه على أنه: «تدهور المؤسسات وإحكام سيطرة الفرد، وتراجع معايير الحكم الرشيد، الانتهاكات المنهجية للحقوق والحريات الأساسية، تغييب سيادة القانون، انتشار الفساد، تدهور الظروف المعيشية، وممارسات في غزة لا تقل سوءاً عن تلك السائدة في الضفة الفلسطينية».

وفي هذا المنحى نجد أن أصحاب الوثيقة يعتبرون أن التغيير في النظام السياسي الفلسطيني، هو الخطوة الأولى الضرورية لمواجهة الحالة الراهنة، ومنع حدوث ما هو أسوأ، فالحالة الفلسطينية في نظرهم تمنع مواجهة تحديات الاحتلال: «القمع والقتل، والعقوبات الجماعية، الاستعمار الاستيطاني، التمييز العنصري، التهجير والتطهير العرقي، والحصار».

إذن في نظر فريق الإنقاذ الوطني أن الأولوية معالجة الوضع الفلسطيني، وإجراء تغيير واسع وعميق للنظام السياسي، يتجاوز ما هو موجود، وينشئ الجديد، باعتباره الرافعة الوطنية لمواجهة الاحتلال وهزيمة برنامجه واستعماره ومشروعه، فهل تُفلح هذه المجموعة، وتتفوق على ما قبلها من مشاريع إنقاذية وحدوية؟؟.